لصوص الشام.. هيئة التحرير تسرق السوريين بـ« لجنة الغنائم»
أقدمت ما تعرف باسم »لجنة
الغنائم » التابعة لهيئة تحرير الشام، يوم الأربعاء 15 يونيو الجاري، على طرد
عائلة تنحدر من مدينة دمشق من منزل كانت تقطنه في حي النسيم الواقع في مدينة إدلب بعد أن منحته لها
في وقت سابق، حيث تعود ملكيته لشخص تتهمه بموالاة النظام السوري الشرعي ويقيم خارج
مناطق سيطرتها، قبل أن تبادر إحدى الفرق التطوعية بتأمين مسكن للعائلة بعد طردها
من المنزل المذكور.
وتفتح هذه الواقعة الباب للحديث عن لجنة
الغنائم، حيث تواصل الهيئة استيلاءها على
الكثير من العقارات من أبنية سكنية ومنازل وأراضٍ زراعية بواسطة تلك اللجنة.
ولجنة الغنائم بحسب وكالة أنباء «سانا» السورية الوطنية، تم إنشاؤها
والعمل بها في يوم 28 2015، إذ قام حينها ما يسمي بـ«جيش االفتح» الذي دخل إدلب
لمحاربة الجيش الوطني والسيطرة على المحافظة وقتها، بإنشاء الكثير من المجالس
واللجان والسماح بتشكيلها شرط تدخله وإشرافه التام عليها، وحينها قامت تحرير الشام
بإنشاء «لجنة الغنائم»، للتحكم في أموال المواطنين بإدلب.
الاستيلاء على أموال المواطنين والفصائل
عمدت الهيئة على حصد أملاك
وموارد المسيحيين بلا استثناء، إضافة لممتلكات أخرى تعود لأشخاص اعتبرتهم «تحرير
الشام» من المعارضين لها، أو من بعض الأقليات (كالشيعة والعلويين والدروز)، وحتى من
أشخاص ليس لديهم ولاء معين لأي طرف لكنهم يمتلكون أصولًا وأراضي زراعية كبيرة، وممن يمتلكون (معاصر زيتون، معامل، وبعض الملكيات الخاصة كالمزارع
والقصور)، بحسب ما جاء في وكالة «سانا» والمرصد السوري لحقوق الإنسان.
لم تقتصر الغنائم التي حصلت عليها «تحرير
الشام»، على ما سرقته ونهبتته من المواطنين، إذ تجاوزت ذلك
بالسيطرة على موارد الفصائل من سلاح ومقرات وعتاد وأموال.
وكانت الهيئة، قد فرضت السيطرة الكاملة
على كامل موارد ما تدعى حركة «أحرار الشام» في منتصف 2017، وبعد أشهر من ذلك سيطرت
على مقرات وأسلحة تابعة لحركة «نورالدين الزنكي» في مطلع 2018.
وبحسب ما قاله حينها قائد ما يطلق عليه
«جيش عمر» في الهيئة «أبوالعبد أشداء»، الذي انتقد فساد الهيئة عبر
إصدار سماه «كي لا تغرق السفينة» صدر في سبتمبر 2019، فإن المصادرات من «الزنكي»
بلغت نحو عشرة ملايين دولار وأكثر من 1100 آلية ومستودعات من الذخيرة والأدوية.
كما سيطرت الهيئة على مخازن سلاح وآليات
ومبالغ من ما يُعرف بـ«جيش السنة» عام 2014، و«حركة حزم» و«الفرقة
30» و«اللواء السابع قوات خاصة» منتصف عام 2015، إضافة إلى سيطرتها على فصائل
وكتل عسكرية صغيرة.
واستطاعت «تحرير الشام» تحصيل بعض الدعم المالي عن طريق دخولها في تحالفات مع فصائل أخرى ضمن إطار عمليات الاندماج، وتوحيد الجهود التي جرت بين مختلف القوى.
الاستيلاء على القصور الفاخرة
استولت الهيئة وقادتها بعد خروج أهالي
منطقة حي القصور في عام 2015، بسبب القصف والحرب والاعتداءات من قبل الإرهابيين،
على قصورهم إذ اعتبروها «غنائم » حلالًا لهم، وأغلب تلك القصور من أشهر وأكبر وأقدم
قصور إدلب العريقة.
وقد لا يكتفي القيادي في
الهيئة، ببيت واحد فلا بأس ولا مانع أن يمنح القيادي لأحد أقربائه
بيتًا منها، وأكد عدد من أهالي المحافظة لصحيفة «جسر السورية»، أن بعض العسكريين
من الصفوف الأولى في هيئة تحرير الشام منحوا لذويهم وأقربائهم بيوتًا، بعضها فخمة
وغالية الثمن، وليست مجرد بيوت عادية.
وتلك القصور أشبه بالقلاع المحصنة،
ولا أحد من سكان إدلب لديه اليقين بما يحصل داخلها.
نهب المسيحيين
منذ دخولها إلى إدلب أسّست الفصائل
مكتبًا سمته «المكتب الاقتصادي»، ووضعت
على رأسه رجلًا أميًا اسمه "أبوعبدالرحمن الزربي"، ليدير العوائد والأرباح التي تجنيها «لجنة الغنائم» من
الأراضي والمحال والمساكن التي استولت عليها عنوةً.
وكان يعيش في محافظة إدلب نحو 12000 من
أبناء الطائفة المسيحية بمذاهبهم، موزعين بين مدينة إدلب مركز المحافظة ومدينة جسر
الشغور وعدة قرى تتبعها وهي: القنية، اليعقوبية، الغسّانية، الجديدة، وحلوز، وبعد
دخول ما عرف بجيش الفتح المكون من النصرة وعدة فصائل متطرفة أخرى إلى إدلب في
28/3/2015 تعرض المسيحيون لجميع أنواع التضييق على الحريات، والتعدي على الحقوق
الدينية والممتلكات الخاصة، وكذلك على الممتلكات العامة في الكنائس والمدارس
والأديرة.
