ad a b
ad ad ad

بعد تقدم الجيش السوري.. تركيا تتدخل عسكريًّا لإنقاذ «تحرير الشام»

الجمعة 28/يونيو/2019 - 10:52 م
المرجع
محمد عبد الغفار
طباعة

بعد النجاحات الكبيرة التي حققها الجيش السوري بالتعاون مع القوات الروسية المتمركزة بالتعاون مع الحكومة السورية ضد الجماعات الإرهابية، وعلى رأسها ما تُسمى هيئة تحرير الشام «جبهة النصرة سابقًا»، وذلك في منطقة خفض التصعيد في محافظة إدلب.

بعد تقدم الجيش السوري..

رأى الجيش التركي ضرورة التدخل لإنقاذ الميليشيات الإرهابية التي دعمها نظام العدالة والتنمية برئاسة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لفترة طويلة، والتي سعى من خلالها إلى إسقاط الدولة السورية، بما يخدم المطامع التوسعية، وآمال إعادة الخلافة العثمانية التي يحلم بها أردوغان؛ حيث أمد الجيش التركي الإرهابيين في جبهة النصرة بالأسلحة والذخائر، ومنصات إطلاق صواريخ جراد، وصواريخ مضادة للدبابات، وصواريخ تاو، وذلك وفقًا لما أعلنه موقع قناة الحرة في 25 مايو 2019.


وأضاف الموقع أن القافلة العسكرية التركية وصلت إلى قاعدة في شمال حماة، بالقرب من منطقة جبل الزاوية الخاضع للمعارضة، والذي يشهد قصفًا من القوات السورية والروسية.


ومع فشل الميليشيات الإرهابية في صد العملية العسكرية السورية، قررت وزارة الدفاع التركية التدخل بنفسها، في البداية، أعلنت الوزارة عن هجوم مجهول على نقطة المراقبة التركية العاشرة في منطقة خفض التصعيد بإدلب، الخميس 27 يونيو، وأسفر الهجوم عن مقتل عسكري تركي وإصابة 3 آخرين.

بعد تقدم الجيش السوري..

ثم اتهمت وزارة الدفاع التركية الجيش السوري بالهجوم على نقطة المراقبة التركية، واتخذتها ذريعة للهجوم على الجيش السوري الوطني، قبل أن تعلن إرسال تعزيزات عسكرية واسعة إلى الحدود السورية للدفاع عن قواتها هناك.


ووفقًا لما نقلته وكالة الأناضول التركية الرسمية، الجمعة 28 يونيو 2019، أرسلت التعزيزات إلى ولاية هطاي الحدودية، وذلك من مختلف الأفرع داخل القوات المسلحة التركية، بالإضافة إلى القوات الخاصة، ونشرت الوكالة مقطع فيديو يوثق وصول القوات إلى منطقة قضائي ريحانلي وقيرق خان، على الشريط الحدودي ما بين تركيا وروسيا.


يذكر أن الجيش التركي قد أرسل وحدات عسكرية إلى الحدود السورية، وتحديدًا مدينة هطاي، في 31 مايو 2019، بواقع 50 مدرعة عسكرية، تمهيدًا لتوزيعهم على المنطقة، كما افتتح أنقرة مقرًّا للتمثيل الدبلوماسي لها بالمدينة الحدودية، وذلك في إطار الخطة التوسعية للنظام التركي الحالي.

"