جمعيات حقوقيَّة يمنيَّة تُندد بإعدام 30 ناشطًا بواسطة ميليشيا الحوثي

وطالب المشاركون في الندوة من المنظمات الحقوقية والنائب العام اليمني ومجلس القضاء بضرورة تفعيل دور النيابات في عملية ملاحقة ومحاكمة قيادات وكبار مسؤولي الميليشيا الحوثية، والجهات الداعمة لها في مختلف المحافظات؛ التي تم تحريرها بواسطة الجيش اليمني.

ودعت منظمات المجتمع المدني المشاركة في الندوة من المنظمات الدولية ومجلس حقوق الإنسان بضرورة إدانة القرار الصادر عن محاكم الانقلاب الحوثي، والذي أشار إلى ضرورة إعدام 30 مواطنًا يمنيًّا من المقبوض عليهم في سجونها، على الرغم من كونهم شخصيات عامة كالإعلاميين والأكاديميين والنشطاء.

كما طالبوا الحكومة الشرعية بضرورة وضع هذا الملف على رأس أولوياتها خلال الفترة المقبلة، بهدف الإفراج عنهم، وإنهاء المعاناة التي يعيشونها داخل السجون الحوثية، وكذلك إنهاء معاناة ذويهم.

وأعلنت منظمتا الأمم المتحدة والعفو الدولية عن إدانتهما الشديدة للأحكام الحوثية التي صدرت بحق 30 مواطنًا، مطالبة الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران بضرورة إلغاء تلك الأحكام وإطلاق سراح المواطنين فورًا.

واعتبر رئيس منظمة سام للحقوق والحريات الواقعة في جنيف توفيق الحمدي، أن الأحكام منعدمة قانونيًّا؛ وذلك لأن المحكمة ليس لها ولاية قانونية، وصادرة من جهة غير معترف بها ولا بشرعيتها بصورة دولية؛ معتبرًا أن المحاكمة شهدت انتهاكات جسيمة، وتمت ممارسة الإرهاب من القضاة ضد الخصوم.

وحول هذه القضية، يقول الخبير والكاتب اليمني محمود الطاهر في تصريحات لـ«المرجع»: ينتمي المحكوم عليهم إلى مختلف الأحزاب والتجمعات السياسية، ويعتبرون نشطاء سياسيين، رغم أن بعض الاتجاهات كجماعة الإخوان تسعى إلى استغلال القضية لصالحهم، محاولين إبعاد أنظار الناس عن علاقتهم المشبوهة مع ميليشيا الحوثي الإرهابية.

وأضاف الكاتب اليمني: نحن نحتاج إلى انتصارات حقيقية، ونحتاج إلى تحرك عاجل لإنهاء التمرد الحوثي، وبذلك نستطيع القول إن هناك نية وعزيمة حقيقية في تحرير البلاد، واصفًا انتصارات الجيش الأخيرة في اليمن بأنها «معنوية لقوات الجيش اليمني؛ لكنها لاتمثل أي انتصار حقيقي بالنسبة لنا كمراقبين للوضع».