يصدر عن مركز سيمو - باريس
ad a b
ad ad ad

دعوات لحلول تفاوضية تعالج الأزمة الاقتصادية المتفاقمة في ليبيا

الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 09:21 م
المرجع
مصطفى كامل
طباعة

مشاورات عدة ظهرت على الساحة المحلية والدولية لمعالجة الأزمات الاقتصادية المتفاقمة التي وقعت فيها ليبيا بسبب الحرب، بهدف الوصول إلى حل تفاوضي يعالج تلك الأزمات، بمشاركة كل من مصر والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي؛ بهدف إدارة عائدات النفط والغاز، وبما يصب في صالح المواطن الليبي.

دعوات لحلول تفاوضية

حل تفاوضي

دعت الرئاسة المشتركة لفريق العمل الخاص بالشؤون الاقتصادية التابع للجنة المتابعة الدولية المعنية بليبيا، إلى حل تفاوضي يعالج الأزمة الاقتصادية المتفاقمة في البلاد، إذ اجتمعت الرئاسة المشتركة، بحضور سفراء مصر والولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي والممثلة الخاصة للأمين العام بالإنابة، ستيفاني وليامز، وممثلين عن لجنة الخبراء الاقتصاديين الليبيين، لمناقشة الأزمة الاقتصادية المتفاقمة.


ووفق بيان للبعثة، اتفق المشاركون على ضرورة أن يثق الشعب الليبي باتباع الشفافية في إدارة عائدات النفط والغاز، وبما يصب في المصلحة العامة، وأنه ينبغي مساءلة أية جهات تسعى إلى تقويض تلك الثقة، مؤكدين ضرورة التوصل إلى ترتيب توافقي جديد يضع ليبيا على الطريق الصحيح، نحو الاستقرار السياسي والانتعاش الاقتصادي والازدهار الشامل، ودعمه لجهود البعثة للإسراع في عقد اجتماع لكبار الاختصاصيين وصناع القرار من المؤسسات الاقتصادية والسياسية الليبية للاتفاق على سلسلة من التدابير الفورية التي يتعين اتخاذها.

دعوات لحلول تفاوضية

توحيد أسعار الصرف 

وعن توحيد أسعار الصرف ومعالجة الأزمة، أكدت الرئاسة المشتركة، أن الخبراء الليبيين حددوا الحاجة إلى عقد اجتماع لمجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي في أقرب فرصة ممكنة؛ من أجل توحيد أسعار الصرف، ومعالجة الأزمة المصرفية المتدهورة على وجه الخصوص، مشددة على تأييدها التام بضرورة وضع حلول لمعالجة الشواغل الليبية المتعلقة بالإدارة الشفافة والمنصفة للإيرادات.


وأشار البيان إلى أن الرئاسة المشتركة أعربت عن دعمها للمؤسسة الوطنية للنفط الليبية في استجابتها لدعوات عموم الشعب الليبي إلى تجميد عائدات النفط كإجراء استثنائي ومؤقت، في ظل إدارة غير سياسية، إلى أن يتم التفاوض بين الأطراف الليبية على ترتيب اقتصادي أكثر ديمومة، سواءً على أساس أولي مؤقت أو في سياق ملتقى الحوار السياسي الليبي على المدى البعيد.


وإلى أن يتم التوصل إلى مثل هذا الترتيب، تبقى احتياطيات ليبيا من النقد الأجنبي كافية لتغطية النفقات الملحة، ضمن ميزانية عام 2021، بما في ذلك الأجور والدعم والخدمات العامة التي يحتاجها جميع الليبيين.


يأتي هذا في الوقت الذي اتهم البنك المركزي الليبي، المؤسسة الوطنية للنفط بالتلاعب؛ ما يستوجب المراجعة والتحقق، منوهًا بأن المطابقة الشهرية للإيرادات النفطية التي تتم مع كل من المؤسسة الوطنية للنفط والمصرف الليبي الخارجي، أسست على بيانات المؤسسة الوطنية للنفط، التي تبين لمصرف ليبيا المركزي أنها غير دقيقة منذ سنوات ماضية، الأمر الذي يتطلب التحقق والمراجعة.


وألقت هذه الاتهامات الجديدة المتبادلة بين المؤسسة الليبية للنفط وبين البنك المركزي، الضوء على ظاهرة الفساد التي استشرت داخل حكومة الوفاق، والتي تصاعدت وتيرة الكشف عنها مؤخرًا مع إعلان ديوان المحاسبة، إحالة عدد من المسؤولين في حكومة «الوفاق» في طرابلس إلى التحقيق في تهم تتعلق بالفساد، واستغلال المناصب، والاستيلاء على المال العام، إذ اعترف وزير الداخلية بحكومة فايز السراج، فتحي باشاغا أواخر أغسطس الماضي بوجود فساد في جميع مؤسسات البلاد، بما فيها وزارة الداخلية التي كان يشغلها.


للمزيد: تصعيد سافر.. أردوغان يتحدى التهدئة ويواصل دعمه للإرهاب في ليبيا

"