«الإسلام الديمقراطي».. خطاب إخوان تونس «قبل التمكين»

وقال «الغنوشي»: إن الاسلام الديمقراطي، يعني أن تكون الحركة جزءًا من هذا العالم وتخاطبه بمفاهيمه ولغته وأدواته التي يؤمن بها، مضيفًا :«نحن نريد أن نعطي رسالة للعالم أن الإسلام فيه حرية وديمقراطية ومدنية وحقق الإنسان، نريد أن ندخل إلى العقل الحديث من خلال نفس القنوات التي يفهمها ونرسل من خلالها أن هناك ديمقراطية إسلامية، مثلما هناك ديمقراطية مسيحية مثلًا، فلماذا لا ندخل من هذه البوابات للعقل الحديث»

وأردف:« بعد 2013 باتت الخيارات ضيقة جدًا؛ لذلك ذهبت حركة النهضة في مسار الحوار الوطني وفضّلت التخلي الحيني عن السلطة، على أن تضيع الفرصة التي قدمتها لها الثورة التونسية؛ لتطبيع وجودها في المشهد السياسي، بالاعتماد على سياسة المراحل»

وأكد الباحث في حوار له، أن «النهضة» تخلت عن اندفاع التسعينات الذي كلّفها سنوات من التهجير والحظر، ولجأت الحركة _ممثلة في قيادتها_  إلى تبني الموقف ونقيضه، فعلى سبيل المثال، كانت حركة النهضة من أبرز المتحمسين لقانون «تحصين الثورة» الذي يقضي بإقصاء رموز حزب التجمع المنحل من ممارسة النشاط السياسي، ثم بعد ذلك تبنت النهضة خيار الحكم المشترك مع حزب «نداء تونس» الذي يعرف بأنه استقطب أغلب رموز الحزب المنحل، و«الغنوشي» الذي طالما نادى بمحاربة الإمبريالية أصبح من منظري ما يعرف بالإسلام الديمقراطي.

وأشار «فهمي» إلى أن حركة النهضة اكتسبت براجماتية سياسية جعلتها تحيد بنفسها، ولو ظاهريًّا عن أزمة الجماعة الأم؛ حيث روج بعض قياداتها أن النهضة حزب مدني ليس له علاقة بجماعة الإخوان لكن أمامها تحديًّا رئيسيًّا على المدى الطويل، هو صياغة مشروعها البديل، ولا يكفي الحديث فقط عن كونها ليست حركة إسلام سياسي بل يجب عليها إيجاد رابط بين مشروع الإسلام السياسي بشكله التقليدي وما تقدمه الآن، وقد تكون لذلك آثار سلبية لدى القواعد المحافظة دينيا؛ ولهذا فمن المهم إيجاد صيغة بديلة على المستوى الفكري وعلى مستوى السياسات.

وأضاف الباحث بمركز مسارات الشرق الأوسط بالجامعة الأوروبية، أن إجراء الانتخابات في موعدها أمر لا بديل عنه؛ لكي تحافظ تونس على مسيرتها الديمقراطية، مع إنفاذ القواعد المتعلقة بالمساجد ومعاقبة من يخرج عن تلك القواعد.