خارطة طريق «حكمتيار».. هل تجلب الاستقرار المنشود إلى أفغانستان؟

واقترح الحزب الإسلامي الأفغاني، بزعامة «قلب الدين حكمتيار»، خارطة طريق جديدة للخروج من الأزمة السياسية والأمنية التي تشهدها البلاد في الوقت الحالي، تشمل سبع نقاط أساسية لتشكيل حكومة انتقالية، منها البدء في المفاوضات مع ممثلي كل أطراف السياسية الأفغانية دون شروط مسبقة، حيث ستكون المفاوضات بين الأفغان فقط ويشارك فيها ثلاثة أطراف هي: "الحركة، والمعارضة، وشخصيات سياسية محايدة" تؤيد السلام ولا تدعم أي طرف في الأزمة الحالية.

وتشمل خارطة «حكمتيار»، دعوة ممثلين عن الدول التي لعبت دورًا في العقود الأخيرة في الملف الأفغاني كمراقبين يتعهدون بعدم التدخل في الشأن الأفغاني، كما يتعهد الأفغان بعدم استخدام أراضيهم ضد الآخرين، وعدم إيواء الحركات المسلحة الأجنبية في بلادهم، وفي المقابل يتعهد الآخرون بعدم التدخل في الشأن الأفغاني، وعدم إيواء عناصر مسلحة.

وبحسب الخارطة، يجب تحديد موعد بدء المفاوضات ومدتها وجدول أعمالها باتفاق جميع المشاركين فيها، وأن تعقد في دولة محايدة لم تدعم أي جماعة سياسة أو عسكرية في أفغانستان.

وعن النقاط الأساسية للخروج من الأزمة، أكد زعيم الحزب الإسلامي أن الخارطة التي قدمها تطالب بنقاط أربع أساسية، تكمن في تشكيل مجلس شورى منتخب، يمثل جميع أطياف الشعب وأن تكون القرارات التي تصدر من المجلس إلزامية، وان يتمتع "الشورى" بصلاحيات واسعة حيث سيكون المرجع النهائي لاتخاذ القرارات المصيرية في القضايا الوطنية، وتكون وظائف "الشورى" المنتخب وضع دستور للبلاد يحدد شكل النظام المستقبلي في أفغانستان، كما يتم نقل السلطة دون تأخير من الحكومة الحالية "حكومة طالبان" إلى الحكومة التي ستشكل بموجب الدستور الجديد.

وليست تلك المرة الأولى التي يقدم بها «حكمتيار» خارطة طريق لإحلال السلام في الداخل الأفغاني، حيث قدم أخرى في عام 2016، لكن لم تجد اهتمامًا من أطراف النزاع آنذاك.

وعطلت حركة طالبان، الدستور الوطني بعد وصولها إلى السلطة في أغسطس 2021، وحظرت جميع الأحزاب السياسية وحقها في الممارسة السياسية، وطالب كثير من الأفغان بوضع دستور، معتبرين أن الحكومة الحالية لا تتمتع بالشرعية الدولية والشعبية.

المتحدث باسم حكومة طالبان «ذبيح الله مجاهد»، أكد في تصريحات أن الحركة الأفغانية لا تعلق على خارطة الطريق التي قدمها زعيم الحزب الإسلامي حكمتيار، ويستطيع أي زعيم سياسي أن يقدم مشورته إلى الحركة ويظهر رأيه وموقفه حول الشأن الأفغاني، وما يحدث لاحقًا تقرره القيادة العليا.

في الجهة المقابلة، قلل المنافس التقليدي لزعيم الحزب الإسلامي، جبهة المقاومة بقيادة أحمد شاه مسعود، من الخارطة التي قدمها «حكمتيار»، إذ يرى أن أفغانستان الحالية تحتاج إلى حلول جديدة تتوافق مع مطالب الشعب.

وقال صبغة الله أحمدي المتحدث باسم جبهة المقاومة، إن زعيم الحزب الإسلامي ليست شخصية محورية في الوضع الراهن حتى يقنع أطراف الصراع في أفغانستان حول الخارطة التي يسميها إحلال السلام، وعندما تقدم الخارطة من طرف مهم وقوي مثل حركة طالبان أو الولايات المتحدة يمكن أن تعلّق عليها الآمال، أما هذه الخارطة فلا تلقى قبولًا لدى الجميع.

يذكر أن الحزب الاسلامي، الذي كان يقاتل ضد الغرب بعد غزو أفغانستان في عام 2001، لعب دورًا ثانويًّا في الحركة المسلحة المناوئة للحكومة الأفغانية وحلفائها الغربيين في السنوات الأخيرة، كما تخلى زعيمه «قلب الدين حكمتيار» عن معارضته للحكومة الأفغانية عندما وقع على اتفاق سلام معها في عام 2016.