«ميزانية الشباب والرياضة».. كلمة السر في تلاعب أردوغان بأموال تركيا

كشفت الصحيفة التركية المعارضة «جمهوريت» «Cumhuriyet» أن وزارة الشباب والرياضة والمؤسسة الحكومية المعنية بنشاط الشباب قامت خلال الفترة الأخيرة بزيادة تحويل الأموال بشكل سري إلى المؤسسات والجمعيات غير الربحية ذات الصلة بالنظام الحاكم وقائده رجب طيب أردوغان.

كلمة السر في التلاعب

فيما أكدت الصحيفة أن التعديل القانوني الذي أجرته الحكومة في 9 نوفمبر 2017 على اللائحة الداخلية لميزانية وزارة الشباب والرياضة هو كلمة السر في هذا التلاعب؛ إذ منحت الأموال والمساعدات للمؤسسات- القريبة من السلطة-  تحت بند «الجمعيات المعفاة من الضرائب» وأتاحت الأموال للطلاب التابعين للجمعيات الخيرية التي تنشط في المجالين التعليمي والثقافي.

وفقاً للمنصة الإعلامية المعارضة فإن قيمة هذه الأموال قد وصلت إلى مئات الملايين من الليرات؛ حيث تدعي الصحيفة ارتفاع الميزانية من 2017 حتى الآن خمس مرات لتصل إلى 203 ملايين و786 ألف ليرة لميزانية 2019 تحت بند «المؤسسات غير الربحية» بعدما كانت خلال السنوات الماضية 46 مليون ليرة تركية فقط.

وترجح « Cumhuriyet» أن المؤسسات التي حصلت على هذه التحويلات هي إنصار «Ensar»،  وتارجيف « TÜRGEV» وهي مؤسسة تقدم منح تعليمية للبنات داخل تركيا، وتوجف « TÜGVA» وتعمل توجف في النشاط الثقافي وتجذب إليها الكثير من الشباب للعمل التطوعي، وإيليم يايما «İlim Yayma»، وتدعي كل هذه المؤسسات اعتمادها بشكل أساسي على التبرعات.

آراء مناهضة

من جانبها تحدثت الصحيفة مع نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري المسؤول عن سياسات التعليم، يلدريم كايا، والذي قال إن أسئلة البرلمان التي تم توجيهها للحكومة بخصوص هذا الأمر لم تنل أي إجابات واضحة، مؤكدًا أن الجمعيات التي تتلقى تحويلات الدولة وبالأخص TÜRGEV» تقدم مناهج تعليمية إرهابية وتدعم التطرف، وهذا ما لا ينبغي أن يحدث قائلًا: إن أموالنا يجب ألا تعطى لتطوير الإرهاب، فيما شكك كايا في مراكز ضخ الأموال لافتًا إلى أن هذه الأموال يجب أن تذهب لتعليم الأطفال في المناطق النائية والفقيرة، وليس لطلاب المدن ممن لديهم مدارس ومعاهد تعليمية بالأساس.

وفي تصريحات لـ«المرجع» أكد سامح الجارحي، أستاذ السياسة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن النظام التركي ورئيسه رجب طيب أردوغان يتبنيان استراتيجية أهل الثقة، فالأموال والعطايا والامتيازات تمنح فقط للقريبين من السلطة بغير مراعاة لمصلحة الدولة أو توجيه الأموال في المصارف المستحقة.

التمييز المدني

بقراءة التعديلات الأخيرة الخاصة بزيادة الأموال المخصصة للمؤسسات الخيرية قد يرجح البعض بأن تركيا تهتم بمؤسسات المجتمع المدني وأنشطتها داخل الدولة، ولكن الواقع مغاير لذلك، ففي ديسمبر 2018 هددت مؤسسة المجتمع المفتوح بإنهاء جميع أعمالها في البلاد بعد قيام السلطات التركية بالقبض على 14 شابًا يعملون بمؤسسة الأناضول الثقافية التي تهتم بنشر الفنون والثقافة، ما اعتبرته المؤسسة تعنتًا ضد المجال العام الذي لا يعمل تحت الأمر المباشر لأردوغان.

وفي فبراير 2019 أصدرت بعض المنظمات المدنية ومنها: صحفيون بلا حدود بيانًا مشتركًا يطالب النظام التركي بوقف العنف والمصادرة بحق مؤسسات المجتمع المدني والعاملين بها، كما طالبوا بإطلاق سراح الناشط في مجال الأعمال الخيرية، عثمان كافالا والذي احتجزته السلطات و15 آخرين بتهمة دعم وتمويل مظاهرات جيزي في 2013 والدعوة لإسقاط النظام.