بنك الزكاة ونهب مليارات الريالات.. ورقة الحوثي الجديدة لسرقة أموال اليمنيين

وأوضحت وسائل الإعلام اليمنية، أن ميليشيات الحوثي أصدرت توجيهات بسرعة إنشاء وتأسيس بنك خاص باسم «بنك الزكاة»، وتم تكليف فريق قانوني ومحاسبي لإعداد وتجهيز قانون ولائحة مالية خاصة به، وأنه سيتم الإعلان عن افتتاح البنك في غضون الأشهر المقبلة.

وسيلزم القانون الذي تجري صياغته، كافة البنوك التجارية والإسلامية في اليمن بدفع الزكاة إلى حساب بنك الزكاة، بعد أن يتم التحقق من إجمالي الحسابات المالية والإيرادية للبنوك.

تأسيس بنك الزكاة يشكل أحد وسائل الميليشيا؛ لنهب أموال الشعب اليمني؛ حيث فرضت في أبريل العام الماضي،«زكاة الخُمس»، بعدما أدخلت تعديلات على قانون الزكاة.

ونشر النائب أحمد سيف حاشد، الموالي للحوثيين، على صفحته بموقع «فيسبوك»، نص المادة التي طرحها الحوثيون لتعديل على قانون الزكاة، بما يضمن توريد نسبة 20% من أموال الزكاة لصالح قيادة الميليشيات ورموزها تحت مسمى «الخُمس»، في خطوة يسعى المتمردون من خلالها نهب هذه الأموال.

ويزعم المتمردون الحوثيون أنهم من آل البيت، وأنهم أولى بأن تدفع لهم نسبة 20% من أموال الزكاة، معتمدين على تأويلات فقهية ومذهبية ملتوية.

وتستخدم جماعة الحوثي الانقلابية ما تبقى من أعضاء مجلس النواب الذين لا يتجاوز عددهم 30 نائبًا برلمانيًّا من إجمالي 301، وهم من الأعضاء الموالين لها، أو من أعضاء حزب المؤتمر الشعبي العام الذين يعيشون فيما يشبه الإقامة الجبرية، لإقرار قوانين وتشريعات تعزز من قبضتها على المناطق التي لا تزال تحت سيطرتها، في الوقت الذي تصطدم محاولات مجلس النواب الموالي للشرعية المعترف بها دوليًّا لاستئناف عقد جلساته في العاصمة المؤقتة عدن بعقبات مصطنعة رغم اكتمال النصاب القانوني المتمثل بـ137 عضوًا.

وعقب إجراء تعديلات في قانون الزكاة وفرض «زكاة الخمس» أنشأت ميليشيا الحوثي هيئة «مستقلة» للزكاة في نهاية مايو 2018؛ بهدف إلغاء كافة الحسابات المتعلقة بالزكاة ودمجها في حساب واحد، لدى البنك المركزي الخاضع لسيطرتهم، حتى يتسنى لهم التصرف والعبث بها.

وأشارت المصادر إلى أن هيئة الزكاة التابعة للانقلابين، ستصدر تعميمًا جديدًا تحدد فيه تكلفة الزكاة على مستوى الأفراد من أجل جمعها بشكل إجباري على مستوى السكان والأحياء، خلافًا لما هو معتاد عليه في السابق.

من جانبها، اعتبرت الحكومة اليمنية الشرعية، إنشاء ميليشيا الحوثي الانقلابية، الهيئة العامة للزكاة، وطرح مشروع ما يسمى بزكاة الخُمس، إجراء غير قانوني، وتطورًا مخيفًا في إطار بحث الميليشيات عن ذرائع جديدة لجباية الأموال، واستخدامها فى حربها العبثية بحق اليمنيين.

واتهمت وزيرة الشؤون الاجتماعية اليمنية، ابتهاج الكمال، الحوثيين، بالسعى لإلغاء صندوق الرعاية الاجتماعية، وتعطيل عمله في مناطق سيطرتهم، من خلال إنشاء الهيئة العامة للزكاة.

ودعت «الكمال» كافة المنظمات والهيئات النقابية والحقوقية إلى الوقوف فى وجه الميليشيات وإجراءاتها الرامية إلى زيادة معاناة المواطنين، وإطالة الحرب.

وأشارت إلى أن مثل هذه الإجراءات لاغية بحكم أنها صادرة عن ميليشيا انقلابية غير معترف بها، وأهابت بالمؤسسات والمصالح والأشخاص بعدم التعامل مع هذه الهيئة.

وكشف تقرير حديث لوزارة الخارجية اليمنية، أن الحوثيين نهبوا ما يعادل 6 مليارات دولار خلال 2017، من موارد الضرائب والزكاة والجمارك والرسوم المتنوعة، فضلًا عن عائدات المؤسسات الخدمية، وأرباح الشركات الحكومية.

ويعد قطاع الضرائب والجمارك والزكاة، الشريان الحيوي الأهم لتغذية السلة المالية للميليشيات الحوثية، إذ يوفر لها أكثر من 60% من إجمالي الموارد المالية.

من جانبه، اعتبر القاضي عبدالوهاب قطران، في تصريح لـ«المرجع» أن بنك الزكاة وهيئة الزكاة وغيرها من المسميات هي وسيلة من أجل جني الأموال باسم الحرب، لافتًا إلى الحوثيين لن يتوقفوا عن جمع الأموال من جيوب اليمنيين الفارغة حتى آخر يوم في حياة اليمنيين.

وأضاف قطران أن الحوثيين يحكمون باسم الكهنوت ويعيدون سلطة الإمامة إلى الشارع اليمني، ويعطون لكل إجراء شرعية دينية في محاولة لتعويض الشرعية السياسية.

وتابع أن الميليشيا تواصل إهانة الشعب المظلوم المفقر المقتول «لا شبعتوا ولاقنعتوا!»، موجهًا حديثه للميليشيا «نكلتوا بالناس وجرعتوهم الويلات وتتعمدوا إهانتهم وإذلالاهم، واستعبادهم والتحكم بقوت رقابهم».

وأكد القاضي اليمني، غليان الشارع اليمني، قائلًا: إنه «فاض الكيل وصارت حياتنا جحيمًا لا يطاق، وهم في بحبوحة وثراء فاحش استعبدوا الشعب وأفقروه وتاجروا بكل شيء نهبوا وخطفوا لقمة العيش من أفواه الفقراء المعدمين، الأطفال والعجزة والبؤساء غالبية الشعب اليوم جوعى يخضعون لاضطهاد واستغلال وحشي لا يطاق».