خوفًا على شعبيته.. «أردوغان» يسعى لتحجيم حزبي «المستقبل» و«الديمقراطية والتقدم»
الجمعة 05/يونيو/2020 - 05:02 م
محمود البتاكوشي
يعيش الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حاليًّا، وقع أيام صعبة، نظرًا لتراجع شعبيته الحاد؛ بسبب النفق المظلم الذي أدخل فيه البلاد، جراء سياساته، بالتزامن مع صعود نجمي أحمد داود أوغلو وعلي باباجان، القياديين السابقين بحزب العدالة والتنمية، ومؤسسي حزبي «المستقبل» و«الديمقراطية والتقدم»، خاصة أن مجرد ظهورهم على موقع المقاطع المصورة «يوتيوب» يحقق أرقامًا قياسية في نسبة المشاهدة.
كمال كيليتشدار أوغلو
رغبة الشعب التركي في التغيير جعلته يبحث عن بديل حتى ولو مؤقت؛ حتى يخرج من جحيم النظام التركي القائم، وأكبر دليل على ذلك أن آخر استطلاع للرأي أجرته مجموعة «ماك» الاستشارية أكدت تراجع شعبية حزب العدالة والتنمية، بنسبة 18% من الناخبين الأتراك، كما أظهر خسارة الحزب الحاكم 10 نقاط من ناخبيه لصالح أحزاب «الخير» و«الديمقراطية والتقدم» و«المستقبل».
فضلًا عن دعم كمال كيليتشدار أوغلو، زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض، نواب حزبي المستقبل والديمقراطية والتقدم الذين تم تشكيلهما حديثًا، من خلال استقالة 15 نائبًا من الحزب بمباركته، حتى يتمكن الكيان السياسي الجديد المشاركة في الانتخابات المقبلة.
انهيار شعبية النظام التركي، أصاب أردوغان وزعيم حزب الحركة القومية، دولت بهجلي شريكه في الائتلاف الحاكم بحالة من الذعر؛ بسبب تراجع الدعم المشار إليه في استطلاعات الرأي الأخيرة.
زعيم حزب الحركة القومية، أخذ على عاتقه المبادرة لتغيير 6 قوانين من شأنها أن تغيير العملية السياسية، بما في ذلك قوانين الأحزاب السياسية في البلاد، والقوانين الانتخابية واللوائح البرلمانية الداخلية.
يشار أن ينص قانون الأحزاب السياسية الحالي على أنه يجب على الحزب إكمال تنظيمه في أكثر من نصف المدن في تركيا، وعقد أول مؤتمر له قبل ستة أشهر من موعد الانتخابات، بالإضافة إلى ذلك فإن حزبًا سياسيًّا يضم مجموعة في البرلمان تتكون من 20 مشرعًا على الأقل مؤهل للمشاركة في الانتخابات، وترشيح مرشح رئاسي مثل هذا الحزب سيكون مؤهلًا للحصول على مساعدة مالية من الخزانة للانتخابات؛ ما يؤكد أن التعديل المقصود يراد به حرمان حزبي أوغلو وباباجان من خوض الانتخابات.
ومن شأن التعديلات الجديدة أن تخفض الحد الأدنى من الأصوات اللازم لدخول الأحزاب البرلمان إلى خمسة في المائة بدلا من عشرة في المائة، لكن الأهم بالنسبة للأحزاب الجديدة أنها ستمنع عمليات النقل التكتيكية بين الأحزاب كتلك التي حدثت عام 2018.
كما يسعى أردوغان إلى إدخال تغييرات على قوانين الانتخابات، نظرًا للانخفاض الواضح في شعبيته، إذ يتطلب النظام الانتخابي الرئاسي الحالي الحصول على أكثر من 50% من الأصوات للفوز بالترشيح، وإذا لم يحصل أي مرشح على ذلك في الجولة الأولى من التصويت، فإن أفضل مرشحين سيتواجهان في الجولة الثانية، لذلك يحاول إقرار نظام جديد من جولة واحدة؛ حيث يتم الإعلان عن المرشح الأعلى، من خلال نسبة الأصوات التي حصل عليها، ليكون الفائز، لأنه يعلم جيدًا أن أي مواجهة ثنائية ليست في مصلحته.
أحمد داود أوغلو
تكمن قوة أحمد داود أوغلو وعلى باباجان، أنهما من الممكن اعتبارهما الصندوق الأسود لحزب العدالة والتنمية، فقد كانا من القيادات الفاعلة داخل النظام، والشعب ينتظر منهما الكثير، وأن يقوما بإجراءات ومبادرات كبيرة، فضلا عن فضح فساد أردوغان، وظلمه، وانتهاكاته لحقوق الإنسان، والأساليب التي يستخدمها من أجل زيادة الديكتاتورية، والأهم من كل ذلك أن يقوموا بالكشف عن الأسباب والظروف التي أدت إلى محاولة الانقلاب التي شهدتها البلاد في 15 يوليو 2016، الأمر الذي يؤرق أردوغان لأنه يعي جيدًا أن داود أوغلو وباباجان ينتظران الوقت المناسب لفضح ممارسته على مدار أكثر من 17 عامًا، باعتبارهما كانا في مطبخ الأحداث، ومن المؤكد أن الشعب سيغفر لهما صمتهما، ولن يتذكر سوى نجاحهما في الإطاحة به، لذا يحاول طوال الوقت تضييق الخناق عليهما.
ظهرت بوادر الخلاف بعد تحول تركيا إلى النظام الرئاسي وكان يعارضه داوود أوغلو، وأدى في نهاية الأمر إلى الإطاحة به خارج السلطة، إذ عقد أردوغان معه اجتماعًا في مايو 2016، كال له فيه أغلظ الشتائم والإهانات، وطلب منه أن يترك منصب رئاسة الحزب والوزراء.
يشار إلى داوود أوغلو سبق أن انتقد سياسة أردوغان وحزبه، وخاصة بعد هزيمة الحزب في الانتخابات البلدية في إسطنبول في مارس 2019.
وكرر انتقاده لأردوغان عندما عين صهره برات آلبيراق وزيرًا للمالية، ووصف ذلك بالنظام المشوه.
وقال أيضًا: كان يجب إبعادي من رئاسة الوزراء من أجل تنفيذ سيناريوهات قبيل انقلاب 15 يوليو 2016، وتحقيق نقل تركيا من النظام البرلماني إلى نظام رئاسي مغلوط، والدفع بالبلاد في نهاية المطاف إلى أحضان تحالفات علنية وسرية.
وفي سبيل ذلك انتقم أردوغان منه، عبر تأميم جامعة شهير، ووضعها تحت سيطرة جامعة حكومية، ومن المتوقع أن يتم إدماجها في جامعة مرمرة، وبالتالي تفقد الاستقلالية التي ضمنت نجاحها، أو سيتم إغلاقها تمامًا، وذلك بحجج واهية رغم أن حزب العدالة والتنمية سبق أن دعم الجامعة حتى استقالة أوغلو من الحزب عام 2019.
