دولة أردوغان.. غلق صحف تركية نشرت خبر مقتل عسكريين في ليبيا

قامت السلطات التركية عقب فضح نظامها بوجود عسكريين أتراك في ليبيا، من قبل صحيفة يني يشام التركية، بحظر الصحيفة وموقعها الإلكتروني، وذلك بعد أيام من صدور أحكام بالسجن على رئيس تحريرها، ومدير الأخبار، وذلك بسبب إعلانها عن قتلى عسكريين أتراك، ونشر جنازاتهم.

وخلال بيان أصدرته الصحيفة أكدت أن السلطات التركية حظرت الدخول إلى موقعها على الإنترنت، في ظل هذه الفترة التي تتزايد فيها الضغوط على المعارضة والصحافة الحرة، لافتة إلى أن هيئة الاتصالات وتكنولوجيا نفذت القرار الصادر بتاريخ 15 سبتمبر 2020، فيما يخص قرار الدائرة الأولى لمحكمة الصلح والجزاء في هاتاي بحظر الدخول إلى موقع الصحيفة الإلكتروني، دون الكشف عن أسباب القرار.

يأتي هذا الأمر عقب صدور أحكام بالسجن في التاسع من سبتمبر الجاري على رئيس تحرير «يني شام» محمد فرحات تشيليك، ومدير الأخبار في الصحيفة آيدين قصر، بسبب تقارير عن جنازات العسكريين الذين قتلوا في ليبيا؛ حيث حكم على جليك وقصر، بالسجن 4 سنوات و8 أشهر، بتهمة إفشاء معلومات، ووثائق تتعلق بنشاط استخباراتي.

ولإخفاء جريمته في ليبيا اعتقلت شرطة مكافحة الإرهاب في يونيو 2020، صحفيين معارضين اثنين في أنقرة، في إطار تحقيق يتعلق بتهمة «التجسس السياسي والعسكري»، من بينهم مقدم البرامج على قناة تيلي 1 في أنقرة إسماعيل دوكل والمنسقة في موقع «أودا تي في» الإخباري الإلكتروني ميسر يلديز، المتخصصة في الشؤون العسكرية، في العاصمة التركية، يخضعان للاستجواب من قبل شرطة مكافحة الإرهاب.

وتعد تركيا ثاني أكثر دولة سجنًا للصحفيين في العالم بعد الصين، وفق تقرير لجنة حماية الصحفيين، ويشار إلى أن حسابات التواصل الاجتماعي في تركيا تخضع لرقابة شديدة، ومن حين لآخر تعلن وزارة الداخلية التركية فتح تحقيقات بحق مالكي آلاف الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعى، بتهم مثل الترويج لتنظيم إرهابي، وإهانة الرئيس.

ودأب النظام التركي على تكميم أفواه المعارضين، سواء كانوا صحفيين أو مثقفين أو سياسيين أو حتى عسكريين وقضاة، ويبدو أن وتيرة الانتهاكات بحق الصحفيين على وجه الخصوص لم تخف، ليثبت الديكتاتور «العثماني» أن بلاده تقبع بآخر جدول حرية الإعلام في العالم؛ حيث كشفت صحيفة «زمان» التركية عن صدور حكم من محكمة تركية بحبس صحفي لمدة عام وستة أشهر، مع إرجاء النطق بالحكم خلال أولى جلسات الدعوى القضائية القائمة بحقه بتهمة «الترويج لتنظيم إرهابي» استنادًا إلى منشوراته على مواقع التواصل الاجتماعي.

وطالب النائب العام بإدانة الصحفى إمرة عمران، بزعم نشره العديد من المنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي التي تمتدح أو تشرع أهداف تنظيم إرهابي، والأساليب التي تتضمن عنفًا أو إكراهًا أو تشجع على اتباع هذه الأساليب، وقضت هيئة المحكمة بحبس عمران لمدة عام وستة أشهر و22 يومًا؛ بتهمة الترويج لتنظيم إرهابي، مع إرجاء النطق بالحكم.

فيما يصر نظام أردوغان على تكميم أفواه الصحفيين لكي لا يكشفوا فشل النظام المتهالك؛ حيث مثل في سبتمبر من العام الماضي صحفيان يعملان لدى وكالة بلومبيرغ الأمريكية للأنباء، أمام محكمة بتهمة محاولة تقويض الاستقرار الاقتصادي لتركيا بمقال كتباه عن أزمة العملة، إذ بدأت محاكمة كريم كاراكايا وفرقان يالينكليتش في إسطنبول، مع توجيه الاتهام لـ36 صحفيًّا تركيًّا لتعليقاتهم على وسائل التواصل الاجتماعي على المقال، الذي كتب في أغسطس 2018، ما زاد من المخاوف بشأن الحريات الإعلامية في تركيا.

للمزيد: بعد نفاد صبره.. الاتحاد الأوروبي يردع أردوغان بعقوبات صارمة