قوتنا في وحدتنا.. غضب مغربي في مواجهة الحملة الشرسة على الملك
في أقل من ساعتين فقط.. تصدر وسم "#قوتنا_في_وحدتنا" الذي فعله المغاربة اليوم السبت 13 فبراير مواقع التواصل الاجتماعي، فيما يعد تصويتًا عمليًّا على وحدة كلمتهم ضد المتربصين بالبلاد الموالين للأتراك.
وأكد المغردون على وسائل التواصل الاجتماعي أن هناك استهدافًا
ممنهجًا للمغرب، ولكل النشطاء الوطنيين من أعداء الوحدة الوطنية من الخارج وأعداء الوطن
من الداخل بتوجيهات، وربما تمويلات خارجية، خاصة الذباب الإلكتروني التابع لأنقرة،
موضحين أن هناك مئات الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي يضع أصحابها صورة العلم
المغربي، ويتحدثون كأنهم مغاربة لكنهم في النهاية مأجورون من الخارج.
استهداف الاقتصاد واكتشاف التدخلات التركية
منذ بداية عام 2020م ظهرت العديد من التحذيرات من
التدخلات التركية في الشؤون المغربية، مع تنامي نفوذ أنقرة في ليبيا وأطماعها في
الشمال الأفريقي والدول المغربية، وظهر ذلك بوضوح من خلال محاولات الرئيس التركي
رجب طيب أردوغان تنمية العلاقات التجارية والاقتصادية مع دول المغرب العربي، الأمر
الذي أحدث توترًا ملحوظًا، فسّره مولاي حفيظ العلوي وزير الصناعة والتجارة والاستثمار
المغربي، بوجود عجز تجاري قيمته 1,8 مليار يورو، وتكبد بعض القطاعات الاقتصادية خسائر
فادحة، منها النسيج الذي خسر خلال أربع سنوات حوالي 122 ألف منصب عمل.
وشهد البرلمان المغربي خلال النصف الثاني من عام 2020م جدلًا
واسعًا حول دور الشركات التركية التي تتسببت إحداها في إغلاق 60 متجرًا صغيرًا في كل حي
من أحياء المغرب، تفتح به فرعًا لها على خلفية اتفاق التبادل الحر مع أنقرة.
غضب رسمي
واضطرت الحكومة المغربية إلى تعديل اتفاق التبادل الحر المبرم
مع تركيا، وذلك بعد تضرر اقتصاد المملكة من إغراق أسواقها بالمنتجات التركية.
في أغسطس 2020م، أبلغ وزير الصناعة والتجارة المغربي حفيظ
العلمي البرلمان بأن المغرب يطرح خيارين أمام تركيا، إما مراجعة الاتفاقية والتوصل
إلى حلول، وإما تمزيقها؛ ما يشير إلى فداحة الخسائر التي تكبدها الاقتصاد الوطني
جراء تلك الاتفاقية، بحيث ارتفع العجز التجاري للمغرب مع أنقرة بشكل هائل ليصبح 16
مليار درهم عام 2018، بعدما كان لا يتجاوز 4,4 مليارات درهم عام 2006.
في المقابل، أكد رئيس مجلس الأعمال التركية - المغربية محمد
بنيوك اكشي، امتلاك رجال أعمال أتراك استثمارات في المغرب بقيمة مليار دولار تقريباً،
توفر فرص عمل لثمانية آلاف مغربي.
خلفيات الهيمنة الاقتصادية
وتعود جذور هذا التصاعد التركي في المغرب إلى ما بعد صعود «حزب
العدالة والتنمية» في الانتخابات التشريعية عام 2011م؛ ما أدى إلى دعم تركيا لرجال
أعمال تابعين لحزب العدالة الموالي لجماعة الإخوان، ففي زيارة الرئيس التركي رجب
طيب أردوغان للمغرب عام 2013م وكان وقتها رئيسًا للوزراء اصطحب معه 200 رجل أعمال
لفتح علاقات تجارية واقتصادية مع نظرائهم المغاربة؛ خاصة الموالين لحزب العدالة
والتنمية.
تداعيات
وخلال الفترة الأخيرة ظهرت حالة من الغضب المغربي على التوغل التركي في الاقتصاد الأمر الذي أغضب أنقرة، وظهرت حملة شرسة ضد المغرب، وضد السيادة المغربية، وقرارات البلاد السيادية، في ظل تنامي أزمة جبهة البوليساريو والصحراء المغربية.
