ميزان العدل في يد الإرهابيين.. القضاء اليمني يتعرض للحوثنة على يد إيران
منذ أن سيطر الحوثيون على اليمن بانقلابهم انتهكوا كافة مناحي الحياة اليمنية، وكان القضاء واحد من أركان الدولة التي تعرضت للانتهاك والتدمير على الرغم أنه من أنه أهم أعمدة أي دولة، إذ بات القضاء اليمني أداة حوثية لشرعنة الجرائم التي يقومون بها والتستر على الانتهاكات التي يمارسونها ضد المواطنين، وإصدار أحكام باطلة بحق كل من يُعارض سياستهم.
كما أدخلت جماعة الحوثي تعديلات فاضحة في قانون المرافعات، حتى أصبحت كافة محاكم ونيابات شمال اليمن خاضعة لهم.
تحويله لأوكار تخزين سلاح
ومن التجاوزات التي تعرض لها القضاء، تحويله لمخازن وأوكار تخزين سلاح، إذ اتهمت وزارة العدل اليمنية، يوم الإثنين 6 ديسمبر، الميليشيات الحوثية بتحويل المحاكم إلى أوكار لتخزين الأسلحة.
وقال وزير العدل اليمني، «القاضي بدر العارضة»، خلال اجتماع مجلس وزراء العدل، إن الدور التخريبي الذي تقوده ميليشيات الحوثي الإرهابية أثر على نواحي القضاء، وأسهم بشكل مباشر في تدمير مؤسسات الدولة اليمنية، ومنها المؤسسة القضائية عبر سيطرتها المباشرة عليها، وحوثنة القضاء على طريقة الجماعات الإرهابية.
وأضاف المسؤول اليمني، أن ميليشيات الحوثي حولت مقرات بعض المحاكم إلى أوكار للسلاح كما قامت بتعيين أشخاص تلقوا دورات في إيران.
ولم تكتف ميليشيات الحوثي عند ذلك، بل استخدمت القضاء كمنصة لتصفية خصومها، وفق وزير العدل اليمني.
كما أكد أن ميليشيات الحوثي، سعت لتدمير المؤسسة القضائية من خلال إزاحة الكوادر المؤهلة وتولية ميليشياتها، وأصدرت العديد من القرارات السياسية بالإعدام التي استهدفت قيادات اليمن السياسية والحزبية والإعلامية.
اقتحام القضاء
استباحت ميليشيات الحوثي السلطة القضائي بشكل مفجع، فأصبح اقتحام ساحت المحاكم والتنكيل بالمحامين أمر طبيعي بالنسبة للجماعة الإرهابية وأمر يومي يتعرض له المحامون.
وفي تصريح لـ«المرجع» قال الصحفى الحقوقي اليمني، محمد منذر، إن ساحات القضاء في شمال اليمن والنيابات أصبحت عبارة عن سوق، بسبب انتهاكات الجماعة الانقلابية، فتلك الجماعة انتهكت ساحات القضاء، واعتدت عن المحامين الذين يدافعون عن الحق، لعدة أسباب منها أن أغلب المحامين المتواجدين في ساحات محاكم الشمال اليمني، موكلون للدفاع عن الذين وضعوا ظلم في سجون الحوثي بتهم باطلة.
وتابع: «والسبب الثاني هو أن مرتزقة الحوثي تفرض على المحامين إتاوات في ساحات المحاكم مقابل الاستمرار في قضاء العمل داخل النيابات أو المحاكم، وهناك البعض من المحامين يرفضون فرض تلك الإتاوات، بجانب أنهم في كثير من الأحيان يقومون باقتحام ساحات المحاكم دون وجه حق، ويعتدون على جميع من فيها».
تسييس القضاء





