«صنداي تايمز»: قطر استخدمت عمليات سوداء لاستضافة كأس العالم

كشفت صحيفة الـ«صنداي تايمز» البريطانية اليوم الأحد، أن الفريق المكلف بملف دولة قطر لاستضافة كأس العالم لجأ إلى حملة سرية عام 2010 للإضرار بملفات الدول المنافسة.

حيث ذكرت الصحيفة، أنها اطلعت على مستندات مسربة تظهر أن فريق الملف القطري استعان بشركة علاقات عامة أمريكية وعملاء سابقين في وكالة الاستخبارات الأمريكية لتشويه صور المنافسين، وأبرزهم الولايات المتحدة وأستراليا.

كما أضافت الصحيفة، إن رسائل الكترونية وصلتها من أحد المبلغين عن المخالفات ذكرت ما قامت به قطر من الترويج بدعاية مضللة تستهدف ملفات دول منافسة لاستضافة مونديال 2022.

وأوعزت قطر لعدد من «أدواتها» بأن يشيعوا آراء تقلل من الجدوى الاقتصادية للحدث في الولايات المتحدة وأستراليا، وهو أمر يتنافى مع قانون الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، الذي يحظر مهاجمة أي مرشح لملف المنافس.

وتظهر الرسائل الإلكترونية المسربة، وفقًا للصحيفة، أن نائب رئيس الملف القطري، علي الثوادي، كان على علم بما وصفته الصحيفة بـ«المؤامرة لنشر السم» ضد خصومها الرئيسيين.

وأشارت الصحيفة إلى أن الثوادي كان على علم بوجود «مخطط سري» لطبخ أحد مشاريع القوانين في الكونجرس الأمريكي، يتحدث عن «الضرر»، الذي سيلحق بالولايات المتحدة، جراء تنظيم مونديال 2022.

وكان لهذا المشروع أثر كبير على قرار اللجنة التنفيذية للفيفا، خاصة أنه كان قبل التصويت على اختيار الدولة المستضيفة بأسبوع واحد فقط.

جدير بالذكر أن تلك الشائعات التي روجت لها قطر تنتهك قوانين الترشح في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

ووفقًا لما ذكرته الصحيفة فإن إستراتيجية قطر كانت تقضي بتوظيف أشخاص مؤثرين من أجل العمل داخل الدول الأخرى المرشحة لخلق انطباع بأن «الدعم معدوم» بين مواطني هذه الدول لاستضافة كأس العالم، وأحد المعايير الأساسية التي يستند إليها «الفيفا» هو أن تحظى الترشيحات بدعم قوي من مواطني الدولة المتقدمة للاستضافة.

وأيضا بحسب إرشادات «الفيفا» فإن الدول التي تتقدم بترشيحاتها يحظر عليها القيام بأي «تصريح شفهي أو كتابي من أي نوع سواء كان معاديًا أم عكس ذلك حول الملفات المتقدمة أو الترشيحات».

لكن إحدى الرسائل الإلكترونية المسربة التي حصلت عليها «الصاندي تايميز» كانت قد أرسلت إلى نائب رئيس اللجنة التنفيذية لملف قطر علي الذوادي، وتظهر أن الدولة كانت على علم بمخططات لنشر «سموم» ضد مرشحين آخرين قبل فوز قطر بالاستضافة في 10 ديسمبر 2010.

ووصلت بعض الأفعال إلى درجة التخطيط خلال أسبوع التصويت لقرار يصدر عن الكونجرس الأمريكي حول التأثيرات «الضارة» للعرض الأمريكي لاستضافة كاس العالم، كما ذكرت الصحيفة بعض صور حملة التشهير:

(1)   دفع 9 آلاف دولار لأكاديمي مرموق لكتابة تقرير سلبي عن التكلفة الاقتصادية الباهظة لاستضافة البطولة في الولايات المتحدة، ثم توزيعه على وسائل الإعلام حول العالم.

(2) تجنيد صحفيين ومدونين وشخصيات رفيعة في كل دولة لإثارة الجوانب السلبية في ملفات ترشح الدول المنافسة.

(3) تجنيد مجموعة من مدرسي التربية البدنية الأمريكيين ليطلبوا من أعضاء البرلمان (الكونجرس) رفض كأس العالم في الولايات المتحدة استنادًا إلى أنه سيتم استخدام هذه الأموال بشكل أفضل بإنفاقها على البرامج الرياضية في المدارس الثانوية.

(4) تنظيم احتجاجات شعبية في مبارايات لرياضة الرجبي في أستراليا لمعارضة ملف الدولة لاستضافة البطولة.

(5) إعداد تقارير استخباراتية عن أفراد مشاركين في الفرق المسؤولة عن ملفات الدول المنافسة.

(6) تم تنفيذ تلك العمليات في مكاتب شركة العلاقات العامة الأمريكية «براون لويد جونز»، التي أصبحت الآن شركة «براون لويد جونز العالمية»، وبالتعاون مع عملاء سابقين في وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية «سي آي ».

وقالت «صنداي تايمز» إن السلطات في قطر، ومسؤولي شركة «براون لويد جونز العالمية»، رفضوا الإجابة عن التساؤلات المتعلقة بتلك القضية.

واكتفت شركة «براون لويد جونز»، بالقول إن «مكتبها في لندن يمر بمرحلة انفصال عن مكتب نيويورك، ولا علم له إذا كان لدى مكتب نيويورك أي أعمال في قطر».