أبرزها إسقاط الجنسية.. إجراءات الدول الأوروبية مع مواطنيها الدواعش
الثلاثاء 18/يونيو/2019 - 10:08 م
أحمد سلطان
في الفترة الممتدة من 26 مايو إلى 3 يونيو 2019 أصدرت محاكم عراقية أحكامًا بالإعدام ضد 11 من المواطنين الفرنسيين المنتمين لتنظيم داعش الإرهابي بعد أن تسلمتهم السلطات العراقية من قوات سوريا الديمقراطية المعروفة بـ«قسد».
فرنسا والاحتجاج الشكلي
من بين المحكوم عليهم بالإعدام 10 يحملون الجنسية الفرنسية، والآخر كان تونسيًّا حاصلًا على الإقامة في فرنسا، بحسب موقع «كايل أورتون» المتخصص في متابعة ورصد الحركات الإرهابية.
ووفقًا للموقع فإن الحكومة الفرنسية أصدرت احتجاجًا شكليًا على قرار الإعدام لكنها لم تقم بأية إجراءات أخرى لوقف تنفيذ حكم الإعدام، وهذه هي نفس السياسة التي اتبعتها الدول الأوروبية الأخرى ومن بينها بريطانيا.
وقالت وكالة الأنباء الفرنسية -في تقرير لها نشرته عن المحكوم عليهم بالإعدام- إنهم جميعًا من المتطرفين الذين اعتنقوا الأفكار الإرهابية منذ فترة طويلة، وبدأوا نشاطهم في فرنسا قبل أن يسافروا إلى سوريا والعراق.
تكتيكات مختلفة
كشفت الأزمة الأخيرة عن عدد من التكتيكات التي تتبعها الدول الغربية في التعامل مع مواطنيها الذين انضموا لتنظيمات إرهابية مثل داعش في سوريا والعراق.
ولم تسع فرنسا لإبعاد حبل المشنقة من على رقبة مواطنيها؛ أملًا في أن يساهم ذلك في القضاء على المنتمين لدعش بدلًا من عودتهم للبلاد وتهديد الأمن القومي الداخلي.
وقبل انهيار سيطرة تنظيم داعش المكانية، كشفت صحيفة وول ستريت جورنال عن إرسال فرنسا لفرق من القوات الخاصة إلى سوريا لتعقب واغتيال المواطنين الفرنسيين المنتمين لتنظيم داعش.
وأكدت الولايات المتحدة في نفس الوقت تقريبًا- أن تكتيكات الإبادة قد تم اعتمادها للتخلص من الإرهابيين الأجانب في صفوف داعش.
الإرهابي جون البريطاني
الدرونز الأوروبية أو إسقاط الجنسية
وتعتمد فكرة تكتيكات الإبادة على استهداف الأجانب والقيادات الأجنبية الفاعلة في داخل داعش وغيره من التنظيمات الإرهابية عبر تنفيذ عمليات اغتيال بواسطة الطائرات بدون طيار «الدرونز»، أو بواسطة وحدات من القوات الخاصة التابعة للدول الأوروبية.
وبحسب تقرير سابق نشرته صحيفة النبأ الداعشية، فإن عناصر القوات الخاصة الأجنبية شاركوا في معارك كبيرة داخل سوريا تحديدًا، لكنهم لم ينخرطوا في القتال، وتركزت مهامهم على تحديد أهداف القصف وتوجيه الطائرات، وتتبع القيادات التابعة للتنظيم.
ونجحت تلك الجهود في قتل عدد من قيادات داعش الفاعلين من بينهم الارهابي جون البريطاني، وأبوأنس فابين الفرنسي الذي نعاه زعيم التنظيم أبوبكر البغدادي في آخر تسجيل مصور له.
ليس هذا هو السبيل الوحيد للتخلص من مشكلة الإرهابيين الأجانب في سوريا والعراق، إذ لجأ عدد من الدول إلى إسقاط جنسية المنتمين لداعش- خاصة مزدوجي الجنسية منهم- للتخلص من مسئوليتها القانونية تجاههم.
وفعلت بريطانيا نفس الأمر مع شميمة بيجوم المعروفة بعروس داعش الحسناء، بعد أن أسقطت الجنسية البريطانية عنها باعتبار أنها يمكن الحصول على الجنسية البنجالية باعتبار أصولها.
ووفقًا لعدد من الخبراء المتخصصين، فإن الدول الأوروبية تحاول التخلص من إرث داعش المتمثل في مواطنيها المنتمين لتنظيم داعش؛ لكي لا تتورط في معضلة استعادتهم، والتهديد الأمني الذي سيترتب على هذه النتيجة.
وبحسب «كايل أورتون»، فإن التوترات الأخيرة داخل مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية تهدد بشكل مباشر أمن الدول الأوروبية بسبب احتمالية أن تؤدي تلك التوترات إلى هرب عناصر اجنبية من داعش وعودتهم لشن هجمات في الغرب.
