تقارير

الدنمارك.. حراك في ملفات اللاجئين وأطفال الدواعش العائدين

الثلاثاء 23/يوليو/2019 - 09:47 ص

أحمد لملوم

فازت ميته فريدريكسن البالغة من العمر 41 عامًا برئاسة وزراء الدنمارك، في يونيو الماضي، لتكون بذلك ثاني امرأة تتولى هذا المنصب وأصغر رئيس وزراء في الدولة الإسكندنافية، إذ ترأس «فريدريكسن» الحزب الاشتراكي الديمقراطي، وتحت قيادتها نجح الحزب في هزيمة الائتلاف اليميني بزعامة الحزب الليبرالي.

وشكلت "فريدريكسن" خلال الأيام الماضية حكومتها بعد نجاح المفاوضات مع أحزاب ذات توجه اشتراكي، لتشكل بذلك حكومة أقلية.

ويرى مراقبون أن الحكومة الجديدة خففت من موقفها الذي اتبعته منذ الحملة الانتخابية حيال ملفات شائكة، أبرزها أطفال المواطنين الذين تركوا البلاد وتوجهوا إلى سوريا والعراق للانضمام إلى التنظيمات المتطرفة هناك ومنها تنظيم "داعش"، بعد أن اتخذت الحكومة الدنماركية موقفًا متشددًا حيال هذا الملف لفترة طويلة، وكان المسؤولون يدلون بتصريحات صحفية على شاكلة أن هؤلاء الأطفال لا يمكن التحقق من هويتهم، وأن الحكومة لا ترفض استعادة مواطنين لها، لكن هناك العديد من العقبات اللوجستية التي تعرقل هذا الأمر.

وتغير الأمر عقب تشكيل الحكومة الجديدة إذ تمت استعادة طفلين من من مخيم «الهول» الواقع تحت سيطرة القوات الكردية في شمال شرقي سوريا.

وفي مقال له بصحيفة «الجارديان» البريطانية، قال مايكل سترنيج، الباحث في جامعة «مالمو» السويدية، إن فوز الاشتراكيين الديمقراطيين يعد من الأمور الجيدة، كونه يعطي مؤشرات إضافية على انحسار موجة صعود اليمين المتطرف في أوروبا، وبداية عودة الناخبين للاختيار بين التيارات التقليدية؛ سواء من الاشتراكيين أو الليبراليين.

لكن «سترنيج» يرى رغم حدوث تغير في أسلوب تعامل الحكومة الجديدة في بعض الملفات، إلا أنه لابد من وضع هذه التطورات في إطارها الصحيح، فصحيح أن الحكومة أظهرت بعض اللين في التعامل مع أطفال الدواعش، باعتبار أنه لا يمكن محاسبة هؤلاء الأطفال بالجرائم التي ارتكبها آباؤهم، لكن هذا لا يعني أن هناك تساهلًا في أمور أخرى، كملف المهاجرين واللاجئين مثلًا.

واتخذت الدنمارك موقفًا شديد الصرامة، انُتقدت عليه من قبل الدول الأوروبية الأخرى في التعامل مع اللاجئين، ففي عام 2016، أقر البرلمان قانونًا بمصادرة جميع الممتلكات التي بحوزة طالبي اللجوء القادمين إلى الدنمارك، وبررت الحكومة هذا حينها، بقولها إن الهدف من هذا القانون توفير موارد مالية للإنفاق على هؤلاء الأشخاص خلال إقامتهم في البلاد.

وفي عام 2015، قامت الحكومة الدنماركية بحملة إعلانية موسعة في الصحف اللبنانية تهدف إلى إثناء اللاجئين عن الهجرة إليها، وحذرت هذه الإعلانات من أن حكومة الدنمارك قامت بتشديد القوانين المتعلقة بالمهاجرين، كما تم تخفيض الإعانات المخصصة للاجئين القادمين حديثًا إلى البلاد بمقدار 50 بالمائة.

وكانت ميته فريدريكسن رئيسة وزراء الدنمارك الجديدة، تركز في حملتها الانتخابية على الاستمرار في الإجراءات المتشددة حيال ملف المهاجرين واللاجئين، لضمان حصولها على أصوات الناخبين المتخوفين من قدوم المزيد من الأشخاص من مناطق الصراع إلى الدنمارك، فأعضاء الحزب الاشتراكي الديمقراطي أنفسهم أيدوا اقتراحًا عام 2018 دعا إلى وضع طالبي اللجوء في مراكز استقبال خارج أوروبا، وقبيل الانتخابات اقترحت فريدريكسن وضع حد أقصى للمهاجرين غير الغربيين المسموح لهم بدخول البلاد.

ومنذ عام 2016 رفضت الدنمارك الالتزام بحصتها السنوية لاستقبال اللاجئين ضمن برنامج إعادة التوطين للأمم المتحدة والمقدرة بـ500 لاجئ، غير أن هناك بعض التغييرات القليلة التي مست أسلوب إدارة الحكومة الجديدة في ملف المهاجرين واللاجئين، نتيجة للمفاوضات التي أجرتها "فريدريكسن" لتشكيل حكومتها، فقد وعدت بتقديم بعض التنازلات للسياسات الأكثر مرونة بشأن الهجرة، وقالت في حوار مع صحيفة «ذا لوكل» الدنماركية، بأنها ستولي اهتمامًا كبيرًا بقضية اللجوء، وتعهدت بتحسين ظروف أسر طالبيه المرفوضين والتوصية بقبول اللاجئين بموجب حصة الأمم المتحدة.

ارتفاع الوعي

يعتبر حاتم صابر، خبير مقاومة الإرهاب الدولي، فى تصريح لـ«المرجع» أن ما يحدث مؤخرًا من عزوف الناخبين عن أحزاب اليمين المتطرف في أوروبا أمر جيد يشير إلى ارتفاع وعي الجمهور بتأثير هذه الأحزاب، لافتًا إلى أن الاسلامويين يستغلون وجود هذه الأحزاب لجذب مؤيدين لهم وأعضاء جدد.

ويضيف خبير مقاومة الإرهاب الدولي، أن الدول أصبحت الآن في مرحلة من الإدراك بتأثير التطرف أيًا كان مصدره سواء جماعات إسلاموية أو أحزابًا يمينية، ولكن الأهم حاليًا هو البحث في كيفية التعامل مع بقايا وآثار هذه المجموعات في المجتمع، فهناك على سبيل المثال أطفال المقاتلين الدواعش الموجودين حاليًا في مخيم الهول، وهؤلاء يحتاجون إلى تعامل بشكل خاص وحذر، وإعادة تأهيل جيد يمكنهم من العودة للحياة الطبيعية بعيدًا عن العنف.