شكوك حول خطة «الأمن الأفريقي» للقضاء على «الشباب» الإرهابية في الصومال
وافق مجلس السلم والأمن للاتحاد الأفريقي، اليوم الإثنين 24 ديسمبر 2018، على وضع خطة جديدة ومُحكمة لتحرير المناطق الخاضعة لسيطرة حركة الشباب الصومالية (التابعة لتنظيم القاعدة)، حتى تتمكن القوات الصومالية من بدء تحرير تلك المناطق.
وأطلق مجلس الأمن الأفريقي على العمليات العسكرية التي ستقوم بها بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال اسم (ConOps)، في إقليم جوبا الوسطى لدحر إرهاب حركة الشباب الصومالية في مطلع 2019.
كما أوضح المجلس أن (ConOps) ستنفذ بالتعاون مع قوات موجودة في ولاية جوبالاند، والقوات المسلحة الصومالية، وتمت الموافقة على هذا القرار في نوفمبر الماضي، وأعلن عنه رسميًّا الإثنين.
ويعتبر إقليم جوبا الوسطى، هو إقليم يقع على الحدود مع أقاليم غدو وباي وشبيلي السفلى والمحيط الهندي، وهو الإقليم الوحيد الذي تهيمن عليه حركة الشباب بصورة شبه كاملة؛ حيث تم طرد أكبر عدد من الأقاليم الأخرى بالصومال، وتجمعت في هذا الأقليم.
وقال المتحدث الإعلامي باسم قوات حفظ السلام (اميصوم)، العقيد ريتشارد أوميجا: إن العمليات العسكرية التي ستقوم بها القوات بداية عام 2019 هي جزء من تنفيذ خط الانتقال السلمي في الصومال، والتي بدورها تعمل على إعادة تشكيل قوات اميصوم في إطار الاستعداد لتسليم القوات الصومالية مسؤولية البلاد، وتأمين حدودها مع كينيا.
وأشار أوميجا، إلى أن المهمة الرئيسية للقوات هي فتح وتأمين طرق الإمدادات التي تصل الصومال، وكذلك تطوير القدرات الوظيفية للمواطنين الصوماليين، وبرامج التثبيت والسلام والأمن ضد التنظيمات الإرهابية المنتشرة في البلاد، مع تأمين البلاد لإجراء انتخابات عامة في عام 2020.
وتحاول قوات الاتحاد الأفريقي الموجودة في الصومال، عقد عدة اتفاقيات تعاونية مع كينيا وبوروندي وأوغندا وإثيوبيا وجيبوتي، قبل البدء والخوض في معارك مع حركات شباب المجاهدين.
وخلال ديسمبر الحالى، زار نائب قائد قوات الأمن الأفريقية في بعثة أميصوم، الجنرال تشارلز تاي غيتوي، كسمايو عاصمة جوبالاند، وعقد جلسات مع مسؤولي الأمن الصومالي الموجودين في جوبالاند؛ لمناقشة الوضع الحالي التي وصلت إليها الولاية، وكذلك العمليات العسكرية التي تستطيع قوات أميصوم القيام بها وتأمينها على أكمل وجه ممكن.
وفي عام 2017 أصدر مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، تعليمات مباشرة لقوات أميصوم، بتخفيض عدد أفرادها إلى 21.626، والاستعداد للانسحاب الكامل في عام 2020، وذلك بسبب انخفاض التمويل وعدم انتظامه؛ ما يعرقل العمليات المسلحة التي تقوم بها القوات ضد حركة الشباب الصومالية، وبالفعل في ديسمبر 2017 بدأ السحب الأول لـ1,040 من إجمال عدد القوات المشاركة في العمليات.
وتخشى كينيا وأوغندا من مغادرة الصومال في عام 2020، بانسحاب السابق الحديث عنه إلى إعادة نشاط حركة الشباب، وتزايد عملياتها الإرهابية في كل من البلدين.
في 20 ديسمبر الحالي عقد مجلس السلم والأمن الأفريقي اجتماعه، وتطرق فيه الحديث عن الإنجازات التي حققتها القوات الأفريقية في استقرار الصومال وتحسين مستوى الوضع الأمني، دعيًا الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية إلى إذابة الخلافات، والعمل على حلها، حتى يتم الاستقرار التام في البلاد.
وفي تصريح لـ«المرجع» تعجب هشام البقلي، مدير وحدة الدراسات السياسية بمركز «سلمان زايد» لدراسات الشرق الأوسط، أن القوات الأفريقية (اميصوم) لديها سنة واحدة فقط للانسحاب، وهو وقت غير كافٍ، خاصة في ظل تدهور الوضع الأمني بالصومال، فمن خلال الأوضاع المشابهة في الدول التي تعاني من مرارة الإرهاب، نرى أن سوريا تسعى للقضاء على الإرهاب منذ 5 سنوات مثلا.
وأكد البقلي في تصريح خاص لـ«المرجع» أن القوات الأفريقية لن تستطع القضاء على حركة الشباب أو أي من التنظيمات الإرهابية الأخرى في خلال سنة واحدة، إلا بالتعاون مع العديد من القوى الإقليمية والدولية والعديد من الدول العربية.
وأضاف مدير وحدة الدراسات السياسية بمركز «سلمان زايد» لدراسات الشرق الأوسط، أن الفعلية الحقيقة للقوات الأفريقية ليست بالشكل الكامل، والتي تعطي القدرة له للقضاء على الشباب، ولابد من الوضع في الاعتبار المناطق الحدودية التي ستكون هي الصراع الجديد إذ استطاعت القوات الأفريقية القضاء على الشباب، ولابد من تعاون دول الجوار في ذلك، وتأمين حدودها أيضًا حتى لا يهرب أعضاء حركة الشباب إليهم، وعرقلة الوضع الأمني بالبلاد (ضربًا بالمثل الحرب على داعش في العراق أدت إلى هروب جزء كبير منهم إلى سوريا ودول الجوار).





