تأييد «النهضة» لقرارات «الفخفاخ».. هل يعيد «كورونا» رسم المشهد السياسي التونسي؟

بضعة أشهر لم تتجاوز الثلاثة، من المناورات المستمرة من قبل حركة النهضة، ذراع الإخوان في تونس، لمحاولة الضغط على رئيس الوزراء «إلياس الفخفاخ» ودفعه لتقديم مزيد من التنازلات من أجل الحركة.

وكانت أبرز تلك المحاولات رفض «النهضة» منح الحكومة الثقة في 15 فبراير 2020 ثم منحها له لاحقًا، ولكن في موقف مناقض سلمت حركة "النهضة" لقرارات "الفخفاخ"، فيما يتعلق بمواجهة جائحة كورونا، وسط غموض من موقف الحركة وتساؤلات حول وجود مناورات خفية تقف خلف تلك الموافقة.

في 5 إبريل 2020، صادق مجلس نواب الشعب التونسي خلال جلسة له، برئاسة راشد الغنوشي (زعيم النهضة)، على مشروع قانون يتعلق بتفويض رئيس الحكومة فى إصدار مراسيم من أجل مجابهة تداعيات فيروس كورونا المستجد،  بموافقة ـ178 صوتًا، من أصل 217.

وأكد إلياس الفخفاخ، رئيس الحكومة التونسية خلال كلمته أمام الجلسة العامة للمجلس، أن الهدف من هذا القانون هو مجابهة انتشار فيروس كورونا، ما يقتضي التفويض له بإصدار مراسيم لمدة شهرين، موضحًا أن المؤسسة التشريعية تتمتع بصلاحية سحب التفويض في حال الخروج عن الهدف المحدد له، وأن هذا التفويض لا علاقة له بأي نزاع على الصلاحيات، بل هو تحمل للمسؤولياتها واستباق الأوضاع من قبل الحكومة، معلنًا أنه سيتم إصدار 13 مرسومًا قد تم إعدادها، من بينها مرسوم يتعلق بتشديد العقوبات على المحتكرين.

مواقف متناقضة

هذه الموافقة بالأغلبية على قانون«التفويض»، حملت غموضًا هائلًا، خاصة أن قيادات في حركة النهضة عبرت عن رفضها منح الفخفاخ التفويض، بسبب مخاوف من استخدامه للحد من صلاحيات البرلمان وإمكانية تغيير النظام السياسي وإصدار مراسيم وقوانين ليست في صالح الحركة.

وبرر القيادي في حركة النهضة، النائب الصحبي عتيق، رفضه التفويض لرئاسة الحكومة بإصدار المراسيم، بـ«الحفاظ على النظام السياسي الذي ضبطه الدستور».

وجاء بالفقرة الثانية من الفصل 70 من الدستور التونسي أنه «يمكن لمجلس نواب الشعب (البرلمان) بثلاثة أخماس أعضائه (130 عضوًا من إجمالي 217) أن يفوض بقانون لمدة محدودة لا تتجاوز الشهرين ولغرض معين، رئيس الحكومة فى إصدار مراسيم تدخل في مجال القانون، وتعرض حال انقضاء المدة المذكورة على مصادقة المجلس ويستثنى النظام الانتخابي من مجال المراسيم».

وبرغم ذلك، فإنه وفي موقف مفاجئ للتوقعات، أعلن المكتب التنفيذي لحركة النهضة في بيان أصدره في 26 مارس 2020، قبولها مبدأ تفويض مجلس نواب الشعب لرئيس الحكومة في إصدار مراسيم على أن يكون ذلك في غرض معين كما أكد الدستور ولآجال محددة، وهو ما يتعلق بمقاومة وباء الكورونا بشكل فعال وسريع دون غيره.

ودعت الحركة، الحكومة إلى مزيد من بذل الجهد لمحاصرة الوباء عبر تكثيف تقصي مدى انتشاره بشكل أسرع، وتطبيق القانون على المخالفين لإجراءات الحجر، وتفعيل الإجراءات الاجتماعية والاقتصادية الكفيلة بدعم الفئات الاجتماعية الهشة.

مناورة تكتيكية

أثارت تلك الموافقة جدلًا في الأوساط السياسية التونسية، خاصة أن حركة «النهضة» اعتادت مبدأ المناورة في تعاملها مع الحكومة، ما يرجح فكرة أن تحمل تلك الموافقة في طياتها مناورة جديدة.

ويقول الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن حركة النهضة التونسية، تسعى لكسب أوراق جديدة في مواجهة حكومة الفخفاخ، وبالتالي فهم لن يسمحوا له باكتساب شعبية كبيرة بين المواطنين.

وأضاف في تصريح لـ«المرجع»، أن هذه المناورة تكتيكية، محاولة للفت أنظار الرأي العام في تونس، بأنهم موجودون على الساحة ويحرصون على توسيع صلاحيات"إلياس الفخفاح"، ويرفعون شعار «المغالبة لا المشاركة»، وحاليًا، هناك مزايدات من جميع الأطراف السياسية للخروج من مأزق جائحة «كورونا»، وبالتالي تريد الحركة أن تقول للرأي العام أنها تعمل على مواجهة الأزمة والتعاون مع الحكومة لتقريب وجهات النظر، والتنحي عن الخلافات، ولكن في النهاية لن يتغير الخطاب السياسي والإعلامي للحركة.

للمزيد: تونس.. «النهضة» تناور حكومة «الفخفاخ»