بشروط جديدة.. «الحوثي» يعرقل الهدنة الأممية

بدأت ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران في اليمن، وضع العراقيل أمام تنفيذ الهدنة الإنسانية التي ترعاها الأمم المتحدة وذلك بعد الاتفاق مؤخرًا على تمديدها لمدة شهرين حتى أغسطس 2022، إذ أعلن المتحدث باسم الجماعة «محمد عبدالسلام» في تغريده على حسابه بموقع تويتر، شروطًا جديدة بشأن صرف رواتب الموظفين في مناطق سيطرة الميليشيا الحوثية، رغم أن الهدنة الأممية نصت في بنودها على ضرورة صرف رواتب الموظفين من دون أية شروط.

شروط وعراقيل

قال المتحدث الحوثي في تغريدته على تويتر، الجمعة 3 يونيو 2022: «توحيد إيرادات النفط والغاز الواقعة تحت سيطرة الأطراف الأخرى (الحكومة الشرعية) مع إيرادات ميناء الحديدة هو الحل لصرف الرواتب لعموم موظفي ومتقاعدي الجمهورية»، مبينًا أن الجماعة أبلغت الأمم المتحدة بهذه الشروط التي أكدت أنها ستناقشها مع الأطراف اليمنية الأخرى، وتلك الشروط تعني أن يتم الاعتراف بالبنك المركزي في العاصمة صنعاء الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، وتوريد كل إيرادات الضرائب والجمارك والنفط والغاز إلى هذه الميليشيا.

وتجدر الإشارة إلى أن الاتفاق على تمديد الهدنة الإنسانية بين الحوثي والحكومة اليمنية الشرعية، يعني قيام الجماعة برفع الحصار عن مدينة  تعز وفتح جميع طرقات المحافظة والمحافظات الأخرى الواقعة تحت حصار الحوثي، بجانب صرف رواتب موظفي الدولة دون استثناء، إضافة إلى توحيد السياسة النقدية والمالية في مختلف أرجاء الجمهورية اليمنية، والالتزام بوقف إطلاق النار.

ورغم أنه لم يمر سوي أيام قليلة على الاتفاق على تمديد الهدنة التي تم التوقيع عليها في أبريل 2022 لمدة شهرين، فإن الجماعة المتمردة لم تنتظر وبدأت في الإعلان عن شروط جديدة، وهو ما يؤكد أنها لن تلتزم كعادتها بالهدنة هذه المرة أيضًا، وأن الهدف من جراء تلك الأفعال هو وضع عراقيل أمام جهود الأمم المتحدة بشأن تحقيق السلام في اليمن.

مراوغة حوثية

يوضح الباحث السياسي اليمني، «محمود الطاهر» أن تلك الشروط الحوثية، خطة أخرى للمراوغة وتجزئة المفاوضات بما يضمن استفادة الحوثي  من ذلك، من خلال انتزاع اعتراف دولي آخر بعد الاعتراف بشرعية وثائق السفر الصادرة من جماعته.

وكشف في تصريح خاص لـ«المرجع» أن إجمالي ما جنته ميليشيا الحوثي من رسوم جمركية وضريبية على السفن التي دخلت موانئ الحديدة خلال الهدنة بلغ (70,197,144,561 مليار ريال يمني)، وهي كافية لدفع رواتب موظفي الجمهورية اليمنية لثلاثة أشهر، ومع ذلك تراوغ الميليشيا المدعومة من إيران.