العراق يستأنف محادثاته مع دول أوروبية بشأن عناصر «داعش»
الإثنين 19/أغسطس/2019 - 12:50 م
داعش
علي عبدالعال
كشف مسؤول رفيع في الحكومة العراقية، عن استئناف بلاده المباحثات مع دول أوروبية، أبرزها فرنسا وألمانيا وبريطانيا؛ لحسم موضوع معتقلي تنظيم داعش من الجنسيات الأجنبية.
ونقلت مواقع محلية عن المسؤول العراقي، حديثه عن تزايد قلق العراق من بقاء هؤلاء العناصر على حدوده بدون محاكمة أو سجون محصنة ، إضافةً إلى مخاوف من دخول الملف ضمن مشاريع ومساومات في الشمال السوري.
يأتي ذلك بعد أيام من تصريحات للمبعوث الأمريكي إلى سوريا، جيمس جيفري، قال فيها: إنّ حوالي 10 آلاف من مسلحي داعش، يقبعون حاليًّا في معسكرات اعتقال تابعة لقوات سوريا الديمقراطية «قسد».
وبحسب ما أوضح المسؤول العراقي، فإنّ دولًا أوروبية عدة، عاودت مباحثاتها مع العراق بشأن مواطنيها المحتجزين لدى قسد؛ بهدف قبول العراق استلامهم ومحاكمتهم لديه، وفقًا لقانون مكافحة الإرهاب في العراق.
وأكّد أنّ المباحثات تجري مع كل جهة على حدة في بغداد، وبإشراف جهاز المخابرات العراقي ومستشارية الأمن الوطني برئاسة فالح الفياض، لكنها في المحصلة تهدف إلى أن تغلق كل دولة ملف مواطنيها المنتمين لـ«داعش» الموجودين في سوريا، من خلال استلام العراق لهم ومحاكمتهم، وهناك تعهدات بأنها لن تتدخل أو تعترض على أي نوع حكم كان.
وقال المسؤول: إنّ المباحثات تتركّز الآن على ما مجموعه نحو 800 عنصر من عناصر «داعش» من جنسيات أوروبية، أبرزها بريطانيا وفرنسا وألمانيا وكندا والسويد، لكن غالبيتهم من أصول عربية.
ويخشى العراق، أن تكون عناصر «داعش» رقمًا في أي صفقة أو مساومات تجري في المستقبل، في ظل مدّ وجزر مستمرين في العلاقات «التركية ــ الأميركية» حول التفاهمات على مناطق شمال سوريا.
وشدد المسؤول العراقي، على أنّ المسلحين العرب من جنسيات سعودية ومصرية ولبنانية وأردنية وفلسطينية، ومن دول المغرب العربي، لن يتم استقبالهم بأي حال من الأحوال، كما أنّ دولهم لم تخاطب العراق بشأنهم.
وأعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق، في وقت سابق، أنه حاكم أكثر من 600 أجنبي، بتهمة الانضمام إلى «داعش»، أغلبهم من جنسيات أجنبية، أوروبية وآسيوية، وقد لاقت بعض الأحكام بحق كثير منهم اعتراضات من دول أوروبية ومنظمات حقوقية قالت: إنها افتقرت إلى شروط العدالة.
