ربيع شلبي: «الإسلامية» تستبق جلسة حلِّ «البناء والتنمية» بجهود مكثفة
السبت 14/أبريل/2018 - 12:57 م
ربيع شلبي، القيادى المنشق بالجماعة الإسلامية
سارة رشاد
تعيشُ الجماعة الإسلامية (أُسست في السبعينيات وأجرت مراجعات فكرية في 1997)، أجواء صعبة في انتظار الحكم القضائي، الذي ستصدره المحكمة الإدارية العليا، بعد خمسة أيام، ويَبُتّ في قضية حلِّ ذراعها السياسية «حزب البناء والتنمية».
من جانبه، قال ربيع شلبي، القيادي المنشق بالجماعة الإسلامية: إن الجماعة تُكثّف جهودَها هذا الأسبوع؛ للحيلولة دون حلّ الحزب.
وأوضح في تصريح خاص لـ«المرجع»، أن رسالة عبود الزمر (عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية)، التي نشرتها الصفحة الرسمية لحزب البناء والتنمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أمس الجمعة، وتوجَّه فيها بطلب للمحكمة لعدم حلِّ الحزب؛ بدعوى أنَّ في حلّه «ضربةً لمبادرة وقف العنف والمراجعات الفكرية»، دليلٌ على المساعي التي تستعين بها الجماعة؛ لمنع حلِّ حزبها.
ولفت إلى أن رسالة «الزمر»، فيها ما يُشبه التهديد بأنَّ الجماعة ستعود إلى العنف حالَ حلِّ حزبها، مستبعدًا حدوث ذلك؛ خاصة أن أغلب أعضاء الجماعة انشغلوا بحياتهم الخاصة.
وشدَّد «شلبي»، على أن حديث «الزمر» عن أي دور وطني للحزب وعدم ضمِّه لمن يهاجمون ضد الدولة، غير صحيح، مشيرًا إلى أن إسلام الغمري، الذي يشغل عضو هيئة عليا للحزب، لا يكف عن إطلاق التصريحات المناهضة للدولة المصرية من تركيا.
وأشار إلى أنَّ الجماعة الإسلامية وحزبها البناء والتنمية، حاولا في الفترة الأخيرة تقديم أوراق تشفع لهما لعدم الحلّ، بدايةً من عدم منع أعضائهما المشاركة في الانتخابات الرئاسية الأخيرة المنتهية في 28 مارس الماضي، وحتى تأييدهما العملية العسكرية للجيش المصري في سيناء.
ولفت إلى أن هذه المواقف تُقدمها الجماعة لتؤكد عدم وقوفها في وجه الدولة، ومن ثم تطمح لتفادي أي حكم قضائي بالحل، مشددًا على أن الحزب قائم على أساس ديني، وذلك أمر محسوم، ومن ثم بقاؤه في المشهد السياسي أمر مخالف للقانون.
يُشار إلى أن الزمر، المُدان في قضية مقتل الرئيس الراحل محمد أنور السادات، وجَّه رسالة التمس فيها من المحكمة الإدارية العليا عدم حلِّ الحزب، مستعينًا في ذلك بما سمّاه الخصوصية في وضع الحزب، وتفادي مخاطر حلّه.
وتخشى الجماعة الإسلامية -التي التحقت بالعمل السياسي عقب أحداث 25 يناير 2011- حلّ حزبها؛ إذ تُروِّج أنَّ حلّ الحزب ربما يدفع شباب الجماعة إلى العمل المسلح، فيما تخشى في الأصل الإلحاق بمصير حزب الحرية والعدالة «الذراع السياسية لجماعة الإخوان»، الذي حُلَّ بحكم قضائي في 9 من أغسطس 2014.
ومن المقرر أن تحكم المحكمة الإدارية العليا في 20 من الشهر الحالي، في قضية حلِّ الحزب المقام ضده دعوى قضائية، بمخالفته الدستور المصري.
