الإرهاب والصراعات.. «مرض» ينهش في اقتصاد دول الشرق الأوسط
تواجه دول الشرق الأوسط التي تضربها الصراعات الداخلية وتتوغل فيها التنظيمات الإرهابية، تحديات اقتصادية كبيرة، وصفها البنك الدولي (منظمة اقتصادية تعمل على دعم الدول النامية لمواجهة الفقر) بأنها ستؤدي إلى كبح الانتعاش الاقتصادي وتعوق آفاق النمو، إذا لم يتم التصدي لها.
ومن بين هذه التحديات، ضعف وتيرة الإصلاحات،
وإغراء العودة إلى سياسات المالية العامة المواتية، ارتفاع مستويات الديون في بلدان
المنطقة قد يؤدي أيضًا إلى تراجع آفاق النمو.
ويقول تقرير صادر عن البنك الدولي مطلع
أكتوبر الجاري، إن المخاطر التصاعدية التي تواجه دول الصراعات تشمل ارتفاع الإنفاق
على إعادة الإعمار في البلدان التي مزقتها الحروب- أولا في العراق، ثم في ليبيا، واليمن،
وسوريا.
وأوضاع الضعف والصراع والعنف الحالية هي
في سياق أسوأ أزمة نزوح قسري منذ الحرب العالمية الثانية، فعلى مستوى العالم، أجبر 66 مليون شخص على النزوح قسرًا،
حيث فر 26 مليونا من بلدانهم كلاجئين فيما نزح 40 مليون شخص داخليًا.
ويعد الشرق الأوسط من بين أكثر المناطق
تضررًا- إذ اضطر إلى استيعاب 6 ملايين لاجئ سوري، فيما طلب مليون شخص آخر اللجوء في أوروبا، وهناك أيضا
ملايين النازحين داخليًّا في سوريا (3.6 مليون)، والعراق (4.5 مليون)، واليمن ( مليونان)
، وليبيا (أكثر من 300 ألف).
وتترتب على هذه الحركة الهائلة للبشر آثار
اقتصادية ضخمة، فهناك إنفاق حكومي وإنفاق على الأغراض الإنسانية والتنموية، وأموال
تتدفق من اللاجئين واتجار غير مشروع في كل شيء من الناس إلى البضائع، بحسب التقرير.
ويرى التقرير، أن البلدان التي تعاني من
الضعف والصراع والعنف، تواجه تحديات لتطبيق تكنولوجيات مبتكرة، مثل القياسات الحيوية
وقواعد البيانات المتسلسلة (blockchain) أكبر بكثير منها في بقية أنحاء العالم.
ويعتبر الافتقار إلى بنية تحتية يمكن الاعتماد
عليها في هذه البلدان عائقًا كبيرًا، ففي الكثير من البلدان الخارجة من الصراعات أو
التي تعاني من الصراع بالفعل، لا يمكن الاعتماد على تغطية الإنترنت، كما أن مستوى التكنولوجيا
المطبقة يتخلف كثيرًا عن بقية العالم- غالبا بسبب استحالة نقل كميات كبيرة من البيانات.
ويزيد عدم انتظام إمدادات الكهرباء الأمور سوءا، ومع ذلك، يمكن للتكنولوجيات
الحديثة والاستخدام المبتكر للموارد المتاحة التغلب على الكثير من هذه العوائق.
ويرى التقرير، أنه لا تزال باقي بلدان
هذه المجموعة غارقة في الصراعات، وتزايد مستويات انعدام الأمن وعدم اليقين السياسي.
ويمكن لجهود التعافي وإعادة الإعمار المتوقع أن تنتعش في اليمن وليبيا
وسوريا لاحقًا أن تحسن الأداء الاقتصادي في هذه البلدان إذا تم تنفيذ الإصلاحات الضرورية.
ومن المتوقع أن تتحسن أرصدة المالية العامة
وموازين المعاملات الجارية في هذه المجموعة من البلدان، باستثناء إيران، حتى عام
2020 وتتحول إلى فائض في العراق إذا ما تحسنت الأوضاع الأمنية وتراجعت حالة عدم اليقين
السياسي.
ويتوقع أن يسهم تصحيح أوضاع المالية العامة،
وارتفاع أسعار النفط وإنتاجه إضافة إلى انتعاش العائدات الأجنبية ـ في التحول
الاقتصادي الإيجابي.
البلدان المرتبطة أيضًا بتلك الصراعات
طالها الضرر الاقتصادي، وبينها إيران وتركيا؛ حيث من المتوقع أن ينكمش النشاط الاقتصادي
في إيران بسبب الانخفاض المتوقع في صادرات النفط والاستهلاك وانكماش قطاعي النفط والصناعات
التحويلية.
وأجبرت العقوبات التي فرضتها الولايات
المتحدة على القطاع المالي الإيراني في مايو الماضي، والعقوبات الأمريكية على قطاع
النفط التي ستدخل حيز التنفيذ في نوفمبر المقبل بعض شركاء إيران التجاريين الرئيسيين
على خفض استيراد الخام الإيراني ودفعت العديد من الشركات الأجنبية إلى وقف نشاطها مع
طهران.
وانخفضت قيمة العملة الإيرانية بشدة في
السوق غير الرسمية منذ شهر أبريل بسبب الارتباك بشأن السياسة النقدية.
كما يعد الاقتصاد التركي عرضة للتقلبات
المالية العالمية وارتفاع الدولار الأمريكي بسبب الديون الضخمة المقومة بالدولار، وقد
زادت التوترات السياسية مع الولايات المتحدة وارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية من الأوضاع
سوءًا.
ففي الفترة بين يناير وأغسطس 2018، انخفضت سوق الأسهم التركية نحو 25
%وتراجعت الليرة حوالي 40%.
