بعد تضييق الخناق على التنظيم خليجيًّا.. هل يحتمي الإخوان بإيران؟
يبدو أن أوراق جماعة الإخوان الإرهابية تساقطت كليًّا، وباتت عناصر الجماعة– خاصة الهاربة من مصر- مُحاصرة في غالبية الدول؛ وذلك بعد توقيف مجموعات من تلك العناصر الهاربة بتهمة الانتماء لجماعة الإخوان، إضافة إلى ترحيلهم وتسليمهم للسلطات المصرية ليتم محاكمتهم.
آخر تلك الأخبار والتي أعلنتها وزارة الداخلية الكويتية، القبض على خلية إخوانية مصرية في الكويت تتألف من 8 عناصر، وأعلنت السلطات ترحيلهم إلى مصر في الفترة المقبلة، وسبق تلك الواقعة ترحيل الإخواني محمد عبدالحفيظ من تركيا، في فبراير 2019، وكذلك ترحيل عدد منهم من ماليزيا وتايلاند وكوريا الجنوبية.
ومع القبض على تلك المجموعات الإخوانية، أدركت الجماعة أن وجود عناصرها في تلك الدول مهددًا على مدار الساعة؛ ما جعلهم يُفكرون في ملاذ آمنة يلجؤون إليها؛ إذ دشّن الإخوان حملات على مواقع التواصل الاجتماعي تطالب شباب الجماعة بالهروب على الفور من دول الخليج المتحالفة مع مصر قبل توقيفهم وتسليمهم.
وبالنظر إلى الخريطة الدولية، نجد أن الجماعة أصبحت أمام خيارات محدودة للتنقل؛ إذ إن العلاقات المصرية بدول الخليج جيدة، وهناك تعاون كبير في الإطار الأمني والاستراتيجي، عدا قطر التي ثبت دعمها للجماعات الإرهابية وعلى رأسها الإخوان.
وفي السياق ذاته، فإن الوجود في أنقرة بات خطرًا أيضًا بعد ترحيل أحد العناصر الإخوانية إلى مصر، ما يجعل الجماعة أمام خيار واحد فقط، يتمثل في اللجوء إلى نظام الملالي في طهران؛ خاصة أن العلاقات بين الجماعة وطهران قوية منذ فترة كبيرة.
ويرتبط الإخوان مع إيران بعلاقات متينة بسبب تشابه الأفكار الأيدلوجية إلى حد كبير، وتلك المعتقدات المتشابهة تفتح أبواب التعاون بين الطرفين، حال سقوط أحدهم، كما حدث من قبل حينما ساندت الجماعة نظام الملالي في بداية وصوله للحكم عام 1979.
وفي هذا الإطار قال طارق البشبيشي، القيادي السابق بجماعة الإخوان الإرهابية: إن الجماعة تربطها علاقات قوية بإيران؛ وسيهرب الكثير من عناصر الجماعة إلى إيران حال التضييق عليهم.
وأوضح «البشبيشي»، في تصريحات صحفية، أن الجماعة ستصبح أحد الكروت التي تستخدمها إيران في إطار التصعيد بين طهران وواشنطن، وبالتالي فإن دولًا مثل قطر وتركيا قد تُرحلّ عناصر الإخوان المقيمين على أراضيها إلى طهران باتفاق مسبق مع نظام الملالي، ومن ثم تصبح إيران هي أحد أبرز الدول التي تستعين بها الإخوان بعد قطر وتركيا.
أوجه التشابه بين البنية التنظيمية لجماعة الإخوان ونظام ولاية الفقيه واضحة للعلن؛ حيث يتحكم مرشد الإخوان في أتباعه من مبدأ السمع والطاعة، وكذلك يعطي المرشد الإيراني لنفسه سلطة روحية تجعل من قراراته السياسية نافذة ولا مجال لمراجعتها.
أما العلاقة بين الإخوان والملالي بدأت في العقد الأربعين، بلقاء محمد تقي القمي مع مؤسس جماعة الإخوان حسن البنّا، وفقًا لما قاله مرشد الجماعة الأسبق عمر التلمساني، مؤكدًا أن القمي والبنّا التقيا مرات متعددة ودارت نقاشات واسعة بينهما حول فكرة التقريب بين المذاهب.
«البنّا» عمل على تعميق العلاقات بشكل أكبر؛ حيث التقى بـ«أبوالقاسم الكاشاني» أحد أبرز القيادات الشيعية الإيرانية خلال موسم الحج، وكان هذا اللقاء خطوة على طريق تقوية العلاقات بين إيران والإخوان، واتفق الطرفان حينها على عقد مؤتمر دولي للوحدة الإسلامية، إلا أن مقتل البنّا حال دون ذلك.
مقتل «البنّا» لم يضع نهاية للعلاقة بين الجماعة الإرهابية وطهران، فقد التقى القياديان الإخوانيان سعيد رمضان وسيد قطب، قيادات دينية إيرانية أبرزها محمود طالقاني وشيخ خليل كمراي ومجتبى نواب صفوي، خلال المشاركة في مؤتمر حول القدس، ووجه القياديان الإخوانيان الدعوة للقيادات الإيرانية لزيارة مصر.
وفي كتابه «السنة المفترى عليها»، قال سالم البهنساوي: «لقد كان لإنشاء منظمة دار التقريب بين المذاهب الإسلامية دور كبير في إيجاد تعاون مشترك بين الإخوان والشيعة، وقد استقر هذا التعاون بلقاء نواب صفوي بقادة الجماعة عام 1952 بالقاهرة».
في السياق ذاته، قال المحلل السياسي السعودي «خالد الزعتر»: إن العلاقة قوية بين تنظيم الإخوان الإرهابي والدولة الإيرانية، مضيفًا: «لو عدنا للخلف الوفد الإخواني الذي زار إيران لتهنئة الخميني ما بعد سقوط الشاه، أكد للمرشد الإيراني بأن الجماعة ستظل على عهدها في خدمة الثورة في إيران بكل طاقاتها البشرية والعلمية والمادية».
وأوضح في تغريدات له على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «هناك التزام قديم من قبل الإخوان لمناصرة إيران ودعمها، ولذلك نجد هناك تعاون ما بينهما».
وفي عهد المعزول محمد مرسي، كانت العلاقات المصرية الإيرانية محط اهتمام من الجماعة؛ إذ توالت الزيارات بين الجانبين، وكان أبرزها زيارة الرئيس الإيراني أحمدي نجاد للقاهرة، إضافة إلى زيارات المسؤولين السياسيين، كانت هناك زيارات لعناصر من الحرس الثوري الإيراني لتدريب عناصر من الإخوان، على إنشاء أجهزة أمنية موازية بديلة على غرار الحرس الثوري، وذلك بعد فشل الجماعة في السيطرة على مفاصل الدولة والأجهزة الأمنية المصرية.
وفي يناير 2016 كشف المستشار عزت خميس، رئيس لجنة إدارة أموال الإخوان، أن إيران وبموافقة الإخوان حاولت التقارب مع مصر؛ حيث عثر على مستندات بمقر جماعة الإخوان تفيد بإنشاء جهاز أمني إخواني غير معلن هويته الحقيقية تابع لرئاسة الجمهورية وبمساعدة إيرانية.
