ad a b
ad ad ad

لتقليل وتيرة الحرب.. الاتحاد الأفريقي يدعم الحوار مع قادة الإرهاب في دول الساحل

الأحد 23/فبراير/2020 - 02:04 م
الإرهاب في دول الساحل
الإرهاب في دول الساحل
مصطفى كامل
طباعة
يبدو أن الاقتراح الذي سعى الرئيس المالي «إبراهيم أبوبكر كيتا» بشأن فتح قناة اتصال مباشرة مع ما أسماهم بـ«المتمردين المتشددين دينيًّا» لإيقاف نزيف القتال، وتقليل وتيرة الحرب الدائرة في مالي ودول الساحل، تحقق أخيرًا، بالإضافة إلى كونها تعبر عن سياسة جديدة تحاول مالي تبنيها في مواجهة التنظيمات الإرهابية.

وكان اقتراح الرئيس المالي داخل أروقة الاتحاد الأفريقي، إبان انعقاد القمة في إثيوبيا؛ حيث عبّر عن دعمه بشدة لهذا المقترح، وتقديم الدعم الكامل والقوي لتلك المبادرة الحوارية مع قادة الجماعات الإرهابية هناك، لتقليل وتير الحرب وإنهائها في أسرع وقت ممكن.

 لتقليل وتيرة الحرب..
الحوار لتهدئة الحرب

خلال قمة الاتحاد الأفريقي التي انعقدت في إثيوبيا، عبر الاتحاد الأفريقي، وتحديدًا بيير بويويا الممثل السامي لبعثة الاتحاد الأفريقي في مالي والساحل، عن تقديم الدعم الكامل والقوي لـ«مبادرة الحوار مع قادة المجموعات الإرهابية» في مالي، والتشجيع على إتمام تلك المبادرة لإنهاء النزاع بين السلطات الحكومية والجماعات الإرهابية لوقف نزيف الحرب سريعًا.

وقال الممثل السامي لبعثة الاتحاد الأفريقي في مالي ودول الساحل: إن الحوار مع قادة تلك الجماعات المسلحة يعد بالعمل الصعب والشاق، مؤكدًا أن هذا الأمر هو أحد الطرق المهمة لإنهاء الحرب الدائرة.

في المقابل، عبر «دوميتيان ندايزيي»، الرئيس البوروندي السابق، خلال مؤتمر صحفي، عن أمله في أن يفضي هذا الحوار المرتقب إلى حل مشابه لما حصل في تسعينيات القرن الماضي بـ«الجزائر».

وخلال دراسة أعدها مركز «المستقبل» للدراسات السياسية والاستراتيجية، جاءت تحت عنوان «دوافع مالي للتفاوض مع التنظيمات الإرهابية» أكد أن تفسير هذا التوجه الجديد الذي تتبناه مالي يأتي نتيجة تصاعد معدلات العمليات الإرهابية؛ حيث شهدت الفترة الماضية ارتفاعًا ملحوظًا في معدلات العمليات في شمال البلاد، والتي تم تنفيذها من جانب تنظيم «أنصار الدين» التابع لتنظيم «القاعدة» الإرهابي، بجانب اتجاه الولايات المتحدة إلى تخفيض عدد قواتها، وإعادة ترتيب الانتشار في المنطقة، مؤكدًا أن هذا الأمر سيدفع التنظيمات الإرهابية إلى محاولة ملء الفراغ المحتمل الذي سينتج عن ذلك، واستعادة قدرتها على تنفيذ عمليات نوعية.

وألمح المركز إلى أن مالي قد تواجه صعوبات عدة حال تحويل تلك التصريحات التي أطلقها الرئيس المالي إلى خطوات إجرائية على الأرض، منوهًا إلى أن بعض القوى المعنية بالحرب ضد الإرهاب ما زالت ترفض بشكل واضح التفاوض مع الإرهابيين، وترى أن ذلك يمثل أحد المحددات الأساسية في سياستها الخارجية، مؤكدًا أن هذا الأمر لا يبدو أنه سيحظى بدعم دولي لافت، كون بعض قيادات تلك التنظيمات مطلوبة أمنيًّا على نحو يمكن أن يتسبب في اندلاع أزمة في حالة ما إذا توصلت مالي إلى اتفاق مع هذه التنظيمات.

أبو بكر إبراهيم كيتا
أبو بكر إبراهيم كيتا
التحصين بالقوات العسكرية

وبالرغم من إيفاد «ديونكوندا تراوري» الرئيس السابق لمالي ممثلا عن «أبي بكر إبراهيم كيتا»، في مهمة للاستماع من بعض عناصر التنظيمات الإرهابية الموجودة في البلاد بفتح قنوات اتصال لإيقاف نزيف العنف، فإن مالي أخذت حذرها من تلك التنظيمات؛ حيث قامت السلطات المالية بإدخال قواتها للمرة الأولى منذ سنوات إلى مدينة «كيدال» الواقعة في إقليم أزواد شمال مالي، بؤرة التمرد المتكررة السابقة للطوارق الذين يسعون إلى إقامة دولة مستقلة باسم أزواد، بعد غياب ست سنوات؛ إثر سيطرة متمردي الطوارق الانفصاليين عام 2014 على المدينة.

وأعلنت «فلورانس بارلي» وزيرة الجيوش الفرنسية، مطلع فبراير 2020، أن العديد من القوات الفرنسية التي تعمل في منطقة الساحل، جنوب الصحراء الكبرى، لمكافحة العمليات الأكثر دموية للجماعات المتطرفة، سيرتفع من 4500 إلى 5100 رجل، مؤكدةً في بيان أن الجزء الأساسي من القوة سينشر في المنطقة التي تسمى الحدود الثلاثة بين مالي وبوركينا فاسو والنيجر.

"