على إيقاع الجماعة الأم.. إخوان الجزائر تؤدي رقصة الموت الأخيرة

تتوالى الأحداث منذ بداية العام الحالي 2020، في الجزائر، بينما تتصاعد تصرفات جماعة الإخوان هناك على غرار ما شهدته مصر من "اقتناص غنائم" الحراك الشعبي قبل أكثر من 9 أعوام، بعد ثورة 25 يناير 2011.

وتوجد جماعة الإخوان الإرهابية في الجزائر عبر ذراعها السياسية حركة مجتمع السلم «حمس»، منذ عام 1990، بعد أن تأسست على يد الشيخ محفوظ نحناح، وشاركت الحركة في تحالف رئاسي مع بوتفليقة لمدة 10 سنوات، قبل أن تنسحب منه في عام 2012.

على خطى الجماعة الأم

ينفذ إخوان الجزائر خطوات سرقة الثورات بأدق التفاصيل، كانت البداية من القفز على احتجاجات شعبية، تطالب بحياة أفضل، تحولها الجماعة إلى استغلال سياسي، تدير منه مصالحها في الغرف المغلقة، سائرين على خطى الجماعة الأم في مصر.

قبل 2011، في مصر، كانت تربط جماعة الإخوان، علاقات وطيدة مع النظام الحاكم وحكوماته المتتالية، روابط تحكمها المصلحة المتبادلة، ظهرت جميعها بعدما وصل الإخوان للسلطة في 2012، قبل أن يثور عليهم المصريون بعد عام واحد.

في الجزائر استغل الإخوان الحراك الشعبي، وبدأوا نفخ النار في الجماهير، عقب كلمة الرئيس بوتفليقة التي أعلن من خلالها عدم الترشح والبدء في ترتيبات سياسية جديدة لجمهورية جديدة، وإعداد دستور جديد، وأن تجرى انتخابات الرئاسة نهاية العام الجاري، وهو ما كان يتمتع بقبول شعبي، لكن جماعة الإخوان في الجزائر كان لها رأي آخر، فبادرت بالتحرك لاستمرار التظاهرات وتحفيز المواطنين على رفع سقف مطالبهم، بل وتناست الجماعة علاقتها مع النظام واتجهت للتعاون مع معارضيه – وهو أيضًا سيناريو حدث في مصر.

في نهاية 2019، استقبل حزب جبهة العدالة والتنمية (ذو توجه إسلامي ويدعو إلى أسلمة المجتمع)، اجتماع لقوى المعارضة الجزائرية لوضع خارطة طريق تنفي خارطة الطريق التي أعلن عنها الرئيس بوتفليقة، والإقرار بمرحلة انتقالية قصيرة لا تتجاوز ستة أشهر بعد انتهاء العهدة الرئاسية الحالية، يتم فيها نقل صلاحيات الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى هيئة رئاسية، ودعوة الجيش للمساعدة في تحقيق هذه المطالب في إطار احترام الشرعية الشعبية.

مبادرة التوافق

في هذه الفترة، وفي سبيل تحقيق مصالحهم نسي إخوان الجزائر، من كان يعتبرونه  مجاهدا، وخلعوا أنفسهم من العلاقة مع بوتفليقة، ثم أطلقوا مبادرة تحت اسم «مبادرة التوافق»، رغم أن أغلب الأحزاب الجزائرية أعلنت رفضها لها، ويتمثل مضمون المبادرة في انتخاب رئيس توافقي في 2019، يقود إصلاحات مدعومة حزبيا وشعبيا.

ورغم إعلان الجماعة في الجزائر، أنها لا تنوي الترشح للانتخابات الرئاسية في العام الماضي، وهو ما جاء في بيان بأن مجلس الشورى الوطني يرى أن إجراء الانتخابات الرئاسية من حيث المبدأ ضرورة لاستدامة المؤسسات الدستورية للبلاد؛ مشيرا إلى أن عدم ترشح الحركة في الانتخابات الرئاسية يأتي لعدم توفر الظروف المناسبة للمنافسة وانسجاما مع مواقفها السابقة.

وجاء قرار «إخوان الجزائر» بعدما أعلن رئيس حزب جبهة العدالة والتنمية، عبدالله جاب الله، عدم المشاركة في الانتخابات، فضلا عن إعلان وزير الإعلام الأسبق عبدالعزيز رحابي، ورئيس الوزراء الأسبق، أحمد بن بيتور، رفضهم الدخول في السباق الانتخابي، وأرجع الرافضون للمشاركة لأسباب تتعلق بعدم وجود ضمانات لإجراء انتخابات شفافة، على الرغم من إنشاء سلطة انتخابية مستقلة، فيما شددوا على ضرورة إجراء الانتخابات بعد رحيل حكومة رئيس الوزراء الحالي نور الدين بدوي، فضلا عن إطلاق سراح سجناء الرأي.

وعلى غرار ما فعله نظراؤهم في مصر، تخلت الجماعة عن هذا الإعلان- من أجل تحقيق بارقة أمل تتعلق بمستقبل "حمس" الإخوانية، مع تولي الرئيس الجزائري الجديد عبدالمجيد تبون.

وفي تصريح له في مارس 2020، اتهم رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري، ما أسماه "متطرفون علمانيون" باختطاف السلطة زاعما أن الإخوان كانوا يناضلون  من أجل تمدين الحكم".

وقال: إن خطرا كان يتربص بالدولة منذ التسعينيات، لكنه اشتد في السنوات الأخيرة: "محور السلطة بدأ يتحول من العسكر -على حد زعمه- إلى التيار العلماني المتطرف، وأن العلمانيين المتطرفين يريدون اختطاف الحراك، لكن الحراك جزائري ليس له انتماء سياسي أو ديني، بل هو جزائري قح، جاء من أجل تحرير الجزائر وقد حقق جزءا من أهدافه ونحن مازلنا فيه بالطريقة التي نريدها نحن".

وأشار رئيس حمس، إلى ما أسماه التزوير الانتخابي، فقال إن النظام السياسي والتيار العلماني المتطرف، حولوا الأحزاب إلى دكاكين من أجل الوصول إلى المناصب، لا تتحرك إلا بمناسبة الانتخابات ولا شأن لها إلا المفاوضات من أجل السلطة، لا تعرف النضال والحريات والديمقراطية؛ على حد تعبيره.

للمزيد.. قبل الانتخابات التشريعية.. «إخوان الجزائر» يرقصون على كل الحبال