حظر«أنصار الدولية».. إجراءات استباقية لمحاصرة الإرهاب بألمانيا

 وكانت الشرطة قد أعلنت عن قرار الحظر  الأربعاء 5 مايو 2021، إذ كتب وزير الداخلية الألماني هورست زيهوف، عبر حسابه على «تويتر»  إن «الشبكة تمول الإرهاب حول العالم بالتبرعات»، متابعًا:«إذا كنت تريد محاربة الإرهاب، فعليك تجفيف منابع تمويله».

وبررت الداخلية الألمانية قرارها بأن المنظمة توجه أموال التبرعات إلى منظمات مثل جبهة النصرة في سوريا، وحركة حماس الفلسطينية، وحركة الشباب في الصومال.

وقالت صحيفة بيلد الألمانية إن الشرطة فتشت مباني في عشر ولايات ألمانية في إطار خطوة لحظر نشاط المنظمة، فيما قالت صحف ألمانية إن الشرطة كانت قد بدأت إجراءات ضد المنظمة المحظورة منذ 2019، عندما قامت وقتها بمهاجمة مقر المنظمة لشكها في تورطها في تمويل حركة حماس.

ويفسر الباحث في الأمن الدولي والإرهاب، جاسم محمد، خطوات الشرطة الألمانية ضد «أنصار الدولية» بأن برلين تتبع منذ هجمات 2015 و2016 سياسات استباقية من شأنها سد الطرق على المتطرفين.

ولفت في دراسة حديثة بعنوان «السلفية الجهادية في ألمانيا ـ شبكات عمل منظمة، وتنامي المخاطر»، منشورة بـ«المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات»، إلى أن ألمانيا تشهد تحولات بفعل تنامي «الفكر السلفي» في أوساط المجتمعات المسلمة هناك، موضحًا أن الحكومة الألمانية لديها تصور بأن هذا الفكر يتمدد سواء من خلال الإنترنت أو الكتب المترجمة أو حتى من خلال المساجد.

وبينما اتخذت برلين خطوات في اتجاه ضبط المشهد على الإنترنت، يقول الباحث «أخضعت الاستخبارات الألمانية أكثر من 109 مساجد من أصل 850 للمراقبة الأمنية، وتعتمد المراقبة على رصد تجمع عناصر سلفية متطرفة بداخله وكثرة ترددهم عليه أو تبنيهم لخطابات للكراهية»، متابعًا «كشفت تقارير الاستخبارات الألمانية الداخلية ـ وجود الـ109 مساجد ينقسمون إلى 70 تعتقد السلطات بإدارتهم من قبل السلفيين بينما يرتبط 16 مسجدًا آخرين بجماعة الإخوان».

ويستشهد الباحث بورقة «العائدون من داعش» لشرح أبعاد الازمة التي تمر بها ألمانيا، إذ لم يعد الأمر يقتصر على الفكر السلفي المتنامي في الداخل بل يمتد إلى العائدين من سوريا والعراق وكانوا على صلة بما يعرف بـ«الدولة الإسلامية».

ولهذا فيتوقع الباحث أن تستمر ألمانيا بفرض رقابة جديدة على مراكز التطرف، متكهنًا بأن تضم القائمة منظمات وجماعات ومراكز، رغم حصول تلك المنظمات على الموافقات القانونية بأنشطتها، كونها تستغل غطاء تقديم الخدمات الإنسانية، بتقديم الدعم اللوجيستي إلى الجماعات المتطرفة.

للمزيد.. ألمانيا.. قانون مكافحة الإرهاب يدخل حيز التنفيذ