يصدر عن مركز سيمو - باريس
ad a b
ad ad ad

ادعاءات غير واقعية.. الإمارات ترفض قرار البرلمان الأوروبي بشأن حقوق الإنسان

الأحد 19/سبتمبر/2021 - 02:42 م
البرلمان الأوروبي
البرلمان الأوروبي
محمود محمدي
طباعة
أعربت دولة الإمارات العربية المتحدة ممثلة في وزارة الخارجية والتعاون الدولي، عن رفضها لقرار البرلمان الأوروبي الخاص بحقوق الإنسان.

وقال سعيد الحبسي مدير إدارة حقوق الإنسان في وزارة الخارجية والتعاون الدولي، في بيان رسمي: «نرفض القرار الذي تم تبنيه هذا الأسبوع في البرلمان الأوروبي بشأن دولة الإمارات العربية المتحدة».

ادعاءات سابقة

وأضاف «الحبسي»: «نحن نرفض بشدة الادعاءات الواردة في النص، والتي تم تناولها ورفضها سابقًا باعتبارها غير صحيحة من الناحية الواقعية، علاوة على ذلك، يتجاهل القرار تمامًا جميع الإنجازات المهمة لدولة الإمارات في مجال حقوق الإنسان».

وأوضح مدير إدارة حقوق الإنسان في وزارة الخارجية والتعاون الدولي، أنه لكل دولة قوانينها ومؤسساتها القانونية الخاصة، وأن دستور دولة الإمارات العربية المتحدة والتشريعات الوطنية يكرسان الحقوق الأساسية التي تنص على المعاملة العادلة لجميع المواطنين والمقيمين.

الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان

وفي إطار تعزيز الإمارات لحقوق الإنسان، أصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، في أغسطس 2021، قانونًا اتحاديًّا رقم 12 لسنة 2021 بشأن إنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، وذلك تتويجًا لمسيرة طويلة من جهود حماية وتعزيز حقوق الإنسان في الإمارات طوال الـ50 عامًا الماضية.

وجاء إنشاء الهيئة استمرارًا لنهج الإمارات في إعطاء دولة الإمارات أولوية قصوى لقيم احترام حقوق الإنسان، مستمدة ذلك من تراثها ودستورها الذي يكفل الحريات المدنية للجميع.

وأسبغ القانون على الهيئة الشخصية الاعتبارية المستقلة والاستقلال المالي والإداري في ممارسة مهامها وأنشطتها واختصاصاتها التي تضمنت قائمة من الاختصاصات والصلاحيات المرتبطة بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في الدولة.

وتشرف الهيئة، وفق مواد القانون، على حملات التوعية ونشر ثقافة حقوق الإنسان وتقديم اقتراحات إلى السلطات المختصة حول مدى ملاءمة التشريعات والقوانين للمواثيق والعهود والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان والتي تكون الدولة طرفًا فيها ومتابعتها.

وتتولى الهيئة رصد أي تجاوزات أو انتهاكات لحق من حقوق الإنسان، والتأكد من صحتها وإبلاغها إلى السلطات المختصة، إضافة إلى المشاركة في المحافل الدولية والإقليمية المعنية بحقوق الإنسان.

دستور الإمارات

وكفلت الإمارات الحقوق والحريات المدنية للأفراد من خلال دستورها، الذي ينص على أن الجميع سواء أمام القانون، ولا تمييز بين مواطني الدولة بسبب الأصل، أو الموطن، أو العقيدة الدينية، أو المركز الاجتماعي، كما ينص الدستور على حماية القانون للحرية الشخصية للمواطنين كافة، ولا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه، أو حجزه، أو حبسه إلا وفق أحكام القانون، فيما يعد المتهم بريئًا حتى تثبت إدانته، ويحظر إيذاءه جسمانيًّا أو معنويًّا.

وحدد دستور الإمارات الحريات والحقوق التي يتمتع بها المواطنون كافة، ويمنع التعذيب والاعتقال والاحتجاز التعسفي، ويحظر المعاملة المهينة للكرامة بمختلف أشكالها، ويصون الحريات المدنية، بما فيها حرية التعبير والصحافة والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات، وممارسة المعتقدات الدينية.

"