الرئيس اليمني يدعو البرلمان لجلسة غير عادية.. والحوثي يعتقل النواب

عملت ميليشيات الحوثي، المدعومة من نظام الملالي الإيراني، على تعطيل أوجه الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية كافة داخل الدولة اليمنية، ومن ضمن الأمور التي عطلها الحوثي، البرلمان اليمني، وذلك منذ بداية الحرب في أواخر عام 2014.

وبدلًا من الاعتماد على البرلمان المنتخب من قبل الشعب اليمني، عملت ميليشيات الحوثي على  بناء برلمان شكلي، بعد تحالفهم مع الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح، بهدف الحصول على شكل وغطاء دستوري يسمح لهم بتمرير أفعالهم الانقلابية.

جلسة غير اعتيادية

واستطاع الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، أن يستكمل الترتيبات النهائية اللازمة لعقد الجلسة غير الاعتيادية الأولى للبرلمان اليمني منذ ديسمبر 2014، بعد فشل عقد آخر جلسة ولم يحضرها سوى 50 عضوًا، وأصدر أمرًا بذلك ووصل العشرات من نواب البرلمان اليمني، إلى مدينة سيئون اليمنية، ثاني أكبر مدينة يمنية، وذلك لعقد جلسات المجلس، غدًا السبت 13 أبريل 2019، وذلك لاختيار رئيس جديد للبرلمان وأعضاء هيئة الرئاسة، وفقًا لما نشرته وكالة الأنباء الرسمية اليمنية «سبأ».

ويمتلك البرلمان اليمني الذي ينعقد غدًا، السبت 12 أبريل 2019، في جلسته غير الاعتيادية، نصابًا قانونيًا، بحضور 134 نائبًا، ومن المفترض أن يختاروا رئيسًا للبرلمان خلفًا لـ«يحيي الراعي»، رئيس مجلس النواب، العالق في صنعاء، بعد أن فرضت عليه الميليشيات الحوثية إقامة جبرية، ومنعه من السفر.

ويصبح البرلمان وجلسته صحيحه إذا حضر نصابه القانوني، وفقًا للقوانين اليمنية، والتي تصر على حضور أكثر من 134 نائبًا، من أصل 267، يقع 100 منهم ضمن الإقامة الجبرية بالعاصمة اليمنية، وذلك بعد أن تم انتخاب 301 نائبًا في عام 2003.

هادي في الجلسة الافتتاحية

وأكد مبخوت بن ماضي، أمين عام مجلس النواب اليمني، أن عبد ربه منصور هادي، رئيس الجمهورية اليمنية، سوف يحضر الجلسة الافتتاحية للبرلمان، إضافة إلى مشاركة 19 سفيرًا من «الدول الشقيقة والصديقة»، وفقًا لما نشره موقع العربية.

وسعت ميليشيا الحوثي إلى إجراء انتخابات تكميلية؛ لتعويض وفاة 20 نائبًا في المناطق التي تقع تحت سيطرة الميليشيات الإرهابية المدعومة من إيران، مما يعني حصول الحوثي على مقاعد إضافية تزيد من سيطرته على القوى التشريعية في اليمن، لذا اتجه عبد ربه صالح إلى عقد الجلسة لقطع الطريق عليهم.

وهدد الحوثي بمصادرة أملاك وأموال وإعدام النواب الحاضرين للجلسة غير الاعتيادية للبرلمان، معتبرًا إياهم متهمين بجريمة «الخيانة العظمى»، مهددًا باستخدام المادة 125 من قانون الجزاءات، ولم يكتف الحوثي بالتهديد، ولكنه شن، الأربعاء 10 أبريل 2019، حملة اعتقالات تعسفية ضد النواب.