بريطانيا تكافح الإرهاب وسط تحديات القانون والأمن السياسي

 تواجه المملكة المتحدة حزمة من التحديات المختلفة في مواجهة الإرهاب على أرضها، فطبقًا لمؤشر الإرهاب الدولي (GTI) لعام 2022 الصادر عن معهد الاقتصاد والسلام بسيدني الأسترالية تحتل البلاد المرتبة 31 عالميًّا من حيث التأثر بالضحايا الناجمين عن العمليات الإرهابية، إلى جانب كونها تحافظ على المركز ذاته وما يقاربه خلال الأعوام القليلة الماضية.

تتنوع التحديات التي تواجه بريطانيا في مكافحة الإرهاب بين ملفات سياسية وحقوقية وقانونية، فخروج لندن من الاتحاد الأوروبي في عملية أطلق عليها إعلاميًّا «البريكست» حرمها من امتيازات أمنية واسعة كانت تعاونها في هذا الصدد، إلى جانب ضوابط قانونية ملزمة لا تزال الحكومة تراوغ لتفادي أثرها على إجراءاتها ضد الإرهاب.

تحديات بريطانيا بين الملف السياسي والقانوني

تتسم المملكة المتحدة بقوانين وأعراف صارمة في التعامل مع الملف الحقوقي، وهو يؤثر بشكل مباشر على سير العملية الديمقراطية في البلاد، ولذلك يحافظ الساسة على الإطار الحقوقي للمجتمع كمدخل لكسب المواطنين لصالح مشروعاتهم السياسية.

وباعتبار الإرهاب الدولي من الملفات الحديثة نسبيًّا فأن قوانين المملكة المتحدة لم تكن متهيئة بشكل كامل لاستيعاب هذه التحديات، ما دفع بعض رجال الحكومة لتخطيها سرًا حفاظًا على الأمن القومي للبلاد وتحقيقًا لصورتهم الديمقراطية ما يضاعف من الانتقادات الموجهة لإدارة لندن.

كشفت الصحافة البريطانية في يوليو 2018 عن اتفاقية سرية بين وزير داخلية البلاد آنذاك ساجد جافيد ومسؤولي الأمن الأمريكي؛ للتنازل عن حقوق البلاد السياسية تجاه ترحيل عناصر البيتلز الداعشية لسجن جوانتاناموا الأمريكي بدلًا من محاكمتهم في بلدهم بريطانيا التي لا تسمح بالإعدام، بل تسمح قوانينها بالإفراج عن الإرهابيين بعد مدد مقررة في القانون.

وكانت قوات سوريا الديمقراطية قد ألقت القبض على عنصري البيتلز البريطانيين إلكساندا كوتي وشافعي شيخ عقب تراجع سيطرة داعش في البلاد، وبعدها كشف الاتفاق المبرم بين لندن وواشنطن حيالهما، وحين وجهت منظمات حقوق الإنسان اتهامات للحكومة بالتحايل على القانون من أجل التخلص من الإرهابيين ردت بأن من حقها الدفاع عن الأمن القومي للبلاد في ظل خطورة يمثلها هذين عليه لأنهما كانا مسؤولين عن تنفيذ عمليات الإعدام ضد المحتجزين الأجانب لدى التنظيم، ولا يزال لديهما ارتباط عاطفي بصديقهما زعيم خلية البيتلز محمد إموازي المقتول عبر عملية عسكرية أمريكية بطائرة بدون طيار.

وفي ظل معاناة بريطانيا من عدم توافق قوانينها مع تحديات ملف الإرهاب، أعلنت الحكومة مناقشة مشروع قانون لسحب الجنسية من مواطنيها الذين انضموا لجماعات الإرهاب دون إخطار مسبق، وذلك بعد اعتراض المحكمة العليا على قرار سابق للحكومة بتجريد مواطنيها الدواعش من جنسياتهم للتخلص من أعباء ملف عودة الدواعش، إذ سبق وصرحت وزيرة الداخلية بريتي باتل ومن قبلها ساجد جافيد بأن الدواعش عليهم ألا يحلموا بالعودة لبلاد تركوها من أجل الانضمام لجماعات إرهابية.

تحديات مكافحة الإرهاب وتبعات البريكست

نتج عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي حرمانها من امتيازات أمنية تتمتع بها دول تكتل اليورو، ونظرًا لأهمية هذه الامتيازات في ملف مكافحة الإرهاب حاولت بريطانيا الحصول على اتفاق يسمح لها بالتعامل مع هذه الامتيازات وعدم الحرمان منها عقب البريكست ولكن ألمانيا قادت تيارًا لحرمانها من رغبتها تلك.

وتتمثل أغلب هذه الامتيازات في قاعدة بيانات اليوروبول، والتي تحتوي على معلومات عن الإرهابيين والمجرمين إلى جانب أحماضهم النووية وبصمات أصابعهم، وتتمكن دول التكتل من مشاركة هذه المعلومات بسهولة بين بعضهم البعض، وهناك أيضًا مذكرة الاعتقال الأوروبية التي تمكن دول الاتحاد الأوروبي من تبادل المجرمين والخارجين عن القانون بين بعضهم دون تعقيدات إجرائية.

المزيد.. ألمانيا تواجه تمويل الإرهاب وسط تحديات حركية وقانونية