غضب واسع النطاق.. حكومة «مودي» تحاول احتواء أزمة الإساءة للإسلام
السبت 11/يونيو/2022 - 04:31 م
رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي
إسلام محمد
حاولت الحكومة الهندية التي تنتمي إلى تيار اليمين المتطرف احتواء أزمة الإساءة إلى الدين الإسلامي بعد أن أدت لاشتعال حملات غضب شعبية على وسائل التواصل الاجتماعي لدى كبار شركائها التجاريين من العرب.
وبدأت الأزمة حين أقدمت المتحدثة الرسمية باسم حزب «بهاراتيا جاناتا» الحاكم في الهند، نوبور شارما، على الإساءة إلى النبي محمد "صلى الله عليه وسلم" على إحدى القنوات الإخبارية، كما اشتهرت كلمات أدلى بها نافين جيندال، القيادي الشهير بالحزب الحاكم، على وسائل التواصل الاجتماعي حملت إهانات للدين الإسلامي.
وعلى إثر ذلك استدعت كل من قطر والكويت وإيران سفراء الهند لديها، وأصدر مجلس التعاون الخليجي والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة والأزهر الشريف ومنظمة التعاون الإسلامي بيانات استنكار ورفض لما حدث.
وحاولت حكومة حزب بهاراتيا جاناتا اليميني المتشدد احتواء الأزمة فطردت المتحدثة الرسمية باسم الحزب، والقيادي نافين جيندال، وكتبت شارما على موقع «تويتر» إنها قالت ذلك ردًا على تعليقات سلبية سمعتها حول إله هندوسي، مضيفة: «إنه لم يكن في نيتي أبدًا إيذاء المشاعر الدينية لأي شخص».
وتابعت: «إذا تسببت كلماتي في عدم الراحة أو جرح المشاعر الدينية لأي شخص على الإطلاق، فإنني بموجب هذا أسحب تصريحي دون قيد أو شرط».
ووجد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي نفسه في صدام مع حلفائه الدوليين من المسلمين، وخاصة مع دول الخليج بشكل غير مسبوق، رغم أن هذا الخطاب رائج في الهند لكن لم يلاحظه أحد، لأنه لم يصدر من مسؤول كبير بهذه الصراحة كما حدث مؤخرًا.
وظل وسم «إلا رسول الله يا مودي» رائجًا على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" في جميع دول الوطن العربي، حيث دعا السكان إلى مقاطعة المنتجات الهندية. فيما وصف مفتي سلطنة عمان أحمد الخليلي تصريحات متحدثة الحزب الهندي بأنها «حرب على كل مسلم».
جدير بالذكر أن هذا الجدل أثير في الوقت الذي تتطلع فيه الهند، ثالث أكبر مستورد للنفط في العالم، إلى الدول العربية للحصول على أغلب وارداتها كما ترسل ملايين العمال إلى دول الخليج العربي الذين يرسلون بدورهم حوالات بمليارات الدولارات إلى وطنهم، حيث يعيش نحو 3.5 مليون هندي، بالإمارات العربية المتحدة وحدها، يرسلون نحو ثلث التحويلات إلى الهند، بأكثر من 20 مليار دولار كل عام.
وقد شنت الحكومة الهندية حملات تهجير قسري ضد الأقلية المسلمة وسمحت بحملات تحريض واسعة ضدهم شملت أعمال قتل ونهب لم يتم التعرض إلى مرتكبيها، لكن لم تنل هذه الأحداث تغطية إعلامية واسعة كما حدث مؤخرًا.
