الأزمة الليبية.. انتخابات الرئاسة في مفترق الطرق بين التعجل والعرقلة ومكائد الإخوان

 باتت الانتخابات الليبية أمرًا حتميًّا بين تعجيل إجرائها من قبل دول العالم ودول الجوار الليبي، كخطوة أساسية في طريق الاستقرار وتوحيد ليبيا، وبين تهديدات أخرى لا تخرج إلا من قبل جماعة الإخوان الليبية، التي تسعى لإحداث خرق في خارطة الطريق الليبية، رافضين قانون انتخابات الرئيس في ديسمبر المقبل، واصفين إياه ‏بأنه غير دستوري وغير قابل للتطبيق.

انتخاب الرئيس

أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا، تستلمها قانون انتخاب الرئيس الصادر عن مجلس النواب بشأن انتخاب رئيس الدولة بالاقتراع الحر المباشر، حيث قالت في بيان لها الأحد 12 سبتمبر 2021، إن القانون يتضمن 77 مادة توضح اختصاصات الرئيس، وشروط وإجراءات الترشح والاقتراع خلال الانتخابات المقررة يوم 24 ديسمبر المقبل.

وقال الناطق الرسمي باسم مجلس النواب الليبي عبدالله بليحق، في بيان: «إنه تمت موافقة مجلس النواب على مشروع قانون انتخاب الرئيس بشكل مباشر من قبل الشعب بعد استكمال مناقشة مواد القانون بشكل كامل، موضحًا أنه تمت إحالة القانون للجنة التشريعية في المجلس للصياغة النهائية.

كانت وسائل إعلام ليبية محلية، أكدت أن مجلس النواب أصدر القانون الخاص بانتخاب الرئيس مباشرة من الشعب، وذلك بعد موافقة البرلمان الشهر الماضي على مشروع القانون عقب استكمال مناقشة مواده بشكل كامل، وإحالته إلى اللجنة التشريعية من أجل الصياغة النهائية، حيث قال المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب، فتحي المريمي، إن رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، صادق على القانون رقم 1 لسنة 2021، بشأن انتخاب رئيس الدولة وتحديد اختصاصاته، وتمت إحالته إلى المفوضية العليا للانتخابات، وبعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا، وكل جهات الاختصاص الليبية.

تعجيل الانتخابات

حثت سفارات فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا والولايات المتحدة في ليبيا، جميع الجهات الفاعلة الليبية على إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية نزيهة في 24 ديسمبر 2021، معلنةً دعمها جهود بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا في هذا الشأن.

وشدد سفراء الدول الخمس، خلال بيان مشترك، على ضرورة إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في ليبيا في موعدها المقرر نهاية ديسمبر المقبل، معتبرين أن مصادقة رئيس البرلمان الليبي على قانون الانتخابات الرئاسية يعد خطوة مهمة في هذا الاتجاه؛ قائلين: «نحن سفراء فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة في ليبيا.. ننضم إلى المبعوث الأممي الخاص يان كوبيتش في حث جميع الجهات الفاعلة الليبية على ضمان الشمولية والحرية، وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية نزيهة في 24 ديسمبر 2021».

وأضاف البيان الخماسي المشترك، أن مثل هذه الانتخابات على النحو المحدد في خارطة الطريق لمنتدى الحوار السياسي الليبي هي خطوة أساسية في تحقيق المزيد من الاستقرار وتوحيد ليبيا، مؤكدًا أن النواب الليبي أعلن عن خطوات لتحقيق هذا الهدف، حيث أعلن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح عن قواعد الانتخابات الرئاسية في 8 سبتمبر 2021، كما أحرزت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات تقدمًا في الاستعدادات لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الوطنية.

وعن تدارك الوقت وإنهاء الانتخابات، أكد بيان الدول الخمس، أن هذا الأمر يمثل معًا خطوات مهمة نحو إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر 2021، ويجب على جميع الجهات الفاعلة أن تدرك أن الوقت قد حان الآن للانخراط في الإطار الانتخابي ووضع اللمسات الأخيرة عليه، مع مراعاة جميع المخاوف المشروعة لليبيين.

تهديد إخواني

وفي الوقت الذي حذر مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا «يان كوبيتش»، من أن الإخفاق في عقد انتخابات رئاسية وبرلمانية في 24 ديسمبر 2021، قد يجدد الانقسام والصراع، ويحبط الجهود المبذولة لتوحيد الدولة بعد عقد من الاضطرابات، هاجمت جماعة الإخوان الليبية، بعثة الأمم المتحدة على لسان القيادي عبدالرحمن السويحلي، متهمًا إياها بإحداث خرق جسيم لخارطة الطريق، وخروجه عن صلاحيات البعثة.

فيما أصدر عدد ممن وصفوا أنفسهم بـ«أعيان مصراتة»، بيانًا، بحضور المدعو «صلاح بادي» التابع لجماعة الإخوان، وقائد ميليشيا الإرهابية المسلحة التي تعرف بـ«لواء الصمود»، علقوا فيه على قانون انتخاب الرئيس الذي ‏أصدره مجلس النواب، معلنين رفضهم للقانون، واصفين إياه ‏بأنه غير دستوري وغير قابل للتطبيق، وفق قولهم.‏

البيان الذي أصدره المصطفون بجانب الإخوان، لفتوا من خلاله إلى أنه –حسب قولهم- في الوقت الذي نظهر فيه حرصنا الشديد على ‏ضرورة إعادة الأمانة إلى أهلها، وإجراء انتخابات شفافة ونزيهة في ‏مناخ مستقر وآمن نؤكد رفض مشروع قانون انتخاب الرئيس ‏المقدم من طرف واحد دون التصويت عليه داخل البرلمان ودون ‏استشارة باقي الأطراف السياسية، مدعين أن هناك محاولة اختراق مستمرة من رئاسة ‏البرلمان لبنود الاتفاق السياسي وطبيعة المرحلة التي تستوجب ‏التوافق والذهاب بالوطن إلى بر الأمان، عبر مشاركة جميع ‏الأطراف السياسية في صياغة مشروع قانون الانتخابات الرئاسية ‏والبرلمانية.

نشر مراقبين

وفي إطار الاستعدادات الأممية لتأمين الانتخابات، رفع «أنطونيو غوتيريش» الأمين العام للأمم المتحدة رسالة إلى مجلس الأمن الدولي، أشار فيها إلى ضرورة نشر فريق دولي من 10 مراقبين يعملون مع اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5) لرصد تنفيذ الأطراف لأحكام محددة من اتفاق وقف إطلاق النار.

وأبدى الأمين العام للأمم المتحدة، في رسالته قلقه من استمرار الميليشيات في تسخير قدراتها على العنف لتأمين تبعية مناصب عليا في الدولة لها، داعيًا إلى تنفيذ عملية واسعة النطاق لنزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج، وإتباع نهج متسق إزاء إصلاح قطاع الأمن، مشيرًا إلى أنه في ظل عدم وجود وزير للدفاع يعتبر عقبة رئيسية أمام الدفع بعجلة الإصلاحات المؤسسية المهمة على النحو المتفق عليه في خريطة الطريق.

للمزيد: حكومة «الدبيبة» تتبرأ من صفقات «الوفاق» حول النفط