ممنوع بأوامر «طالبان».. الحركة تحظر العملات الأجنبية والرياضات الشعبية

لا تزال حركة «طالبان» تمارس هوايتها المفضلة في فرض المزيد من القيود وحظر العديد من الأمور داخل البلاد لإحكام قبضتها الحديدية على أفغانستان، حيث قررت الحركة بمنع التعامل وتداول العملات الأجنبية بحجة الاقتصاد، وأن الوضع والمصالح الوطنية في البلاد تتطلب أن يستخدم جميع الأفغان العملة الأفغانية في كل معاملة، إضافة إلى قرار البنك المركزي الأفغاني بتخفيف القيود على عمليات السحب من البنوك.

العملات الأجنبية مرفوضة

قررت حكومة «طالبان»، حظر التعامل بالعملات الأجنبية في أفغانستان واتخاذ إجراءات قانونية ضد من يخالف ذلك القرار، معتبرة أن ذلك يصب في مصلحة الاقتصاد الوطني، حيث تراجعت قيمة العملة الأفغانية منذ استيلاء الحركة على مقاليد الحكم، وتم تجميد الأصول إلى احتياطات البلاد من النقد في الخارج.

ووفق بيان للحركة الأفغانية، نشره ذبيح الله مجاهد، المتحدث باسمها عبر موقع التواصل الإجتماعي «تويتر»، قال: «إعلان الإمارة الإسلامية فرض حظر كامل على استخدام العملات الأجنبية في الدولة»، مضيفًا: «يتطلب الوضع الاقتصادي والمصالح الوطنية في البلاد أن يستخدم جميع الأفغان العملة الأفغانية في كل معاملة»، مشددًا على أن الحركة توجه جميع المواطنين وأصحاب المتاجر والتجار ورجال الأعمال وعامة الناس لإجراء جميع المعاملات بالعملة المحلية من الآن فصاعدًا والامتناع بشكل صارم عن استخدام العملات الأجنبية، مشيرًا إلى أن استخدام العملات الأجنبية له تأثير سلبي على اقتصاد البلاد، وأن أي شخص يخالف هذا الأمر سيواجه إجراءات قانونية، حسب زعمه.

أضرار القرار

وعن الأضرار التي ستسببها تلك الخطوة، قال «ديفيد بيزلي» المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي، أنه خلال الشتاء سيضطر ملايين المواطنين للاختيار بين الهجرة والمجاعة، داعيًا إلى ضرورة زيادة المساعدات الإنسانية حتى يصبح من الممكن إنقاذ حياة الشعب الأفغاني، واصفًا الأزمة الإنسانية التي تعاني منها أفغانستان حاليًا بأنها من بين أسوأ الأزمات في العالم، مشيرًا إلى انهيار الأمن الغذائي في البلد الفقير، بحسب وكالة «فرانس برس» الفرنسية.

وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تضغط فيه «طالبان» من أجل الإفراج عن مليارات الدولارات من الاحتياطيات في الخارج، والتي جمدتها الولايات المتحدة وحلفاؤها الغربيون منذ وصول الحركة إلى السلطة في أغسطس. ومن دون الاحتياطيات، تم استبعاد أفغانستان فعليًا من النظام المالي الدولي.

البنك المركزي الأفغاني، دخل هو الآخر على خط الحركة الطالبانية، حيث قرر الأربعاء 3 نوفمبر 2021، تخفيف القيود على عمليات السحب من البنوك، ورفع الحد الأقصى إلى 400 دولار أو 30 ألفًا من العملة الأفغانية في الأسبوع، بدلًا من الحد السابق الذي كان 200 دولار أو 20 ألف أفغاني، حيث جاء هذا التغيير الذي يضع حدًا شهريًّا للسحب بقيمة 1200 دولار وسط مشكلات اقتصادية متنامية جعلت ملايين المواطنين في أفغانستان بلا عمل ويواجهون الجوع.

رياضة الباس كاشي

خلال حكم الحركة الأول في تسعينيات القرن الماضي، حظرت «طالبان» رياضة «الباس كاشي»-انطلاق العشرات الفرسان على ظهور الخيل لخوض مصارعة مليئة بتكسير العظام حول بعض الجثث للماعز التي يفوز من يجمع أكبر قدر منها- ولكن لا تزال الحركة لم تقرر بشأن اللعبة في الأشهر الحالية.

وبحسب وكالة «فرانس برس» الفرنسية، يقول «نجيب الله» أضخم المتسابقين، إنها لعبة خطيرة تسببت له بكسر في الرأس والتواءات في الكاحلين والكثير من الأسنان المهشمة إلا أنه يصر علي حب اللعبة هو وأشقاؤه الـ5 الذين تصدر أحدهم الفائزين؛ بينما يقول «محمد» الفائز في آخر منافسة للباسكاشي، إنه تمكن من حصد 800 دولار تعادل 8 أضعاف متوسط الدخل الشهري للأفغان والذين يرزحون تحت أزمات اقتصادية تطلبت مساعدات دولية لحلها منذ سيطرة طالبان علي الحكم.

ووفق «فرانس برس»، يشير «عباس برندمند»، مدير مقاطعة فيروز نختشير ومدير أحد أندية اللعبة التي خرج منها محمد الفائز بآخر المباريات، إلى إنه على الجميع دعم الرياضيين وإنه حريص علي تنظيم بقية المباريات حتى نهاية الموسم شهر إبريل.

ولم تتوقف المحظورات الطالبانية عند هذا الحد، بل بدأت الحركة في فرض المزيد من القيود والحظر منذ اعتلائها سدة الحكم منتصف أغسطس الماضي، أبرزها حظر حلاقة اللحى ووضع الموسيقى في المحال التجارية، والزام طالبات الجامعات بارتداء العباءة السوداء وغطاء الوجه «النقاب»، حيث يخشى المواطنون الأفغان، أن تعود الحركة إلى ممارساتها القاسية السابقة المتصلة بفرضها ما تقول إنه أحكام الشريعة الإسلامية، حيث لم تسمح الحركة بين عامي 1996 و 2001، للنساء بالعمل والتعلم.

للمزيد: أبرزها منع حلاقة اللحي.. «طالبان» تفرض قائمة محظورات على الأفغان