«أزمة مايو» تضع الحكومة التونسية في مأزق

أيام معدودة تفرق الجمهورية التونسية عن أزمة مالية محتملة، مفادها عجز الحكومة التونسية عن دفع رواتب الموظفين لشهر مايو الجاري، في ظل أزمات تشعلها حركة النهضة (ذراع جماعة الإخوان في تونس)، التي باتت في حالة صدام دائم مع رئيس البلاد قيس سعيد.

وقال ياسين العياري النائب بالبرلمان التونسي إن الدولة مطالبة بتوفير 700 مليون دينار (أكثر من 256 مليون دولار) في ظرف يومين لتأمين رواتب الموظفين التي من المفترض أن يتم صرفها.

وأوضح في تدوينة على حسابه على موقع التواصل «فيس بوك» أن الحساب الجاري للدولة يتوفر الآن على 960 مليون دينار، وأن رواتب الموظفين قيمتها 1.6 مليار دينار، وهو ما سيدفع الدولة إلى البحث عن 700 مليون دينار لتأمين كتلة الأجور.

وأضاف أن الحلول ستكون بطلب قروض سريعة من البنوك، وإن توفرت السيولة ستكون بفوائد خيالية، وأقصى ما يمكن أن تقدمه هو تأخير ما وصفه بـ«الصدمة» إلى بضعة أسابيع.

ويتزامن ذلك مع أصعب أزمة اقتصادية تمر بها البلاد بفعل الظروف السياسية المرتبكة وتداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد، إذ دخلت تونس خلال الأسابيع الماضية في مفاوضات مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 4 مليارات دولار.

تغييرات اقتصادية

ويحسب وثيقة الإصلاحات الحكومية التي سيقدمها الوفد التونسي أمام صندوق النقد الدولي، وفق ما نقلته إذاعة «موزاييك أف.أم» المحلية الثلاثاء فإنه لكى يتم تمرير القرض المطلوب لابد من إدخال تغييرات على النظام الاقتصادي، منها إلغاء دعم المواد الأساسية تدريجيًّا على مراحل خلال السنوات الأربع المقبلة وتوجيهه إلى مستحقيه.

وتسعى الحكومة التونسية إلى التفاوض مع صندوق النقد حول قرض بقيمة 4 مليارات دولار، مقابل تقديم برنامج اقتصادي جديد يتضمن جملة من الإصلاحات من بينها توجيه الدعم إلى مستحقيه وتقليص من كتلة الرواتب وإصلاح الجباية والمؤسسات العمومية.

وقال رئيس الحكومة هشام المشيشي، الجمعة في مقابلة مع «رويترز» إن تونس تسعى إلى برنامج قرض بنحو 4 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي على ثلاث سنوات مقابل حزمة إصلاحات اقترحتها الحكومة بهدف انعاش اقتصادها العليل، ومن ضمن الإصلاحات رفع الدعم عن الكهرباء والغاز، في مرحلة تلي رفع الدعم عن المواد الغذائية.

رفع الأجور

على الجانب الآخر يتحدث اتحاد الشغل التونسي برئاسة «نورالدين الطبوبي» في وادٍ آخر، إذ طالب في الأول من مايو الجاري بضرورة رفع أجور العاملين بالقطاعين العام والخاص، مطالبًا الحكومة بالبدء في بحث هذا الملف للارتقاء بمستوى معيشة التونسيين.

وحذر من انهيار وشيك للاقتصاد ستكون تداعياته وخيمة على التونسيين والعمال، معتبرًا أن تراجع كل المؤشرات الاقتصادية عقب الجائحة الصحية هو نتيجة للهشاشة المتأصلة في اقتصاد البلاد، والتي تتطلب إصلاحات عميقة وسريعة، وانخراطًا شاملًا لكل القوى السياسية في تنفيذها بحسب قوله.

وحث «الطبوبي» الحكومة التونسية على المضي قدمًا في إصلاح المؤسسات الحكومية، بناء على الاتفاق الموقع مع الاتحاد العام التونسي للشغل والذي تم بمقتضاه وضع 7 مؤسسات على قائمة الإصلاح العاجل.

للمزيد... بعد تصريحات «سعيد» الأخيرة.. صراع الصلاحيات يشتعل في تونس