بـ«التحالفات».. هل ينجح «إخوان» الأردن في لم شمل فرقاء الجماعة؟

وقال «العكايلة» خلال ندوة استضافها مجمع النقابات المهنية: إن الحزبين السابق ذكرهما منتميان إلى الإخوان بالأصل، ووجه حديثه للجماعة وحزب جبهة العمل الإسلامي قائلا: إن التمثيل بهذا العدد في مجلس النواب لا يخدم الفكرة الإسلامية ولا القومية ولا الإصلاحية ويجب أن يكون التحالف شاملًا وكبيرًا، ويأتي بكل الذين خرجوا من الجماعة مثل زمزم والشراكة والإنقاذ.

وكشف رئيس «الإصلاح النيابية» أنه كان صاحب فكرة التحالف الوطني للإصلاح قبل عشرين عامًا، وأن الإخوان رفضوا الفكرة في ذلك الوقت، وأنه وبسبب إصراره عليها تم فصله من الجماعة آنذاك، وهو أمر أحزنه؛ لأنه دخل إلى الجماعة طوعًا، وطلب وقتها أن يخرج مستقيلًا وطوعًا، وتم رفض طلبه ولتثبت صحة فكرته بعد كل هذه السنين.

وطالبت الجماعة عبر رئيس كتلتها النيابية بإجراء تعديلات دستورية، بحيث تجسد المادة الأولى في الدستور بأن نظام الحكم نيابي ملكي وراثي، كما طالب بضرورة تعديل قانون الانتخاب، بحيث يصل الأردن لمرحلة أن يحكم الشعب نفسه بنفسه.

واعتبر «العكايلة» أن تشكيل الحكومات خارج إطار مجلس النواب هو منتهى الفساد؛ لأن الحكومة النيابية المشكلة من قبل مجلس نيابي منتخب هي وحدها القادرة على حمل هموم الشعب.

وفي أبريل الماضي، أطلق حزب جبهة العمل الإسلامي مبادرة سياسية مكونة من 10 بنود، زعمت أن الهدف منها هو الخروج من حالة الانسداد السياسي، وتحقيق نقلة نوعية في الحياة السياسية والاقتصادية، وفي مسار الإصلاح الشامل، وتقديرًا لخطورة الأوضاع ودقة المرحلة، مشيرةً إلى أن ما تمرّ به المملكة الهاشمية من تحديات داخلية تنذر باحتقانات مجتمعية وتتسبب بحالة من الاستقطاب المجتمعي تلحق الضرر بمصالح الوطن.

وطالب الإخوان بإجراء تعديلات دستورية وتشريعية توافقية، وإقرار مبدأ الحكومات البرلمانية، ووضع خطة وآليات وبرامج زمنية محددة للانتقال إليها؛ ما يكرّس الولاية العامة للحكومات، ويحمّلها المسؤولية، إضافة إلى التوافق على خطة عمل وطنية لمكافحة الفساد المالي والإداري، عبر إجراءات عملية رادعة.

ودعت إلى التوافق على قانون انتخابات يوسّع المشاركة الشعبية، والموافقة على قانون أحزاب متقدّم، يطوّر أداءها، ويعزّز دورها وحضورها في المجتمع، تزامنًا مع تعديل التشريعات والإجراءات المنظمة للحريات العامة، بما يحول دون التضييق على حرية الأفراد وممارسة الضغوط على عمل الأحزاب والهيئات الشعبية.

وعن النهج التصعيدي الدائم لإخوان الأردن، قال الداعية السلفي، حسين مطاوع: إن «فرع جماعة الإخوان في الأردن يُحاول تكرار تجربة الجماعة في مصر؛ لخداع وخيانة الشعب الأردني، مشددًا على أنها تحاول جر المملكة الهاشمية إلى الفوضى، من خلال دعوتها لإسقاط الحكومة.

وأوضح «مطاوع» لـ«المرجع»، أن الجماعة تستغل الخطاب الديني لتجييش الحلفاء وخداع الشباب، وتُخالف ثوابت الإسلام بالدعوة إلى الإضرابات والاعتصامات، التي تضر المجتمعات الإسلامية أكثر مما تنفع، مضيفًا أن هناك طرقًا شرعية أخرى لا يريد الإخوان الاعتماد عليها؛ لأنها لن تخدم مصالحهم الشخصية.