بعد تعليق البروتوكول الإضافي.. طهران تناور المجتمع الدولي من جديد

وأضاف في مؤتمر صحفي، الأحد 21 فبراير 2021، أنه توصل إلى اتفاق تفاهم تقني ثنائي خلال مشاوراته مع المسؤولين في طهران، مبينًا أنه لن يحدث أي تغيير في عدد مفتشي وكالة الطاقة الذرية، وأن التغيير سيكون في نوع الأنشطة وعدد مرات التفتيش التي ستحدث. 

وأشار إلى أن إيران ستمضي قدمًا في تنفيذ قانون أقره البرلمان الإيراني يقضي بموجبه بتوقف طهران عن تنفيذ التدابير الطوعية المنصوص عليها في الاتفاق، بداية من الثلاثاء 23 فبراير.

جدير بالذكر أن البروتوكول الإضافي أقره مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية عام 1997، وتم إعداده أساسًا بسبب الجدل المثار بشأن البرامج النووية للعراق وليبيا وكوريا الشمالية في القرن الماضي، إذ كانت معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية غير كافية للتحقق من سلمية البرامج النووية للدول، كونها تشمل أنشطة التفتيش والتحقق في المنشآت النووية المعلنة فقط. 

وهذا البروتوكول الإضافي ليس اتفاقًا قائمًا بذاته، بل هو ملحق إضافي لاتفاقِ ضمانات يزيد قدرة الوكالة على التحقّق من الاستخدام السلمي لجميع المواد النووية في الدول المرتبطة باتفاقات ضمانات شاملة، ويمنح الوكالة الدولية حقوقًا أوسع لجمع المعلومات والدخول إلى المواقع المشتبه فيها ويوفر إمكانية الرقابة على البرنامج النووي للدول عن بعد من خلال تركيب كاميرات، فضلًا عن أن مفتشي الوكالة الدولية بمقدورهم أخذ عينات بيئية من مواقع يشتبه بممارسة أنشطة نووية. 

ووقعت إيران على البروتوكول الإضافي، لأول مرة عام 2004، وانسحبت عام 2006 احتجاجًا على إحالة مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الملف النووي الإيراني إلى مجلس الأمن، ثم عاودت التوقيع على البروتوكول الإضافي مجددًا كجزء من الاتفاق النووي المبرم مع المجموعة السداسية الدولية خلال عام 2015. 

وأثار الانضمام إلى البروتوكول مرة أخرى، جدلًا كبيرًا في الداخل الإيراني، إذ وجه التيار المحافظ انتقادات حادة للسلطة، معتبرًا أن ذلك يشكل مدخلًا للمفتشين الدوليين المتهمين من وجهة نظرهم بأنهم "جواسيس لأمريكا وإسرائيل"، إلى المنشآت العسكرية الإيرانية. 

وأقر البرلمان الايرانى قانونًا يشمل 9 بنود تلزم الحكومة الإيرانية باتخاذ إجراءات نووية، تلغي جزءًا كبيرًا من التعهدات الإيرانية المنصوص عليها في الاتفاق النووي المبرم عام 2015، وتعيد البرنامج النووي الإيراني إلى مرحلة ما قبل هذا الاتفاق. 

وخلال الأسبوع الماضي، أبلغت إيران الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بأنها تخطط لتركيب المزيد من أجهزة الطرد المركزي المتطورة في محطة تخصيب اليورانيوم في «نطنز» وسط البلاد، في خطوة تخالف الاتفاق النووي. 

وينص اتفاق إيران مع القوى الكبرى على أنه لا يمكنها التخصيب إلا في محطة تخصيب الوقود باستخدام أجهزة طرد مركزي من الجيل الأول فقط.