يصدر عن مركز سيمو - باريس
ad a b
ad ad ad

الموت للديكتاتور.. الإيرانيون يتحدون لإسقاط الملالي بعد تعطيش الأحواز

الأحد 01/أغسطس/2021 - 02:03 م
المرجع
اسلام محمد
طباعة

 مع اشتداد قمع السلطات الإيرانية للمتظاهرين الذين خرجوا في احتجاجات تطالب بعدم قطع المياه عن إقليم الأحواز تحولت الاحتجاجات للمطالبة برحيل النظام وإسقاطه وتفاعلت مع الأحوازيين المحافظات الأخرى في عموم البلاد؛ خاصة من الأكراد والأذريين وقومية اللور الذين اجتمعوا على رفض سياسة النظام الحالي، بل امتدت الاحتجاجات إلى مناطق في العاصمة طهران نفسها.


الموت للديكتاتور..

الموت للديكتاتور


كما دعمت منظمة مجاهدي خلق المعارضة الاحتجاجات، وكذلك العديد من الجهات المعارضة خارج وداخل البلاد، وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على شبكة الإنترنت حرق صور للمرشد الإيراني علي خامنئي شخصيًّا، كما أن المحتجين باتوا يرددون شعارات سياسية وليس فقط عن المياه أبرزها «يجب أن يرحل الملالي بقوتهم النارية»، و«يجب طرد الملالي» و«الموت للديكتاتور.. الموت لخامنئي».


كما تواصلت المظاهرات المنددة بشحّ المياه في الأحواز جنوب غربي إيران التي تعاني موجة جفاف غير مسبوقة رغم ما تزخر به من ثروات مائية كبيرة لكن تم إهدارها في مشاريع خائبة.


يسقط المرشد


وقد تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر جمهور نادي برسبوليس الإيراني، وهم يهتفون ضد المرشد علي خامنئي في مدينة بهارستان في العاصمة خلال وقفة احتجاجية أثناء احتفالهم بحصول ناديهم على المركز الأول وفوزه في الدوري الإيراني، لتتحول إلى هتافات مناصرة لتظاهرات الأحواز ومنددة بالمرشد.


وفي سياق متصل ذكر موقع إذاعة «فردا» الإيراني المعارض أن مجموعة من السيدات الإيرانيات نظمن وقفة احتجاجية في ساحة أزادي وسط طهران حملن فيها صور أبنائهن الذين قتلوا على أيدي قوات الأمن في احتجاجات نوفمبر 2019.


وبحسب مقطع فيديو نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي، طالبت الأمهات الثكلى بالوقوف وراء استعادة حق أبنائهن المقتولين «حتى سقوط النظام» وكان رد قوات الأمن باعتقال عدد من الأمهات المشاركات في المسيرة.


قمع بلا حدود


من جهتها دعت منظمة هيومان رايتس ووتش الحقوقية، السلطات الإيرانية إلى الإفراج الفوري عن المعتقلين في الأحواز دون قيد أو شرط، كاشفة عن «القلق العميق من القمع العنيف للاحتجاجات».


وطالبت المنظمة في بيان لها، إيران، بتقديم معلومات عن القتلى وكيف تم قتلهم، داعية إلى إجراء تحقيق دولي مستقل في استخدام طهران للقوة من قبل قوات الأمن ضد المحتجين، وقالت المنظمة «يجب محاسبة جميع المسؤولين عن هذه الانتهاكات».


بينما أفاد موقع منظمة «هرانا» لحقوق الإنسان، الأسبوع الماضي، بأنها حددت هوية 102 معتقل، وأن عدد المعتقلين لا يقل عن 171 معتقلًا.


وبينما تتواصل الاحتجاجات الشعبية أقر البرلمان الإيراني مشروع قانون يضع الانترنت تحت رقابة قوات الحرس الثوري، بينما تقول منظمة العفو الدولية إن السلطات تستخدم قطع الإنترنت للتغطية على الانتهاكات بحق المتظاهرين.


وقد واجه القرار رفضًا واسعًا من الناشطين السياسيين والمدنيين ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي؛ وحتى بعض المسؤولين في النظام الإيراني.

 

 

 

"