يصدر عن مركز سيمو - باريس
ad a b
ad ad ad

بوقف التجنيد المشبوه.. «الرئاسي اليمني» يوجه ضربة للإخوان

الثلاثاء 28/يونيو/2022 - 03:56 م
المرجع
نورا بنداري
طباعة

منذ توليه رئاسة مجلس القيادة الرئاسي اليمني في أبريل 2022، لا يتوانى «رشاد العليمي» عن توجيه الضربات لقيادات حزب «الإصلاح الإخواني» الذين سعوا منذ تدشين المجلس لوضع العراقيل أمامه، خوفًا من إقصائهم من المشهد السياسي اليمني بعد كشف فسادهم ومحاسبتهم على جرائمهم.


يأتي هذا في ظل صدور وثيقة من قبل رئيس الوزراء اليمني «معين عبدالملك» تكشف عن توجيهات من «العليمي» في 11 يونيو 2022، إلى كل من وزير الداخلية «إبراهيم حيدان» ومحافظ تعز «نبيل شمسان» لوقف جميع عمليات التجنيد المشبوهة التي يقوم بها عناصر الاخوان في تعز.

 

بوقف التجنيد المشبوه..
وجاءت توجيهات رئيس المجلس الرئاسي بسبب استمرار «محمد سالم الخولاني»  القيادي الإخواني المكلف بعمليات التجنيد والقائد السابق للشرطة العسكرية، بعمليات التجنيد من خلال ضم خمسة آلاف عنصر من عناصر الجماعة إلى ما أطلق عليه «قوات الطوارئ» كاشفًا أن ذلك بتوجيهات من وزير الداخلية.

وانتقد «الخولاني» في منشور على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فسيبوك»، قرار المجلس الرئاسي، مبررًا عمليات التجنيد التي يقوم بها بأنها عبارة عن «عملية تدريب من أجل مواجهة استعداد الحوثي للهجوم على تعز».

ألا أن ناشطين يمنيين انتقدوا عناصر الاخوان، وكشفوا أن عملية التجنيد التي قام بها «الخولاني» تمت في الليل ودون علم السلطة المحلية ودون الإعلان عن فتح باب التسجيل للتنجيد، وهو ما يعني أن الجماعة الإخوانية انتقت اعضاءها للتدريب في مقر الشرطة العسكرية.
بوقف التجنيد المشبوه..
وممارسات الإخوان تأتى كرد فعل من قبل عناصر الجماعة على الجولة العربية التي قام بها «رشاد العليمي» برفقة وفد من المجلس، مؤخرًا إلى كل من الكويت، والبحرين، ومصر، وقطر، خاصة أن تلك الجولة وجهت ضربة للإخوان، بتحقيق مكاسب سياسة واقتصادية وأيضًا عسكرية، حيث زعمت وسائل الإعلام التابعة للجماعة قبل انطلاق هذه الجولة أن بعض الدول الخليجية رفض استقبال المجلس الرئاسي وهو ما تم نفيه من قبل المجلس.

فيما كشف خبراء سياسيون أن من يقود حملات التجنيد هذه هو الإخواني «علي محسن الأحمر» نائب الرئيس اليمني السابق، بهدف العبث بقرارات المجلس الرئاسي في تعز خاصة أن محور تعز الاخواني لم يعترف حتى الآن بالمجلس.

وأكد هؤلاء أن من يدير وزارة الداخلية بشكل فعلي من مقر حزب الإصلاح في سيئون هو القيادي «عبود الشريف»  وليس الوزير «حيدان» الذي طالبوا بإقالته، نظرا لأنه يشكل خطرًا على نجاح حالة التوافق السياسي داخل المجلس الرئاسي.

الكلمات المفتاحية

"