يصدر عن مركز سيمو - باريس
ad a b
ad ad ad

نساء «الروهينجا» يدعون المحكمة الدولية للتحقيق بمذابح ميانمار

الخميس 31/مايو/2018 - 07:22 م
نساء الروهينجا
نساء الروهينجا
إسلام محمد
طباعة
قدم محامون مستندًا -ضمَّ طلبات 400 سيدة وفتاة مسلمة روهينجية- إلى المحكمة الجنائية الدولية، بالأمس، للتحقيق في وقائع التطهير العرقي التي تجرى بحق أبناء عرقية الروهينجا، والتي اشتعلت في أغسطس الماضي، وأدت لنزوح مئات الآلاف الفارين من جحيم المذابح، والذين عَبَر معظمهم الحدود إلى بنجلاديش المجاورة.

ووفقًا لصحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية، فإن معظم المتقدمات بالشكوى هنَّ من اللاجئات اللاتي طردن من ميانمار العام الماضي بعد قتل الآلاف من ذويهن، واللاتي تمثلهن جمعية «شانتي موهيلا» أو «سيدات السلام».

وتلقت المحكمة العديد من الطلبات والعرائض للتدخل في عنف ميانمار، لكن للمرة الأولى يضع المدعي العام والقضاة هذا الطلب في الاعتبار لاستخدامه بنجلاديش كمنصة، وتنتظر المحكمة رد حكومة بنجلاديش للبتِّ في مسألة الاختصاص القضائي.

وتعد مخيمات «كوتوبالونج» في منطقة كوكس بازار ببنجلاديش أحد أكبر مخيمات اللاجئين كثافة سكانية في العالم، فقد وصل أكثر من 5 آلاف شخص منذ بداية العام الحالي فقط، إضافة إلى قرابة 693 ألفًا لجؤوا للمخيم منذ أغسطس 2017 وعبروا الحدود لبنجلاديش.

من جانبه، قال عبدالله يانفا، الناشط الروهينجي: إن «محامين بنغاليين يتولون ملف القضية لعرضها على المحافل الدولية منذ فترة، لكن ما عطل المساعي السابقة أنها كانت تُركز على الشكوى من الممارسات داخل ميانمار نفسها، ما دفع بعدم الاختصاص، نظرًا لعدم اشتراك النظام الحالي في النظام الأساسي للمحكمة الدولية، وعليه فلا يجوز وفقًا للقانون الدولي إجباره على القبول بتبني المحكمة للقضية».

وأضاف «يانفا» في تصريح لـ«المرجع»، أن النفوذ الصيني أعطى غطاءً سياسيًّا للنظام لممارسة القمع ضد الروهينجا؛ نظرًا للعلاقات الاقتصادية القوية التي تربط البلدين، مؤكدًا أن قوة الصين قد تُعطل حكم المحكمة إذا صدر بإدانة عناصر من النظام.

الكلمات المفتاحية

"