في ملتقى حسم الأزمة.. ليبيا الجديدة تعيد تونس للساحة الدولية
الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 06:25 م
مصطفى كامل
يشهد الحوار الليبي في تونس تحولًا في إدارة مرحلة الحسم في ليييا، إذ ينظر إلى الملتقى التونسي على أنه «فرصة فريدة» لإعادة البلد المجاور، إلى طريق الوحدة والسلام، وهذه هي الرغبة الشديدة التي عبر عنها رئيس الجمهورية التونسية، قيس سعيد، في افتتاح الاجتماع بالدعوة إلى استحداث شرعية جديدة تنبثق من إرادة الليبيين، ولن يبقى مجرد حدث بل سيشهد تحولًا سياسيًّا ستكون له اليد الطولى في تشكيل ملامح المرحلة السياسية القادمة.
تحولات هامة.. عادت تونس
بعد
خسوف استمر عشر سنوات بسبب تقلبات الثورة، عادت تونس للظهور بشكل ملحوظ
على الساحة الليبية من خلال استضافة منتدى الحوار السياسي الليبي على
أرضها، حيث أكد الرئيس التونسي خلال الملتقى أنه لا يوجد سبب لممارسة
الوصاية على الشعب الليبي بأي صفة وبأي شكل من الأشكال، رافضًا أي تقسيم
«وهو خطر ليس على ليبيا فقط بل للمنطقة بأسرها»، علاوة على ذلك، أصر سعيد
على ضرورة تخطي جميع الصعوبات والعقبات على طريق تسوية سياسية سلمية دون
تدخل خارجي.
وعقب
تعزيز الخطوط الأمامية بالقرب من مدينة سرت الساحلية الاستراتيجية، بدأ
الجانبان محادثات وقف إطلاق النار تحت رعاية الأمم المتحدة، حيث أكدت
وليامز مجددا أنهم أحرزوا مزيدًا من التقدم في تنفيذ وقف إطلاق النار الوطني
الذي وافقوا عليه الشهر الماضي، وأنشأوا مقرًّا رئيسيًّا في سرت لوضع التفاصيل،
حيث تأمل ستيفاني وليامز أن تثمر المحادثات السياسية في تونس وضع خارطة
طريق للانتخابات في أقرب وقت ممكن، وإنشاء سلطة موحدة في جميع أنحاء البلاد، حيث يمكنها إدارة العملية بنجاح مفيدة أن المشاركين تعهدوا بعدم لعب أي دور
في حكومة انتقالية جديدة.
الهدنة والاتفاق
وتجري
المحادثات التي تضم 75 مشاركًا اختارتهم الأمم المتحدة لتمثيل مجموعة من
الآراء السياسية والمصالح الإقليمية والفئات الاجتماعية، حيث تناقش
الأطراف المتحاربة الرئيسية كيفية تنفيذ الهدنة المتفق عليها في جنيف، وأكدت الممثلة الخاصة للأمم المتحدة في ليبيا ستيفاني ويليامز، أن «الطريق
لن يكون ممهدًا بالورود ولن يكون سهلا»، معتبرة أن اجتماع في تونس «أفضل
فرصة» للمضي في حل جدي للأزمة الليبية.
صلاحيات جديدة
ووفق
مسودة الاتفاق الذي سيصدر عن اجتماعات تونس، فإن ملتقى الحوار الليبي
بتونس، سيتولى متابعة تنفيذ قراراته بالتنسيق مع بعثة الأمم المتحدة للدعم
بليبيا، على أن تكون له أمانة عامة تتكون من خمسة أعضاء يختارهم بنفسه، كما
سيقوم بمتابعة وتقييم وتقويم المؤسسات المعنية بتنفيذ الاتفاق بواقع نصف
سنوي، وتحديد مدى التزام وكفاءة أداء تلك المؤسسات في تنفيذ المهام المحددة
لها بالمرحلة التمهيدية، وفي الآجال الزمنية المحددة لذلك، ومتابعة ما يتم
الاتفاق عليه في برنامج عمل الحكومة، وستكون له صلاحية اقتراح المعالجات
اللازمة عند الحاجة لذلك، واقتراح المعالجات الضرورية لما تفرزه نتائج
المتابعة والتقويم لكل المؤسسات الواردة بالاتفاق بما في ذلك استبدال
القيادات التي تتولى إدارة تلك المؤسسات.
وستشهد الفترة القادمة إدخال
تعديلات على الإعلان الدستوري وفقًا لأحكام الاتفاق السياسي، وذلك خلال مدة
لا تتجاوز 30 يومًا، حيث تصدر التشريعات المنهية للمراحل الانتقالية خلال
30 يومًا، وتصدر باقي التشريعات التي تطلبها الحكومة خلال أمد لا يتجاوز 14
يومًا.
ويرجح
مراقبون أن الجسم الجديد سيكون ذا صلاحيات واسعة تتجاوز صلاحيات مجلس
النواب، ومجلس الدولة الاستشاري، حيث سيكون الدور الأهم في متابعة تنفيذ
قراراته بما فيها تشكيل المجلس الرئاسي الجديد، وحكومة الوحدة الوطنية
والإشراف على التعيينات في الوظائف السياسية والسيادية، كما سيكون الشريك
المعلن للأمم المتحدة والقوى الإقليمية والدولية في قيادة البلاد إلى مرحلة
الاستقرار.
