شروط إيرانية وعقوبات أمريكية.. مصير غامض للاتفاق النووي بعد عام من المفاوضات
السبت 09/أبريل/2022 - 01:34 م
محمد شعت
توقفت مفاوضات فيينا بعد ثماني جولات بين إيران والقوى العالمية الأخرى المشاركة في الاتفاق النووي في أول مارس الماضي، وذلك بعدما أجبر مطلب روسي القوى العالمية على تعليق المفاوضات النووية، لكن موسكو قالت لاحقًا إنها حصلت على ضمانات مكتوبة بأن تجارتها مع إيران لن تتأثر بالعقوبات المرتبطة بأوكرانيا، مما يشير إلى أن موسكو قد تسمح بالمضي قدمًا نحو إحياء الاتفاق.
وبعد تعليق المفاوضات بدت بعد القضايا العالقة بين إيران والولايات المتحدة التي شاركت في المفاوضات بشكل غير مباشر، وأبدت طهران تمسكها بمطالبها وإنهاء القضايا العالقة، مشيرة إلى أن حسم العودة للاتفاق النووي 2015 الذي انسحب منه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب مرهون بالاستجابة لهذه المطالب.
المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده
إصرار إيراني
رغم تعليق المفاوضاوت، في ظل تطورات دولية تهدد حسم الاتفاق، لكن إيران تصر على موقفها، وتؤكد أن عودتها ستكون لإتمام الاتفاق وليس لإجراء أي مفاوضات جديدة، وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، اليوم الإثنين، أن إيران ستعود إلى فيينا فقط لإتمام الاتفاق النووي مع القوى العظمى.
وقال زادة خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي في طهران «لن نعود إلى فيينا لإجراء مفاوضات جديدة، لكن العودة ستكون لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق حول النووي، ويجب إذًا انتظار ردّ واشنطن» على القضايا العالقة، مضيفًا : «في الوقت الراهن، لم نحصل على رد نهائي من جانب واشنطن، إذا أجابت واشنطن على القضايا العالقة، يمكننا حينئذ الذهاب إلى فيينا في أقرب وقت ممكن».
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة إن الولايات المتحدة مسؤولة عن توقف المحادثات بين طهران والقوى العالمية في فيينا بهدف إحياء الاتفاق النووي المبرم في 2015، ويأتي تصريح زادة بعد يوم من تصريح لوزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان أكد خلاله أن التوصل إلى اتفاق في مفاوضات فيينا بين القوى الكبرى والجمهورية الإسلامية بات وشيكا.
وتأتي هذه التطورات بعد مفاوضات استغرقت عامًا كاملًا حيث بدأت في أبريل 2021 في العاصمة النمساوية مفاوضات مع الصين وروسيا وفرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا لإحياء الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 الذي أتاح رفع عقوبات عن طهران مقابل قيود صارمة على برنامجها النووي، وتجري الولايات المتحدة مباحثات بشكل غير مباشر مع إيران في فيينا، عبر وسيط من الاتحاد الأوروبي.
الرئيس الأمريكي جو بايدن
عقوبات جديدة وسوء نية
وجاء ضمن التطورات التي تمس الاتفاق النووي، فرض الولايات المتحدة الأمريكية، الأربعاء الماضي، عقوبات جديدة على إيران، استهدفت خمسة أفراد وكيانات إيرانية تعمل في مجال تطوير منظومة الصواريخ الباليستية الإيرانية.
ووفق بيان للخزانة الأمريكية فإن تلك العقوبات فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بعد هجمات إيرانية على مناطق في أربيل العراقية، فضلًا عن هجمات أخرى شنتها ميليشيا الحوثي على مناطق إنتاج النفط في السعودية وأبرزها شركة أرامكو النفطية، كما استهدفت العقوبات أشخاصًا يعملون في مواقع حساسة في إيران وعلى صلة بتسهيل عمليات تطوير المنظومة الصاروخية والباليستية لإيران.
وتأتي العقوبات الجديدة لتطال المنظومة الصاروخية والباليستية الإيرانية، وهو الملف الذي كان من المستهدف إدراجه ضمن أي اتفاق جديد مع طهران، إلا أن إيران نجحت في إبعاده عن المفاوضات واعتبرته خطًا أحمر.
واعتبرت طهران أن العقوبات الأمريكية الجديدة التي فُرضت الأربعاء على طهران، عليها هي «مؤشر جديد على سوء نية» واشنطن حيال الشعب الإيراني، حيث قال المتحدث باسم الوزارة سعيد خطيب زاده في بيان إن هذا القرار هو مؤشر جديد على سوء نية الحكومة الأمريكية حيال الشعب الإيراني، مضيفًا أن العقوبات تثبت أن الإدارة الأمريكية الحالية، بخلاف ما تدّعيه، تغتنم كل الفرص لإطلاق اتهامات لا أساس لها بهدف ممارسة الضغط على الشعب الإيراني.
وجاءت العقوبات لتعقيد المشهد أكثر مماهو عليه، خاصة في ظل مساعي طهران إلى حسم القضايا العالقة والتي يأتي على رأسها: رفع الحرس الثوري من قوائم الإرهاب الأمريكية، كما تضغط طهران من أجل الحصول على ضمانات بعدم سحب أي رئيس أمريكي مستقبلي البلاد من الاتفاقية، ومن المسائل الأخرى التي لم يتم حلها؛ المدى الذي يمكن أن يصل إليه خفض العقوبات.
