أوروبا تشهد أول محاكمة لدبلوماسي بتهمة الإرهاب

والأربعة المسجونون ضمن القضية التي يتم التحقيق فيها منذ عامين، وهذه هي المرة الأولى التي يحاكم فيها دبلوماسي في أوروبا بتهم الإرهاب، إذ من المقرر أن يمثل أسدي لأول مرة أمام المحكمة خلال الجلسة المقبلة. هذا وقد أعلن المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية عن تنظيم مؤتمر بهذا الصدد، الخميس بالعاصمة البلجيكية بروكسل، لبحث ملف الإرهاب الإيراني في أوروبا، يضم لفيفًا من خبراء الإرهاب، ورؤساء الوزراء السابقين ووزراء الخارجية وسفراء وعدد من المشرعين الحاليين من الولايات المتحدة وأوروبا والشرق الأوسط. 

ويُحاكم أسدي بتهمة تسليمه قنبلة لمنفذي الهجوم الفاشل، أمير سعدوني (38 عامًا) وزوجته نسيمة نومني (33 عامًا) اللذين اعترفا بأنهما تسلما القنبلة من أسدي في لوكسمبورغ، قبل يوم واحد من تنفيذ العملية.

وكان من المقدّر لقصف العبوة الناسفة التي جرى إعدادها على يد العناصر الإرهابية، أن يتعدى الانفجار مسافة عشرين مترًا، وأن يصيب التفجير الناجين بهلع يؤدي إلى مقتل عدد كبير منهم، لدى هروبهم العشوائي. ونسّقت فرنسا وبلجيكا وألمانيا، في عملية مشتركة، إحباط هذه العملية الإرهابية وكشف ملابساتها، وتجميع الأدلة الخاصة بأدوار المتورطين بها.

وسلّمت برلين أسدي الى بروكسل، حيث كانت قد ضبطت العبوة الناسفة، وهي في طريقها الى فرنسا، كما سلّمت باريس الى بروكسل متهمًا رابعًا، كان يزوّد أسدي بمعلومات عن مقر مؤتمر المعارضة الإيرانية. وعادت هذ القضية إلى الضوء، هذا الأسبوع، بعد نشر معلومات عن وثائق الاتهام، بالتزامن مع تسريب محضر للشرطة جرى ضمّه إلى ملف القضية.

أمّا الأبرز في محضر الشرطة البلجيكية، فكان تأكيد أسدي، في لقاء تمّ بناء على طلبه في مارس الماضي، أنّ هناك جماعات مسلحة في العراق ولبنان واليمن وسوريا وإيران، سوف تراقب مجريات المحاكمة، وهي لن تستكين إذا جاء الحكم ضده، بل ستكون لها ردات فعل ميدانية ترتد سلبًا على استقرار بلجيكا وأمنها.

واعتقلت السلطات الألمانية أسدي الذي يعمل منذ عام 2014 بصفة السكرتير الثالث للسفارة الإيرانية في النمسا، عندما كان عائدًا من لوكسمبورج، وتم تسليمه مع عملاء إيرانيين آخرين في فرنسا إلى السلطات البلجيكية.

وكان السفير الإيراني السابق لدى ألمانيا، علي ماجدي، قال في مقابلة نُشرت في يناير الماضي من قبل وكالة أنباء «إيسنا» الإيرانية إن أدلة الأوروبيين ضد أسدي قاطعة ولا يمكن الطعن بها.

ومنذ نحو أسبوع دعا أكثر من 70 عضوًا في البرلمان الوطني من مختلف الدول الأوروبية إلى سياسة أكثر صرامة في التعامل مع الأنشطة الإرهابية المتزايدة للنظام الإيراني في أوروبا.

ودعا النواب إلى توجيه التحذيرات العملية اللازمة لنظام طهران، مثل إغلاق السفارة وطرد السفير ودبلوماسييها، وترحيل عملاء مخابرات نظام طهران العاملين تحت ستار الدبلوماسيين أو الصحفيين ورجال الأعمال، وتفكيك المؤسسات الدينية والثقافية للنظام في أوروبا التي تخدم الإرهاب والأصولية.

وقال المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات، إن استخبارات ألمانيا بدأت ترصد بشكل واسع شبكات إيرانية واسعة داخل المساجد والمراكز الشيعية التي تعتبر امتدادًا لنفوذ النظام الإيراني في البلاد.

وذكر المركز في دراسة، أن إيران وظفت عملاء من خلال هذه المراكز كستار لعمليات خفية للتمويل والاستقطاب الإيديولوجي بما يؤثر على أمن برلين على المدى البعيد، ونقلت الدراسة عن تقرير للاستخبارات الألمانية، عن أنشطة الاستخبارات الإيرانية داخل ألمانيا، أن «مركز هامبورج الإسلامي» يُعدّ أهم المراكز الإيرانية في ألمانيا حيث أنشأ شبكة اتصالات داخل كثير من المساجد والجمعيات الشيعية.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد أعلنت في وقت سابق عن تورط النظام الإيراني في أكثر من 360 عملية إرهابية دولية تتضمن عمليات اغتيال وتفجيرات وهجمات في أكثر من 40 دولة، وأن عمليات الاغتيال هذه قد نفذتها في الأساس قوة القدس التابعة للحرس الثوري ووزارة المخابرات، ولكن أيضًا عبر أطراف ثالثة ووكلاء مثل ميليشيات «حزب الله» اللبناني، وأن إيران تستخدم الغطاء الدبلوماسي وتقوم باستخدام العصابات الإجرامية لتنفيذ عملياتها السرية في الخارج.