ضغط بوتين بورقة إيران.. أزمة جديدة تهدد الاتفاق النووي

 جاء تعليق المباحثات بشأن إحياء الاتفاق النووي التي تستضيفها العاصمة النمساوية فيينا بين إيران والمجموعة التي تضم القوى الكبرى ليهدد من جديد فرص نجاح تلك المفاوضات، وجاء التعطيل هذه المرة ليس من الجانب الإيراني، كما هو معتاد، بل من روسيا الاتحادية. 

مطالب روسية

فبسبب الغزو الروسي لأوكرانيا وتوقيع الغرب عقوبات على موسكو قدمت روسيا مطالب في اللحظة الأخيرة في المفاوضات تشمل تقديم ضمانات مكتوبة تنص على ألا تفرض الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات عليهم بسبب الحرب على أوكرانيا، في أي شأن يخص تعاونهم مع إيران.

 وتجدر الإشارة هنا إلى أن موسكو تحاول الاستفادة عمليًّا من كونها طرفًا رئيسيًا في مفاوضات فيينا، وأنها الدولة التي من المقرر أن تخزن فائض اليورانيوم الذي تنتجه المفاعلات النووية الإيرانية أي أنه بعبارة أخرى لن يكون هناك اتفاق من دون موافقة روسيا، وهو أمر لم يكن يحسب الإيرانيون له حسابًا خلال الفترة الماضية التي تلكؤوا فيها في المفاوضات مع واشنطن ولعبوا على عامل الوقت. 

ضغط بوتين

جاء هذا الموقف الروسي الجديد ليقطع الطريق على سرعة اتمام المباحثات في آخر لحظاتها تجنبًا لعودة تصدير النفط الإيراني إلى الأسواق العالمية في حال تمت العودة مجددًا الى الاتفاق النووي ورفع العقوبات الأمريكية المفروضة على طهران، والتي تمنعها من تصدير النفط، مما يؤهل النفط والغاز المصدرين من إيران ليحلا محل النفط والغاز الروسيين في الأسواق، لذا جاءت المباحثات النووية لتكون فرصة لن يضيعها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، من أجل الضغط على الغرب الذي يعتمد على الغاز الروسي بصورة كبيرة بهدف تخفيف العقوبات عن موسكو، ولن يسمح الروس بعودة طهران للمجتمع الدولي بسهولة وأخذ حصتهم النفطية من دون ثمن قد يكون سياسيًّا أو اقتصاديًّا أو هما معًا.

وتحاول موسكو استغلال ضعف الموقف الإيراني أمامها، ونفورها من فكرة الاصطدام مع الجانب الروسي، بعد أن أصبحت كثير من مصالحهم مرتبطة به ناهيك عن أن أي تغير في موقف نظام ولاية الفقيه سيظهره كأنه يقف في صف المعسكر الغربي ضد روسيا.

وقد بات من الواضح للعيان مؤخرًا أن طهران أصبحت ورقة روسية تستخدمها موسكو في مفاوضاتها ومساواتها مع القوى الغربية، وهي تضمن أن هامش المناورة أمام نظام الملالي اليوم بات أقل من ذي قبل بعد أن توجهت طهران إلى موسكو بكل طاقتها خلال فترة العقوبات الأمريكية المفروضة عليها منذ عام 2018 والتي تستمر إلى اليوم.