تراجع حقوقي.. «طالبان» تحرم الأفغانيات من تخصصات جامعية

عادت المرأة في أفغانستان لاختبار أوضاع تقيدية صعبة منذ عودة طالبان لسدة الحكم، آخرها منع الفتيات من دراسة بعض التخصصات بالجامعة وقصر دراسة الفتيات على مواد محددة.

كشفت وسائل الإعلام الداخلية عن قرارات جديدة لطالبان بشأن حرمان الفتيات من دراسة الإعلام والصحافة وكذلك الهندسة المدنية والاقتصاد في الجامعات، بل وفرضت على الطالبات رغبات دراسية لم يكتبوها كالأداب.

«طالبان» تناقض خطابها الإعلامي عن المرأة الأفغانية

إن توجهات الحكومة الجديدة لطالبان تجاه المرأة كانت متوقعة على الرغم مما سوقته الحركة من خطاب إعلامي في مطلع حكمها، ففي بداية سيطرة طالبان على الحكم حرصت على تبني خطاب مدافع عن حقوق النساء وبالأخص في التعليم والعمل معطية تطمينات للمجتمع الأفغاني وكذلك الدولي بأنها لن تعيد ما كانت تفعله ضد النساء في عهدها الأول قبل التدخل العسكري الأمريكي.

وقدمت الحركة عقب سيطرتها على الحكم بأيام قليلة المتحدث الرسمي لها ذبيح الله مجاهد في مؤتمر إعلامي للحديث عن حقوق المرأة، وأن السلطة الجديدة ستترك للنساء حرية اختيار مجالات العمل والدراسة، كما ظهر قادة الحركة مع إعلاميات بقنوات تليفزيونية للترويج لسياستهم الجديدة.

ولكن سرعان ما عادت «طالبان» لسابق عهدها عبر قرارات تمنع النساء من السفر دون محرم ومنعهن من ركوب وسائل المواصلات دون غطاء الرأس، إلى أن وصل المنع حد حرمانهن من تخصصات دراسية بعينها، ما يترتب عليه حرمانهن من العمل بهذه المجالات وفرض قيود على العاملات الحاليات بهذه المجالات.

إذ تعطي هذه القرارات موافقة ضمنية من القادة للعناصر في الطبقات الدنيا أو المتعاطفين فكريًّا مع الحركة لتضييق الخناق على النساء العاملات في هذه المجالات ووصمهن ما قد يعرضهن لمضايقات مباشرة في ظل مجتمع متشدد يشعر بعض رجاله بنشوة العودة للحكم، وهو ما ظهر في المقاطع المصورة الواردة عن تحطيم واجهات المحال التجارية التي تعتليها صور للنساء.

حقوق المرأة والتقبل الدولي لـ«طالبان»

إن الأوضاع المفروضة على النساء حاليًا من شأنها أن تعطل الاعتراف الدولي بـ«طالبان» من قبل دول أوروبا، إذا صدقت الأخيرة في خطاباتها حول هذا الملف وكونه عائقًا فعليًّا لقبول الحركة، فلطالما تمسكت حكومات أوروبا بالحديث عن الملف الحقوقي كمقدمة للاعتراف بالحركة دوليًّا.

ومع تواتر الأخبار عن قيود الحركة ضد النساء يؤثر ذلك على الاعتراف بها، ليس من قبل الحكومات كالتزام أخلاقي بما تروجه هي الأخرى من خطابات، ولكن كضغوط تمارسها تيارات المجتمع المدني ضد حكومات أوروبا لإبداء مزيد من الالتزام والتوافق بين الخطاب العلني وما يمارس على أرض الواقع تجاه الأنظمة.

وحول هذا المتغير قال الكاتب في مجلة السياسة الدولية، ونائب رئيس البرنامج الآسيوي في مركز ويلسون الدولي للأبحاث في واشنطن، مايكل جوكلمان في تصريح سابق ل «المرجع» إن ملف حقوق المرأة سيعرقل الاعتراف الدولي بحركة طالبان من جهة أوروبا لأنها تلتزم بمعايير حقوقية محددة حين التعامل مع الأنظمة الجديدة كطالبان، مشيرًا إلى أن الصين وروسيا هما الأقرب للاعتراف بها دوليًّا.

المزيد.. المرأة الأفغانية بعد عام من حكم طالبان.. تحديات عدة ومستقبل مجهول