المعارضة الباكستانية تتحد ضد عمران خان

 اتحدت أحزاب المعارضة الباكستانية ضد رئيس الوزراء الحالي عمران خان، زعيم حزب الإنصاف الذي يشغل هذا المنصب منذ عام 2018، وشهدت البلاد أزمة سياسية كبيرة كادت أن تتحول إلى مواجهات في الشارع بين أنصار الفريقين.

تفاهمات ومصالحات

كان عمران خان أجرى تفاهمات ومصالحات مع عدد من الجماعات الإسلامية المتمردة وسلك مسلكًا قريبًا من حركة طالبان الأفغانية، حيث إنه ينتمي إلى نفس الأواصر القبلية التي تتشكل منها الحركة إذ تنتشر القبائل على جانبي الحدود في البلدين.

وكان رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان مدعومًا من الجيش لكن مؤخرًا ثارت خلافات بين الجانبين، كما ثارت خلافات مع أحزاب المعارضة، وانضم عدد من نواب حزبه إليها مما ساهم في إضعاف موقفه السياسي بشكل كبير.

واستطاع رئيس الوزراء عمران خان أن ينجو من محاولة الإطاحة به من جانب أحزاب المعارضة، ودعا إلى انتخابات مبكرة لتشكيل حكومة جديدة ورفض المعارضون خطوة رئيس الوزراء الباكستاني وحزبه لوقف التصويت الرامي للإطاحة به وحل الجمعية الوطنية ووصفوا الخطوات بأنها غير دستورية.

أزمة سياسية

وعلى إثر الأزمة السياسية الحادة أعلن الجيش الباكستاني، عدم انخراطه في السياسة، وذلك بعد أن سادت حالة من عدم اليقين في البلاد، وقال الميجر جنرال بابار افتخار، رئيس قسم العلاقات العامة بالجيش الباكستاني، لوكالة «رويترز»: «الجيش لا علاقة له بالعملية السياسية».

ومن المقرر أن تجرى الانتخابات لاختيار حكومة جديدة في خلال ثلاثة أشهر بعدما أحبط عمران خان محاولة للإطاحة به من السلطة عبر إقناع الرئيس بحل الجمعية الوطنية.

جدير بالذكر أن المعارضة الباكستانية يقودها حزبان رئيسيان هما؛ الرابطة الإسلامية الباكستانية وحزب الشعب الباكستاني، ويعد هذان الحزبان الركيزتان الرئيسيتان للحياة السياسية، وتقوم قيادتهما على أساس عائلي، وقد هيمنا على السياسة الوطنية على مدى عقود إلى أن شكّل عمران خان ائتلافًا ضدّهما، وانتُخب بأغلبية كبيرة بعدما تعهّد بالقضاء على عقود من الفساد والمحسوبية، لكن ارتفاع الأسعار قلل من شعبيته بشكل كبير.

ودعا عمران خان أنصاره للنزول إلى الشوارع، قبيل تصويت البرلمان على حجب الثقة عنه للاحتجاج السلمي على ما وصفها بمؤامرة خارجية دُبرت للإطاحة به، واشتعلت الشوارع بالاحتجاج والتظاهر دعمًا لرئيس الوزراء دون أن يكون لذلك أثر مباشر في تغيير اتجاهات النواب البرلمانيين الذين أصبح أغلبيتهم ضد رئيس الوزراء .

ومن المقرر أن تبت المحكمة العليا في تصرفات رئيس الوزراء الباكستاني لإقرارها أو تصويبها.