أبعاد الانسحاب الأمريكي من معاهدة الصداقة مع إيران

أتى انسحاب واشنطن من معاهدة الصداقة مع إيران، بعد استخدامها كحجة قانونية ضدها أمام المحافل القانونية الدولية، ليثير الجدل حول التبعات المتوقعة للخطوة المفاجئة، وقد وصف وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، الحكم الصادر من محكمة العدل الدولية بتخفيف العقوبات الأمريكية على إيران بأنه «عبثي»، في حين أكد وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية «غلام حسين دهقاني»، أن خروج أمريكا من معاهدة الصداقة لا تأثير له على قرار المحكمة وتنفيذه.

ومن المقرر أن تنظر محكمة «لاهاي» يوم غدٍ في شكوى إيران ضد واشنطن بخصوص انتهاك المعاهدة المذكورة من خلال المصادرة غير القانونية لأموال البنك المركزي الإيراني في الولايات المتحدة.

وبعد قرارها بإلغاء الحظر على الأدوية والأغذية والسلع المتعلقة بالشؤون الإنسانية والجوية من قبل أمريكا ضد إيران، ستعقد محكمة العدل الدولية، جلسة استماع عامة في قاعة السلام في «لاهاي» بهولندا، تبدأ الإثنين المقبل ولمدة أربعة أيام، حول ملف الاستيلاء على ملياري دولار من أموال إيران في أمريكا وانتهاك معاهدة الصداقة.

وتضم المعاهدة المعروفة بـ«معاهدة الصداقة والعلاقات الاقتصادية والحقوق القنصلية» 23 مادة، وتهدف إلى تعزيز التعاون بين البلدين، وإقامة علاقة «سلام» وصداقة قوية، وهو ما يتعارض مع العقوبات الأخيرة، التي يتوقع أن تتضاعف خلال الشهر المقبل.

للمزيد .. «سوق سوداء».. مراوغات «نظام الملالي» أمام العقوبات الأمريكية

من جانبها أكدت الدكتورة نورهان أحمد أنور، الأستاذة بكلية الآداب جامعة المنوفية، أنه من غير المستغرب خروج أمريكا من معاهده الصداقة مع إيران على غرار خروجها من الاتفاقية النووية وغيرها من الاتفاقيات الدولية، فهناك أيضًا حالتان سابقتان منذ الثمانينيات من القرن الماضي انسحبت فيهما الولايات المتحدة من معاهدة بعد صدور حكم غير موافق لها في محكمة العدل الدولية، كانت إحداها أثناء إدارة ريجان، في قضية رفعتها نيكاراجوا عام 1984 ؛ وكانت الثانية في عام 2005، عندما خسرت إدارة جورج دبليو بوش قضية رفعتها المكسيك.

وأضافت أنور، في تصريحات لـ«المرجع» أنه عقب صدور «الحكم المؤقت» لمحكمة العدل الدولية بشأن شكوى إيران من أمريكا فيما يتعلق بالعقوبات المفروضة عليهاـــ والذي قضى بألا تؤثر العقوبات على المساعدات الإنسانية وسلامة الطيران المدني، انسحبت أمريكا من معاهدة الصداقة 1955، والتي كانت تستخدمها طهران كأساس للقضية في محكمة العدل الدولية، فالخطوة الأمريكية تعد بمثابة إيماءة رمزية لرفض حكم محكمة العدل الدولية، فبالرغم من أن أحكام المحكمة ملزمة التنفيذ فإن المحكمة لا تملك سلطة إنفاذها.

وبينت خبيرة الشؤون الإيرانية أن الولايات المتحدة التي تدافع باستمرار عن حكم القانون الدولي، تتخلى عن هذا النهج إن أضر بمصالحها، وبالفعل فإن إدارة ترامب اتخذت هذا المنحى، وقد كان لمستشار الأمن القومي «جون بولتون» دور كبير في هذه الخطوة، حيث إنه يعتبر أن العولمة تقيد سيادة الولايات المتحدة. وهو الآن يعطي شكلًا ملموسًا للهيمنة الأحادية للرئيس ترامب، ويعمل على إبعاد الولايات المتحدة عن هيئات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية مثل محكمة العدل الدولية.

وتابعت أن أغلب الصحف الإيرانية نوهت في عناوينها الرئيسية بقرار المحكمة، واعتبرت أن الحكم جاء لصالح طهران، وأنه بمثابة صفعة على وجه الولايات المتحدة وكسر لغرورها، وأن هذا الحكم له أبعاد سياسية ونفسية لصالح إيران، وأنه جاء مشيرًا إلى المتغيرات التي توضح عدم اتباع الولايات المتحدة التقاليد والحقوق الدولية المعمول بها.

ورجحت أن تصعد طهران من إجراءاتها ضد المصالح الأمريكية، وأن تقوم الأجهزة الدبلوماسية والسلطة القضائية الإيرانية بإدانة الأفراد الذين تربطهم علاقة بـ«الدولة العدوة» ــ وفق ما تصف إيران الولايات المتحدة ـــ وإلقاء القبض عليهم، على غرار عباس عبدي، وحسین قاضیان، وشهرام أمیری، ورکسانا صابري، وامید کوکبي، وسیامك وباقر نمازی، ونزار زکا، وأفراد كُثر ممن تلقوا اتهامات تتعلق بعلاقتهم مع الدول «الأعداء» ولاسيما الولايات المتحدة، وتم الحكم عليهم بأحكام قاسية.

وأعربت أنور عن توقعاتها بأن تشهد الفترة المقبلة كثيرًا من المواقف والإجراءات المثيرة للجدل من كلا الجانبين الإيراني – الأمريكي، مع استمرار الخلاف السياسي والقانوني والاقتصادي بينهما، ليس على خلفية الملف النووي وما شابه من الأسباب المعلنه والظاهرية، بل على تقاسم النفوذ والمصالح، فالصراع الإيراني الأمريكي صراع مصالح وليس صراعًا للوجود.