شبح الحل يخيم على «النهضة» التونسي واتهامات للحزب بالتآمر على الدولة
لا تزال حركة النهضة – ذراع الإخوان في تونس- تمارس هواياتها الاستفزازية التي تقودها نحو الهاوية، بقيادة رئيسها راشد الغنوشي، الذي دعا جماعته وحزبه إلى الخروج في مسيرة احتجاجية إلى الشوارع في التاسع من أبريل الجاري لمساندته في استئناف الجلسات الافتراضية للبرلمان المعلقة أعماله منذ يوليو 2021، بعد جلسة الثلاثين من مارس الماضي الافتراضية، والتي شارك فيها 121 نائبًا أغلبهم من حزب النهضة والموالين له، الأمر الذي دعا رئيس البلاد قيس سعيد إلى اتخاذ خطوة صارمة ضد الجلسة والمشاركين فيها بإعلان حل البرلمان، وهو الأمر الذي أثار حالة من الجدل في البلاد، كما طالبت كيانات سياسية بحل حزب النهضة باعتبار أن مخرجات الجلسة الافتراضية ضد أمن الدولة واستقرارها.
جلسة 30 مارس
عقد 121 نائبًا تونسيًّا
برئاسة راشد الغنوشي جلسة افتراضية في الثلاثين من مارس الماضي، وصوت المشاركون في الجلسة-
وأغلبهم من حزب النهضة- بالإجماع على إلغاء التدابير الاستثنائية التي أعلنها
الرئيس قيس سعيد في 25 يوليو 2021، بما في ذلك تجميد أعمال البرلمان.
وقال زعيم حركة النهضة الإسلامية في تونس، راشد الغنوشي، إن الجلسات
الافتراضية للبرلمان، ستستمر، مضيفًا أن مسيرة احتجاجية ستخرج إلى الشارع في التاسع
من أبريل 2022، مؤكدًا أن مكتب رئاسة البرلمان سيجتمع قريبًا لبرمجة جلسة افتراضية
ردًا على إجراءات الرئاسة.
حل البرلمان
وردًا على الجلسة
الافتراضية، بادر الرئيس التونسي قيس سعيد بإصدار قرار بحل البرلمان، واتخاذ
إجراءات قانونية ضد نواب البرلمان المشاركين فيها وعلى رأسهم راشد الغنوشي رئيس
البرلمان ورئيس حزب النهضة الإخواني.
ووصف الرئيس
التونسي الجلسة بأنها: «محاولة فاشلة للانقلاب وتآمر على أمن
الدولة الداخلي والخارجي وستتم ملاحقتهم جزائيًّا».
واعتبر أن هذا اللقاء الافتراضي: «انقلاب لا شرعية له على
الإطلاق»، متهمًا النواب المشاركين فيه بأنهم «يتلاعبون بمؤسسات
الدولة». وأعلن أنه طلب من وزيرة العدل فتح تحقيق في هذا الاجتماع.
فيما قررت السلطات القضائية التونسية، ملاحقة 10 محامين في إطار قضية
«التآمر على أمن الدولة»، بعد عقد جلسة افتراضية للبرلمان المنحل على الرغم من
قرار الرئيس قيس سعيّد تعليق أعماله.
مطالب بحل حزب
النهضة
وطالب «حراك 25 يوليو» بحل حركة النهضة «الإخوانية»، وقال أعضاء من الحراك
في مؤتمر صحفي، الخميس 7 أبريل 2022م، إنهم سيشرعون في تنفيذ وقفات احتجاجية
للمطالبة بحل حركة النهضة والتعبير عن رفضهم للتدخل الأجنبي في الشأن الداخلي التونسي.
ويطالب الحراك بتفعيل المحاسبة ضد الأحزاب التي تسببت في الانهيار
الاقتصادي وتردي الأوضاع الاجتماعية طوال العقد الأخير، كما دعا إلى رحيل جميع تلك
الأحزاب وكامل المنظومة، والبدء في تحقيق أهداف 25 يوليو.
وقال المتحدث باسم الحراك، فاروق الخلفاوي، إن الحوار الوطني الذي سيعقد
على ضوء نتائج الاستشارة الوطنية، يجب أن يشمل كل الأطراف باستثناء الأحزاب،
مؤكدًا وقوف الحراك مع رئيس الجمهورية قيس سعيّد، ومساندته للمضي قدمًا في
المحاسبة والاستجابة لمطالب الشعب التونسي.
تعنت الغنوشي
وقال زعيم حركة النهضة الإسلامية في تونس، راشد الغنوشي:«لا نص في الدستور يمنح الرئيس حل البرلمان.. إلا في حالات معينة عندما يعجز البرلمان عن تزكية حكومة فيحل نفسه بنفسه».
وأضاف: «إن حركة النهضة والنواب يرفضون قرار التجميد وحل البرلمان وسيستمرون في مقاومة هذه القرارات، بدءًا بمسيرة يجري التشاور بشأنها بمناسبة عيد الشهداء في التاسع من الشهر الجاري تشارك فيها أطياف من المعارضة في شارع 9 أبريل بالعاصمة».
ويتمسك «الغنوشي» بأهم مراكز نفوذه رغم صدور مرسوم رئاسي رسمي يقرّ بحل البرلمان التونسي المجمّد، ذلك إلى جانب خارطة الطريق نحو الاستفتاء والانتخابات التي وضعها رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد.
