بمنع استيراد قطع غيار السيارات.. سوريا توجه صفعة اقتصادية لنظام الملالي
مصائب تتوالى على رأس نظام الملالي، الذي يعاني أزمات في المناحي السياسية والاقتصادية، جراء العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران، والتي أدت لانهيار اقتصادها وعملتها المحلية، ورغم أن إيران اتخذت من سوريا والعراق تحديدًا، سوقًا لتصريف منتجاتها وتهريب نفطها، خشية الوقوع تحت طائلة العقوبات، لتفاجأ طهران بقرار سوري يقضي بحظر استيراد قطع غيار السيارات الإيرانية.
قرار سوري
وهذا ما أعلنه سكرتير جمعية صناعة الأجهزة المنزلية الإيرانية «عباس هاشمي»،
في 28 نوفمبر 2021، أن دمشق أصدرت قرارًا يقضي بحظر استيراد قطع غيار السيارات
الإيرانية، رغم أن هناك شركات تابعة لطهران لديها مصانع في الأراضي السورية، مثل
شركتي «سايبا» و«إيران خودرو للسيارات»، مبينًا أنه من أجل حل تلك المشكلة فإن وزير
الصناعة والتجارة الإيراني «رضا فاطمي أمين» توجه في 29 نوفمبر 2021 إلى العاصمة
السورية دمشق، من أجل مناقشة المشاكل التجارية العالقة بين سوريا وإيران.
هذا القرار السوري سبق وأعلنه رئيس منظمة تنمية التجارة الإيرانية «علي رضا بيمان باك»، مؤكدا أن دمشق تسعى خلال الفترة المقبلة إلى الاعتماد على التصدير مقابل الاستيراد بسبب نقص العملة، ومن أجل دعم الإنتاج المحلي.
وتجدر الإشارة الى أن إيران تتخوف بشدة من عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية، لأنه في حال حدث ذلك، فإن العلاقات التجارية بين إيران وسوريا، ستتأثر كثيرًا بالسلب، لأن دمشق التي قد تعود قريبًا إلى محيطها العربي؛ كانت بمثابة بوابة رئيسية لنظام الملالي للخروج ولو بنسبة ضئيلة من أزماته الاقتصادية والتجارية، ومن المتوقع بعد القرار السوري الجديد أن تحدث عدة مشاكل لمصانع السيارات التابعة لإيران في سوريا.
قانون قيصر
وبالإضافة لما تقدم، فإن «قانون قيصر» الذي فرضته واشنطن على الحكومة
السورية ودخل حيز التنفيذ في يونيو 2020، تسبب في قلق شديد للنظام الإيراني، لأنه
يقضي بفرض عقوبات على الأفراد والشركات التي تقدم دعمًا لنظام الرئيس السوري «بشار
الأسد»، وهو يستهدف بالأخص إيران، أكبر الداعمين للنظام السوري الحاكم، وهذا
القانون أثر بشكل سلبي على العملة السورية
والاقتصاد السوري.
أزمات اقتصاية مركبة
وحول ذلك، أوضح «مصطفى النعيمي» الباحث السوري المشارك في المنتدى العربي لتحليل السياسات الإيرانية، أن قرار سوريا بحظر استيراد قطع غيار السيارات من إيران، يعود إلى أن النظام السوري يفتقد للعملة الصعبة "الدولار" وكذلك للعقوبات الأمريكية المفروضة على النظام السوري بموجب قانون قيصر إضافة إلى المشاكل الاقتصادية المركبة والتي عصفت بالمنظومة الاقتصادية منذ قرابة 10 سنوات.
ولفت «النعيمي» في تصريح خاص لـ«المرجع» أن العقوبات الأمريكية ستشمل الكثير من القطاعات الاقتصادية؛ لا سيما قطاع السيارات الذي يشهد تراجعًا كبيرًا، وأصبحت السيارات دون جدوى في ظل الحاجة الماسة للمشتقات النفطية، وكذلك الوقود المستخدم في محطات توليد الطاقة، فالنظامان السوري والإيراني يعانيان من أزمات اقتصادية مركبة نتيجة سلوكيات أنظمتهما العدائية تجاه شعوبهما والمنطقة العربية والعالم.
وأشار الباحث السوري إلى أن إيران لم تعد لديها القدرة على تصنيع المواد الأولية لقطع غيار السيارات لا سيما قطاع السيارات المشتركة «شركة سايبا» والتي تنتج وتصدر السيارات من فئات متعددة إلى «سوريا والعراق والسودان وفنزويلا»، ويخضع نظام طهران لعقوبات أمريكية قاسية جدًا أدت إلى تراجع قيمة صرف الريال الإيراني، وانهيار اقتصاده.
