«الدخاخني».. القائد الخفي لتحركات نساء جماعة الإخوان

لم تقف جرائم سيدات الجماعة الإرهابية، عند حدٍّ معين، منذ اندلاع ثورة 30 يونيو 2013، وإنما ارتكبن جميع أنواع الجرائم، بما فيها تلك التي اعتاد المجتمع أن تقع من الرجال، مثل: القتل، والسحل، والتعذيب!

ولكي لا ينسى المصريون هذه الجرائم، نسرد
في السطور التالية، وعبر المستندات الموثقة قضائيًّا، تفاصيل لم يسبق نشرها، حول دور
القائد الخفي لتحركات نساء الجماعة، خلال تلك الفترة، وكيف قادت هذه التحركات سيدة
تُدعى غادة عبدالحميد أحمد، وشهرتها غادة الدخاخني، وهي المسؤولة عن صفحة تُسمى «نساء
ضد الانقلاب» على «فيسبوك»، كما ننفرد بنشر صورتها كما وردت بمحاضر التحقيقات، وأوراق
القضية، التي قضت فيها دائرة الإرهاب بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار نسيم بيومي، وسكرتارية
أحمد رزق نباتة، بمعاقبتها بالسجن المشدد 15 سنة؛ لتأسيسها صفحة تحمل اسم «نساء ضد
الانقلاب»، بمدينة أبوكبير بالشرقية.
تحريات جهاز الأمن الوطنى بمحافظة الشرقية،
بالتنسيق مع قسم المعلومات، والتوثيق، بوزارة الداخلية، كشفت أن الدخاخني أنشأت صفحتها
المذكورة، وحرضت من خلالها على العنف ضد مؤسسات الدولة، وتحرر لها المحضر رقم 8657
لسنة 2016 جنايات أبوكبير، وبناء عليه أحيلت للمحاكمة غيابيًّا في القضية التي حملت
رقم 8657 لسنة 2016، والتي صدر بشأنها الحكم المشار إليه.
وأوضحت التحريات أنه تم رصد ومتابعة الصفحة
في الشرقية، من خلال وحدة المتابعة العلنية، التي حررت محضرًا حمل رقم 3 أحوال، بتاريخ
532016، وتم فيه إيضاح أن الصفحة تنشر مشاركات تحرض ضد قوات الشرطة، وتهدف إلى تكدير
الأمن، والدعوة للتظاهر.

وبناء على التحريات الفنية، والسرية، وبالدخول
على الصفحة والتواصل مع أحد القائمين عليها، تبين أنه يستخدم رقمًا تعريفيًّا، تم تحديده
بتاريخ 2512016، وبتتبعه تبيّن أنه صادر من جهاز حاسب آلي متصل بخط أرضي مسجل لدى الشركة
المصرية للاتصالات، باسم غادة عبدالحميد الدخاخني، مقيمة في أبوكبير بالشرقية، ومن
مواليد 2|7|1982، وحاصلة على دبلوم.
وبتفتيش مسكن المتهمة بالتنسيق مع قطاعي
الأمن العام، والأمن الوطني، وأمن الشرقية بصحبة النقيب مهندس بالمساعدات الفنية بالإدارة،
وضباط وحدة البحث الجنائي، في حضور شقيقة المتهمة شاهندا عبدالحميد الدخاخني، أفادت
بأن جهاز الحاسب الآلي خاص بشقيقتها، وموجود بالغرفة الخاصة بها، وأن شقيقتها (المتهمة)
غير موجودة بالمسكن.
وبفحص الجهاز تبيّن وجود آثار، ودلائل
على استخدام، وإدارة الحساب المسمى «نساء ضد الانقلاب»، على فيسبوك، فضلًا عن صفحات
أخرى تديرها المتهمة من الجهاز ذاته، وجميعها تتبنى التحريض ضد مؤسسات الدولة، والدعوة
للتظاهر، كما تبيّن وجود صور شخصية للمتهمة داخل اعتصام رابعة، وأخرى وهي تشير بعلامة
رابعة، وصور للرئيس المعزول محمد مرسي، وحسن البنا، وشعارات جماعة الإخوان.
وبتفتيش الغرفة تم ضبط ختم أكلاشيه أحمر
× أسود، مدون على الطابعة الخاصة به عبارة «يسقط يسقط حكم العسكر»، وشارة من القماش
صفراء اللون، عليها علامة رابعة، وميداليتين صفراوين عليهما شارة رابعة، وجهاز راوتر
خاص بخدمة الإنترنت.

شهادة ضباط أمن الدولة في المحكمة
تكشف أقوال ضابط الأمن الوطني المسؤول
عن ضبط المتهمة، والتحري عنها، أن الأعمال التي كانوا يرتكبونها في ذلك الوقت، ليست
فرديةً، أو عشوائيةً، وإنما كانت ممنهجة، وتعمل على الوصول إلى هدف محدد، وهو الانتقام
من الدولة، وذلك على التفصيل الآتي:

س: اسمك
وسنك وعملك؟
ج: اسمي محمود أحمد، 33 سنة، نقيب بقطاع
الأمن الوطني.
س: هل
قمت بإجراء تحريات بشأن تلك الواقعة محل التحقيق؟
ج: نعم.
س: وهل
اشترك معك أحد في إجراء تلك التحريات؟
ج: قمتُ بها بمفردي، وبمساعدة مصادر سرية
لا يمكن البوح بها.
س: وما
كيفية إجراء تلك التحريات؟
ج: عن طريق جمع المعلومات من مصادرنا السرية
الموثوق في صحة ودقة معلوماتها.
س: وما
الذي أسفرت عنه تحرياتك تحديدًا؟
ج: أسفرت تحرياتي عن انضمام المتهمة إلى
جماعة الإخوان، ومسؤوليتها عن إدارة الصفحات المذكورة في المحضر، ودعوتها إلى ارتكاب
أعمال إرهابية، والدعوة إلى التظاهر، وحيازتها مطبوعات، ولافتات تحرِّض على ذلك.

س: ما
طبيعة علاقة المتهمة بالجماعة الإرهابية؟
ج: هي عضو منضم لتلك الجماعة.
س: وما
مسؤوليتها تحديدًا؟
ج: مسؤولة عن إدارة بعض الصفحات على موقع
التواصل الاجتماعي فيسبوك، التي تتبع الجماعة، وكذلك المشاركة في المسيرات، والفعاليات
التي تنظمها تلك الجماعة.
س: وما
مضمون تلك الصفحات؟
ج: تتضمن نشر أخبار عن الجماعة الإرهابية،
وأعضائها، وكذلك الدعاية للجرائم الإرهابية التي ترتكبها الجماعة، وكذا الإساءة لمؤسسات
الدولة، بكتابة عبارات تفيد برفض الشعب للنظام القائم بالبلاد، وبيانات كاذبة كرفض
التعامل بالجنيه المصري في المطارات المصرية، ودهس ضابط شرطة بقدمه لأستاذ جامعي.
س: وما
دور تلك المتهمة تحديدًا بالنسبة لتلك الصفحات؟
ج: هى القائمة على إدارة تلك الصفحات.

س: وما
قصد المتهمة من إدارة تلك الصفحات؟
ج: إسقاط نظام الحكم.
س: وهل
يشارك المتهمة ثمة آخرون في إدارة تلك الصفحات؟
ج: لم تتوصل التحريات لذلك.
س: وما
كيفية ارتكاب المتهمة للواقعة؟
ج: المتهمة تنشر أخبارًا، ومشاركات، وفيديوهات،
وصورًا، تحرض على العنف، وهدم مؤسسات الدولة، والتحريض ضد الشرطة، والقوات المسلحة،
والقضاء، والعاملين بهذه الهيئات.
س: وهل
الصفحات الإلكترونية التي تقوم عليها المتهمة متاحة للاطلاع عليها؟
ج: أيوا فهي صفحات عامة على فيسبوك، ومتاحة
للجميع.
س: هل
لديك أقوال أخرى؟
ج: لا.