يصدر عن مركز سيمو - باريس
ad a b
ad ad ad

لعرقلة المسار الديمقراطي.. إخوان ليبيا ترفض حزمة القوانين لإجراء الانتخابات في موعدها

الثلاثاء 12/أكتوبر/2021 - 02:06 م
المرجع
مصطفى كامل
طباعة

يحاول تنظيم الإخوان الليبي، عرقلة الوصول إلى الانتخابات، وتعطيل مسار القاعدة الدستورية للاستحقاق التشريعي، من خلال حزبه المسمى «حزب العدالة والبناء» الذي رفض حزمة القوانين التشريعية التي أقرها النواب الليبي لاستقرار البلاد، مهددًا بالانقلاب على الانتخابات العامة حال فشل مرشحيهم، ومواصلة الفوضى والاستمرار في دوامة العنف من أجل تحقيق مصالحهم.

لعرقلة المسار الديمقراطي..

استمرار الفوضى


وخرج الإخوان في ليبيا تحت غطاء حزبهم السياسي العامل هناك والمسمى بـ«حزب العدالة والبناء» الليبي، رافضًا حزمة القوانين التي أقرها النواب الليبي، واعتمد إياها لإجراء الانتخابات في موعدها، من أجل منح البلاد الاستقرار والفرصة الزمنية الكافية لتحقيق خارطة الطريق.


وخلال بيان أصدره الحزب الإخواني في ليبيا، زعم أن سبب رفضه هو أن القوانين التي تحدد وترسم ملامح المرحلة المقبلة، يجب أن تتم بالتشاور مع المجلس الأعلى الدولة الذي تهيمن عليه الجماعة-، معلنًا رفضه الثابت المتمثل في رفض إصدار القوانين واعتمادها دون أساس قانوني صحيح، مدعيًا أن إغفال القانون لنظام القائمة الحزبية واقتصاره على النظام الفردي، خطوة تتعارض مع أساسيات النظام الديمقراطي الذي يقوم على وجود أحزاب سياسية تتشكل منها المجالس النيابية، داعيًا بعثة الأمم المتحدة والدول الفاعلة في المشهد الليبي إلى عدم الاعتراف بأي خطوة لا تُسهم في حل الأزمة الليبية المراد إنهاؤها باستحقاق 24 ديسمبر المقبل.


وصادق النواب الليبي الإثنين 4 أكتوبر 2021، على قانون الانتخابات التشريعية التي ستقام نهاية العام الجاري، حيث قال «عبد الله بليحق» المتحدث باسم مجلس النواب، عبر تغريدة له بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إن المجلس أقر خلال جلسته التي عقدت في مدينة طبرق شرق البلاد، قانون انتخاب مجلس النواب المقبل، منوهًا إلى أنه بذلك يكون المجلس أنجز التشريعات اللازمة لتنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في البلاد.


ونوّه المتحدث باسم النواب الليبي، إلى أن المجلس لم يؤجل الانتخابات بل وضع آلية لضمان إجراء الانتخابات الرئاسية لتحقيق الاستقرار والأمان في البلاد.


وكان النواب الليبي، أقرّ في سبتمبر الماضي، قانون الانتخابات الرئاسية والذي صادق عليه رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، إضافة إلى إصدراه قرارًا بتشكيل لجنة لإعداد مقترح قانون انتخاب مجلس النواب الجديد، وذلك بعد أن أعلن المجلس، بوقت سابق، المصادقة على قانون انتخاب رئيس الدولة وتحديد اختصاصاته، وإحالته إلى المفوضية العليا للانتخابات وبعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا وكل جهات الاختصاص الليبية.


ورفض مجلس الدولة الذي يسيطر عليه عناصر الإخوان، القانون الذي أصدره النواب الليبي الذي يخص الانتخابات المزمع إجراؤها في ديسمبر 2021، سواء من شروط الترشح أو ما يحكم العملية الانتخابية، واصفًا إياه بقانون أحادي مخالف للاتفاق السياسي وخارطة الطريق التي تتطلب استشارة مجلس الدولة قبل صدور القانون، وفق زعمهم.

لعرقلة المسار الديمقراطي..

تحصين من العبث


في الجهة المقابلة، طالب عضوا مجلس النواب الليبي، «جاب الله الشيباني» و«سلطنة المسماري»، بضرورة تحصين قانون انتخاب رئيس الدولة الذي أصدره المجلس لتفادي أي عراقيل قد تتسبب في تعطيل الانتخابات المقررة في ديسمبر المقبل.


وخلال الجلسة التي عقدها النواب الليبي، والتي أقرت على قوانين الانتخابات، أضاف «الشيباني»، أن هناك مؤامرة على انتخاب الرئيس، والكثير يريدون انتخابات البرلمان ولا يريدون انتخاب الرئيس؛ لذلك لا بد من تحصين القانون، وتحديد مدة 30 يومًا بعد انتخاب مجلس النواب يتم انتخاب الرئيس.


بينما قالت النائبة «سلطنة المسماري» خلال الجلسة ذاتها إن قانون انتخاب الرئيس يجب تحصينه، وذلك بالنص إلى أنه لا تتم انتخابات البرلمان إلا بعد انتخابات الرئيس أو بعد انتهاء الجولة الأولى من انتخاب الرئيس.


للمزيد: دونها الرقاب.. «النواب» الليبي يقطع الطريق أمام عرقلة الإخوان للانتخابات

الكلمات المفتاحية

"