خبير اقتصادي: الحوثيون عائق في مسار التنمية باليمن (حوار)

* بإمكان الحكومة الشرعية جذب الاستثمارات وفتح مجالات جديدة للأعمال.

* فقدان الاستقرار يؤخر أي عمل اقتصادي أو تنموي. 

* جماعة الحوثي تستقطب الشباب المغرر بهم إلى محارق الموت. 

منذ سيطرت ميليشيات الحوثي الانقلابية على العاصمة اليمنية صنعاء في سبتمبر 2014، تعاني البلاد من تفاقم الأزمات السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، ما أدى إلى ضرورة تدخل قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية من أجل إنقاذ الشعب اليمني من ويلات القبضة الحوثية، ساندتها فى ذلك قوات الجيش الوطني اليمني ورجال القبائل.

ورغم مرور أكثر من 7 أعوام على الأزمة اليمنية فإن تعنت الحوثيين المستمر تجاه اى فرص لبث الاستقرار فى البلاد يزيد الأزمة اشتعالًا.

وحول ذلك حاور «المرجع» الخبير الاقتصادي اليمني «عبدالحميد المساجدي»، للتحدث عن تلك الأزمة وتوضيح المصير الذى تتجه إليه الأوضاع الاقتصادية في اليمن، وإلى نص الحوار:

حدثنا بداية عن تأثير الحوثيين على الأوضاع الاقتصادية في مناطق سيطرتهم 

عمدت سياسات «الحوثي» الاقتصادية إلى محاربة رأس المال الوطني، والقضاء عليه تمهيدًا لبناء منظومة اقتصادية خاصة بالجماعة، فحارب رجال الأعمال ونهب شركاتهم ومؤسساتهم، وأسهمت جباياتها المضاعفة في زيادة الأعباء وتكاليف الإنتاج على الشركات والقطاع الصناعي، ما دفع بأكثر من مليوني عامل من أبناء القطاع الخاص إلى دائرة البطالة.

إضافة إلى استمرارها في قطع مرتبات موظفي الدولة، ما فاقم معاناة المواطنين، ورفع معدلات الفقر والبطالة، ناهيك عن الانتهاكات على قطاعات الصحة والتعليم، وجميعها مؤشرات تعكس حجم المعاناة والضرر الذي لحق بالاقتصاد في مناطق الحوثي.

هل ستتحسن الأوضاع بعد تحسن سعر الريال مؤخرًا؟

الصراع في الشق الاقتصادي هو أحد مظاهر الحرب في اليمن، وعمل الحوثيون، على الإضرار بالعملة الوطنية، وقابل هذه الحرب الاقتصادية، ضعف قيادات الحكومة الشرعية في مسألة إدارة الملف الاقتصادي، الأمر الذي ساهم في انهيار قيمة العملة الوطنية في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية التي قامت مؤخرًا بإجراء إصلاحات تتعلق بإعادة هيكلة مجلس إدارة البنك المركزي، الأمر الذي انعكس على شكل تحسن قيمة العملة الوطنية.

ونأمل أن تكون هذه نقطة انطلاقة لقيادة استراتيجية مغايرة من أجل تعزيز حالة التفاؤل وإجراء إصلاحات حقيقية لحشد الموارد وترشيد النفقات ومحاربة الفساد، وتعزيز الشفافية في جميع العمليات المالية والمصرفية، ومواءمة السياسة النقدية مع السياسة المالية، من أجل تحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للمواطنين.

ما أدوات الحكومة الشرعية لتحسين أوضاع البلاد؟

بإمكان الحكومة الشرعية تعزيز الأمن والاستقرار في مناطق سيطرتها من أجل جذب الاستثمارات وفتح مجالات جديدة للأعمال، وخلق مزيد من فرص العمل، إذ من المؤكد أنه لا تنمية من دون استقرار، وفقدان الاستقرار يؤخر أي عمل اقتصادي أو تنموي في مناطق سيطرة الحكومة، وإذا ما سيطرت الحكومة أمنيًّا على المناطق الواقعة تحت سلطاتها، وفعلت مؤسسات الدولة للقيام بدورها في مجالات تقديم الخدمات وتعزيز الأمن فإنها ستشهد انتعاشًا اقتصاديًّا وستسهم في خلق نموذج أفضل للعيش، بعيدًا عن همجية الحوثي ولصوصيته وسلوك العصابات الذي ينتهجه.

إضافة إلى ذلك فمن الضروي اتباع الحكومة استراتيجية قوية وفعالة لمحاربة الفساد والحد منه ومعاقبة الفاسدين، ورفع كفاءة تحصيل الإيرادات العامة للدولة وترشيد النفقات، واستعادة ثقة الشركاء الإقليميين والدوليين وتوظيف معوناتهم بالشكل الأمثل بما يحسن من الأوضاع المعيشية للمواطنين.

هل سنشهد انفراجة في الأزمة اليمنية قريبًا؟

لا تزال جماعة الحوثي تتبنى خطاب الحشد، تستقطب الشباب المغرر بهم إلى محارق الموت في الجبهات، غير آبهة بالخسائر البشرية، والكوارث الإنسانية التي تتسبب بها، ولذلك من الضروري الضغط على إيران وغيرها من الدول المؤثرة على قرار جماعة الحوثي، للقبول بمبادرات السلام والجلوس على طاولة الحوار لتقرير مستقبل اليمن، وصياغة عقد اجتماعي جديد يتوافق عليه الجميع، وقبلها الدخول في مرحلة انتقالية، لتمكين مؤسسات الدولة من القيام بواجباتها، وتبني استراتيجية تنموية قصيرة الأمد لمعالجة الأوضاع الإنسانية، وإعادة المشردين والمهجرين ودفع رواتب موظفي الدولة.