ضم 4 فقهاء إلى المحكمة الإتحادية.. يغذي الخوف من تحول العراق لــ«دولة دينية»

تضمنت مسودة قانون المحكمة الاتحادية العراقية ضم 4 من علماء الفقه الإسلامي إلى عضوية المحكمة، يرشحهم الوقفان الشيعي والسني، والتي تضم 13 عضوًا من ضمنهم الرئيس ونائبه.

وأثارت القراءة الأولى في البرلمان العراقي لقانون المحكمة جدلًا واسعًا وتخوفًا داخل الأوساط السياسية والقضائية والمدنية على حد سواء، وتخوفات من احتمالية قيام «دولة دينية»؛ حيث إن معظم النقاشات تنم عن حالة من عدم الرضا، فيما يخص الفقرة المتعلقة بإضافة 4 من علماء الفقه الإسلامي إلى عضوية المحكمة.

وتتمثل مخاوف المعترضين في تحول العراق إلى «دولة دينية»، بوجود الثقل الذي يمثله الفقهاء الأربعة، أو أن تتحول المحكمة الاتحادية إلى «مجلس لتشخيص مصلحة النظام»، وما زاد من حدة التخوفات هو أن النسخة الأولى من القانون والتي كانت في عام 2015 كانت تتضمن 2 فقط من رجال الدين، فيما النسخة الجديدة تضم 4.

مخاوف وتفاصيل

وتعتبر المحكمة الاتحادية واحدة من السلطات القضائية الست الرئيسية في العراق، ومن أبرز مهامها الرقابة على دستورية القوانين وتفسير نصوص الدستور والفصل في القضايا التي تنشأ عن تطبيق القوانين الاتحادية والمصادقة على النتائج النهائية للانتخابات العامة.

وقال عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب «صائب خدر» لصحيفة «الشرق الأوسط» إن: «القانون بصيغته الحالية خطير جدًا»، مضيفًا أن ما يثير الاستغراب هو منح صلاحيات التصويت لخبراء الفقه، ويفترض أن يمنحوا حق تقديم الاستشارة فقط».

وحتى الآن لم تتقدم أي جهة بورقة رسمية، فيما يتعلق بإشغال مقاعد الفقهاء في المحكمة الاتحادية، لكن هناك تكهنات تتحدث عن طرح أسماء عدد من رجال الدين البارزين؛ حيث يبزغ اسم «مهدي بن أحمد الصميدعي» مفتي عام العراق و«جلال الدين الصغير» القيادي السابق في المجلس الأعلى، بصورة أولية، إضافة إلى تداول أسماء شخصيات دينية أخرى مصنفة على أنها ضمن الخطوط الثانية، في التيارات والأطراف التي تنتمي إليها.

كما أبدى مسيحيون قلقهم الشديد من مشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا، وعدوا مسودته الحالية تأتي ضمن توجه العراق نحو بناء دولة دينية وتهميش التنوع، معبرين عن قلقهم الشديد من مشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا، الذي يعدّونه ضمن توجه العراق نحو بناء دولة دينية وتهميش التنوع.

وتركزت معظم مخاوف المعترضين أن تتحول المحكمة الاتحادية إلى «مجلس لتشخيص مصلحة النظام» على غرار النموذج الإيراني؛ حيث إن الثورة الإيرانية تجسد أكبر تبلور لعلاقة الفقيه بالسياسة والسلطة، وأصبح الفقيه هو الحاكم نيابة عن الإمام الثاني عشر الغائب عند الشيعة.

ويذكر أن الدولة الصفوية هي المؤسسة للتشيع في إيران، وتعتبر أول من حارب المذهب السني، وفي وجود الدولة الصفوية أخذ التشيع يسير نحو التشدد والمغالاة بعد أن فتحت أبوابها للعلماء الشيعة.

وفي عام 1501 قامت ولأول مرة في البلاد الفارسية دولة رافضة هدفها الأول استئـصال الوجـود السني في إيران، وتعميم المذهب الشيعي، وعدَّ المذهب الإثنى عشري مذهبًا رسميًّا لإيران.